طرابلس - أش أ
عقد ممثل مكتب الأمم المتحدة فى ليبيا
الوزير اللبنانى السابق طارق مترى، اجتماعا مع الدكتور محمد صوان رئيس حزب
العدالة والبناء الليبى.
وتناول الاجتماع ملف حقوق الإنسان بليبيا، وكيفية مساهمة الأمم المتحدة فى هذا الملف.
وقالت مصادر سياسية ليبية بالعدالة والبناء، فى تصريحات صحفية أذيعت اليوم الإثنين، إن اللقاء الذى جمع رئيس الحزب مع طارق مترى تمحور حول حقوق الانسان فى ليبيا، وكيفية وضع حد للانتهاكات التى تحدث خاصة داخل سجون ليبيا التى تقع تحت إشراف الثوار الليبيين، وتم الاتفاق على عمل برنامج للتواصل لدعم السلطات الليبية خاصة ومساهمة المجتمع الدولى فى دعم بناء الجيش الليبى وقوات الأمن بجانب تقديم المساعدة فى ملف العدالة الانتقالية فى ليبيا.
وأكد رئيس العدالة والبناء، أن الانتهاكات بالسجون غير ممنهجة وهى عبارة تصرفات فردية مؤكدا أن عدم تكرارها يكمن فى القصاص من رموز النظام الليبى السابق والتعجيل بمحاكمتهم على الجرائم التى اقترفوها بحق الشعب الليبى.
وجدير بالذكر، أنه يوجد بالعاصمة طرابلس، ومدن مصراتة والزاوية والجبل الغربى المئات من السجون غير الشرعية بها الآف من المحتجزين، والذين يتعرضون للتعذيب والانتهاكات، والتى تقع خارج سلطة القضاء الليبى، وتسعى الحكومة الليبية لضمها إلى وزارة العدل.
الشروق
وتناول الاجتماع ملف حقوق الإنسان بليبيا، وكيفية مساهمة الأمم المتحدة فى هذا الملف.
وقالت مصادر سياسية ليبية بالعدالة والبناء، فى تصريحات صحفية أذيعت اليوم الإثنين، إن اللقاء الذى جمع رئيس الحزب مع طارق مترى تمحور حول حقوق الانسان فى ليبيا، وكيفية وضع حد للانتهاكات التى تحدث خاصة داخل سجون ليبيا التى تقع تحت إشراف الثوار الليبيين، وتم الاتفاق على عمل برنامج للتواصل لدعم السلطات الليبية خاصة ومساهمة المجتمع الدولى فى دعم بناء الجيش الليبى وقوات الأمن بجانب تقديم المساعدة فى ملف العدالة الانتقالية فى ليبيا.
وأكد رئيس العدالة والبناء، أن الانتهاكات بالسجون غير ممنهجة وهى عبارة تصرفات فردية مؤكدا أن عدم تكرارها يكمن فى القصاص من رموز النظام الليبى السابق والتعجيل بمحاكمتهم على الجرائم التى اقترفوها بحق الشعب الليبى.
وجدير بالذكر، أنه يوجد بالعاصمة طرابلس، ومدن مصراتة والزاوية والجبل الغربى المئات من السجون غير الشرعية بها الآف من المحتجزين، والذين يتعرضون للتعذيب والانتهاكات، والتى تقع خارج سلطة القضاء الليبى، وتسعى الحكومة الليبية لضمها إلى وزارة العدل.
الشروق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق