طرابلس-21 أبريل 2013- أطلق المعهد العالي للقضاء و
اليونسيف برنامجا شاملا لبناء قدرات القضاة, وكلاء النيابة و جهات أخرى
ذات العلاقة بالنظام القضائي و ذلك من أجل التحضير لإنشاء نظام قضاء
الأحداث في ليبيا. و في هذا الشأن قام المعهد العالي للقضاء بدعم من
اليونسيف بتنظيم ثلاثة أيّام استشاريّة حول صياغة مسودّة لقانون الأحداث.
و بيّنت دراسة حديثة قامت اليونسيف بدعمها حول مراجعة القوانين الليبيّة المعمول بها و أطر السياسات ذات العلاقة بحماية الطفل أنّه يوجد عدد من النقاط الإيجابيّة في التشريعات الليبيّة مثل حظر عقوبة الإعدام لمن هم دون 18 عاما, حظرالزواج لمن هم دون 20عاما و حظر العقاب البدني في المدرسة (علما بأنّ التقارير تشير بأنّ هذا النوع من العقاب لا يزال يمارس). و تجدر الإشارة إلى أنّ النظام القضائي في حاجة إلى الكثير من الجهود قبل أن يصبح متوافقا مع المعايير الدوليّة و قادرا على توفير الحماية المناسبة للطفل و المراهقين خاصّة وأنّه يجب الإنتقال إلى النهج الحقوقي لضمان حقوق الطفل .
و قد قال السيّد كاريل دي روي ممثّل اليونسيف في ليبيا عند افتتاح ورشة تدريب القضاة "يجب أن تكون معاملة الأطفال الذين هم في تماس مع القانون مختلفة عن الكبار و ذلك منذ أوّل لحظة تبدأ فيها الإجراءات القانونيّة و احتجازهم حتّى إخلاء سبيلهم" و أضاف " أنتم القضاة تلعبون دورا رئيسيّا في وضع آليات لحماية الأحداث خاصّة الفتيات منهم و ذلك لتوفير الرعاية الخاصّة و الإهتمام اللّذان يستحقونه."
بدأ البرنامج الحالي لبناء قدرات القضاة من خلال تنظيم ورشة تدريب في 7 أبريل تحت عنوان " تحقيق المصلحة الفضلى للطفل من خلال القضاء" و دامت أربعة أيّام و شارك فيها قضاة من مختلف مناطق ليبيا. و قام رئيس المحكمة العليا في ليبيا في نهاية الورشة و ممثّل اليونسيف في ليبيا و المستشار القاضي علي بكّار المدير العام للمعهد العالي للقضاء بتوزيع شهادات على المشاركين.
سيبدأ تدريب 25 وكيل نيابة في 21 أبريل و سيكون ذلك تحت عنوان "دور وكلاء النيابة في الحفاظ على حقوق الطفل" على أن يكون الإختتام الرسمي في يوم 24 من نفس الشهر. سيركّز التدريب على المبادئ الرئيسيّة للإتّفاقيّة الدوليّة لحقوق الطفل و سيتضمّن عرضا لتجارب و أمثلة لبلدان من مختلف أنحاء العالم. و قد صرّح المستشار القاضي علي بكّار "بأنّ هذه الدورات التدريبيّة ما هي إلاّ بداية لتعاون طويل بين المجلس العالي للقضاء و اليونسيف".
إنّ نشر الوعي بين القضاة و وكلاء النيابة حول حقوق الطفل يعتبر خطوة هامّة, و قالت السيدة إليزا مرتزايفا أخصائيّة في حماية الطفل من مكتب اليونسيف في ليبيا " تتمثّل الخطوة الموالية و الحاسمة في أن يجسّم الدستور الليبي الجديد حقوق الطفل, الشيئ الذي سيعكس مدى تبنّي منهجا حقوقيّا في النظام القانوني".
لمحة عن اليونسيف
تنشط اليونيسف في أكثر من 190 بلداً وإقليماً و تسعى إلى مساعدة الأطفال على العيش والنماء من سن الطفولة المبكرة إلى نهاية فترة المراهقة. إنّ اليونسيف هي أكبر جهة في العالم توفر التلاقيح للبلدان النامية و كذلك توفر الدعم في مجال صحة وتغذية الأطفال ، المياه الصالحة للشراب, الصرف الصحي، والتعليم الأساسي الجيد لجميع الأطفال، ذكور وإناث، وحماية الأطفال من العنف والاستغلال ومرض الإيدز. تتحصل اليونيسف على تمويلها بالكامل من تبرعات الحكومات والشركات والمؤسسات والأفراد.
unicef.org
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق