قضت محكمة مصرية امس بإبطال إجراءات تتخذها السلطات المصرية لتسليم أحمد قذاف الدم لليبيا لمحاكمته هناك بتهم فساد مالي.
وقال المستشار عبد المجيد
المقنن رئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الإداري، “إن محكمة القضاء الإداري
بالقاهرة قالت في أسباب الحكم إن الدستور الجديد لمصر يوفر الحماية لمن
يعيش على أرض البلاد ما لم يرتكب ما يعكر صفو السلم والأمن”.
وأضاف، “أن المحكمة استندت أيضا
إلى الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر والتي تحمي الأجانب وأنها
استندت لآية في القرآن تجير المستجير حتى وإن لم يكن مسلما “فما الحال
ومقيم الدعوى من المسلمين”.
وقال مسؤول قضائي يوم 19 مارس
إن النيابة العامة حبست قذاف الدم -الذي عمل منسقا للعلاقات المصرية
الليبية في عهد القذافي- 30 يوما للنظر في تسليمه لبلاده بعد ساعات من
إلقاء القبض عليه.
وقال مدير الأمن العام اللواء
أحمد حلمي إن قذاف الدم سلم نفسه للشرطة بعد محاصرة منزله وتبادل لإطلاق
النار معه استمر ساعات وإن الشرطة كانت تنفذ طلبا من الإنتربول الدولي
بإلقاء القبض عليه بطلب من ليبيا.
وكان قذاف الدم على علاقة وثيقة
بحكومة الرئيس السابق حسني مبارك الذي أطيح به في انتفاضة شعبية مطلع عام
2011. ولسنوات طويلة كانت علاقات مبارك والقذافي قوية.
وكان
قذاف الدم أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري طالبا وقف إجراءات تسليمه
قائلا، “إنه يحمل الجنسية المصرية وطلب اللجوء السياسي لكن المحكمة قالت
إنها تجيبه إلى طلب إبطال إجراءات التسليم بصرف النظر عن هذين الاعتبارين”.
وقال المقنن، “إن المحكمة أحالت
المنازعة بشأن الجنسية المصرية التي يدعيها قذاف الدم وطلب اللجوء السياسي
إلى هيئة المفوضين بها لإعداد تقرير قانوني يعرض عليها بشأن هذين
الأمرين”.
وكانت الشرطة المصرية ألقت
القبض في نفس اليوم على إمحمد علي إبراهيم منصور القذافي، الذي شغل في
النظام السابق منصب مدير إدارة صندوق التمويل الإنتاجي، وعلي محمد الأمين
ماريا القائم بأعمال سفير ليبيا السابق بالقاهرة.
وقامت مصر بتسليم الرجلين إلى
ليبيا بعد أسبوع من احتجازهما. وقالت النيابة العامة، “إن تسليم قذاف الدم
ينتظر محاكمته على تبادل إطلاق النار مع الشرطة وورود أدلة اتهام تفصيلية
ضده من ليبيا”.
وقال شهود عيان إن القذافي وماريا قاوما ترحيلهما وتصايحا قائلين، إن حياتهما معرضة للخطر في ليبيا.
ويقول نشطون حقوقيون إن
الإجراءات القانونية في ليبيا لا تفي بالمعايير الدولية بسبب ضعف الحكومة
المركزية وتراجع حكم القانون عقب الثورة التي اطاحت بالقذافي أواخر عام
2011.
لكن
النيابة العامة المصرية قالت إن مصر وقعت مذكرة تفاهم مع ليبيا تضمن تطبيق
معايير حقوق الإنسان بشأن القذافي وماريا خلال نظر القضايا التي اتهما
فيها.
رويترز
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق