تباين بشأن فتوى #ليبية تحظر الزواج بأجانب

نصر الدين الدجبي / اذاعة هولندا العالمية / أثار طلب مفتى الديار الليبية الصادق الغرياني من وزارة الشؤون الاجتماعية الليبية ضرورة وقف إجراءات زواج الليبيات والليبيين من الأجانب ردود افعال متباينة حول دواعيها وأثارها الدينية والاجتماعية. في الوقت الذي اعتبر البعض الفتوى حماية للمجتمع الليبي الذي يمر بمرحلة انتقالية بعد ثورته، عدها اخرون هروبا من المشكلة الحقيقية ومخالفة للتشريع الفقهي المالكي الذي تدين به غالبية الليبيين.

الفتوى

وبحسب مقربين من الغرياني فإن الفتوى تتحدث عن منع زواج الليبيين والليبيات بكل اجنبي ولا تخص جهة او طائفة او بلدا بعينه لفترة محدودة، كما ان القرار يشمل الجنسين وليس فقط النساء الليبيات كما تحدثت العديد من وسائل الاعلام. تهدف الفتوى بحسب المفتي الى تحقيق المصلحة العامة وحماية المجتمع الليبي، وهي استجابة لطلب مقدم إلى المفتي من رئاسة الوزراء، تطالبه بتحديد موقفه الفقهي من قضية زواج ليبيين وليبيات من اجانب وخاصة الشيعة والمسيحيين والدروز. وأرجعت الرسالة التي وجهت من دار الافتاء الليبية للوزارة الفتوى الى استغلال اطراف غير ليبية المرحلة الانتقالية وضعف الوضع الامني للزواج من ليبيات. وحول هذه الاطراف نقلت مصادر صحفية ليبية أن المقصود بهم الشيعة القادمون من إيران والعراق والدروز القادمون من سوريا ولبنان والاتراك وخاصة العلويون القادمون من تركيا.

زوجات معلقات

وبحسب رئيس فرع إدارة التفتيش على الهيئات القضائية أحمد الطبولي فقد سجلت حالات لبعض الأتراك، خاصة في المنطقة الشرقية، يقومون بالارتباط بالنساء لفترات قصيرة لا تتجاوز أسابيع معدودة، ويعمدون بعد ذلك إلى تركهن والمغادرة إلى بلادهم مما يجعلهن معلقات. وبحسب صحف ليبية فان الطبولي قد أحال كتاب مفتي الديار الخاص بالقرار على رؤساء المحاكم الإبتدائية في ليبيا لغرض تعميمه وتنفيذه. ويستبعد مراقبون ان يتم تنفيذ القرارت المركزية في المحاكم المحلية الليبية في الوقت الحالي باعتبار حالة التسيب التي تعيشها ليبيا بعد الثورة. ونفى الطبولي وجود أرقام دقيقة حول أعداد الليبيين المرتبطين والمرتبطات بأجانب أو بأتباع مذاهب وديانات أخرى، واكد على وجود حالات موثقة بشكاوى مقدمة لدار الإفتاء، خاصة في المنطقة الشرقية، أرسلها مندوبو وزارة الشؤون الاجتماعية في مناطق عدة من ليبيا. من جهتها أكدت مديرة إدارة التنمية البشرية في وزارة الشؤون الاجتماعية سوسن حنيش، في تصريح لوكالة انباء التضامن أن المرأة الليبية غير قادرة في الوقت الحالي من الزواج بأجنبي أو على خلاف ديانتها، في اشارة الى ان الوضع الامني والقانوني والانتقالي لا يسمح لها بالتثبت من هوية المتقدم لها. وتابعت حنيش أن تنسيقا بين النائب العام ومصلحة الجوازات والجنسية والسجل المدني ودار الافتاء للبحث في تفعيل وتقنين هذه الفتوى حماية لليبيين، على حدّ تعبيرها.

تحفظ حقوقي واعتراضات دينية

من خلال متابعتنا لردود الفعل في وسائل الإعلام الليبية فانه يبدو ان المنظمات الحقوقية والنسائية في ليبيا التزمت التحفظ تجاه اجراء منع الليبيين والليبيات من الزواج بالأجانب، ما عدا بعض الردود المحتشمة والتعليقات الجانبية التي تبدي تخوفها من ان يتحول الاجراء المؤقت الى مستديم. وإذا كانت الأطراف الحقوقية ق\د التزمت الصمت تجاه هذه "الفتوى"، فإن الاعتراضات جاءت من أطراف دينية رأت في دعوة المفتي الليبي مخالفة للأحكام الإسلامية التي لا تربط صحة الزواج بجنسية الزوجين. في حديث مع الاستاذ الليبي جلال الجهاني، أستاذ الفقه وأصوله بجامعة روتردام الإسلامية بهولندا أوضح أن هذه الفتوى تخالف النسق العام للفقه الإسلامي الذي لا يفرق بين المسلمين كأمة واحدة. وبين ان الفتوى غير قابلة للتطبيق العملي حيث أن "التحقق من كون المسلم غير الليبي ليس من الفرق الباطنية أو الطائفية أمر متعسر"، وتابع في حديثه لاذاعة هولندا العالمية أن الفتوى تمنع فقط تسجيل الزوجية، لكنها لا تمنع صحة إثبات العقد في بلد إسلامي آخر. وأضاف الجهاني ان الفتوى خلطت بين الباطنية الخارجين من الإسلام وبين الرافضة الذين هم من الفرق المبتدعة غير الخارجة من الملة، وأكد ان المذهب المالكي يكره الزواج من المبتدعة ولا يحرمه. وحول ما تتحدث عنه مصادر ليبية من انتشار التشيع وغيرها من المذاهب قال الجهاني "كيف يمكن الكشف عن بواطن ما يوجد في قلوب الناس إذا لم يقوموا هم انفسهم بالتصريح بذلك قائلا "عدم الأخذ بالظاهر يخالف الأحكام الشرعية الثابتة في معاملة الناس". وأوضح الجهاني أن الفتوى مستعجلة، ولم يتم التشاور فيها مع علماء ليبيا وشيوخها، وطالب بإعادة النظر فيها.

اذاعة هولندا العالمية