بنغازي 12 أبريل 2013 ( وال ) وصف المرصد الليبي لحقوق الإنسان أن ما صدر عن
المؤتمر الوطني العام بشأن عملية تحصين قانون العزل السياسي ضد الطعن في دستوريته ،
بأنه إنتهاك غير مسبوق في مصادرة حقوق المواطنين في التقاضي .
وأشار المرصد في بيان أصدره أمس الخميس - تحصلت وكالة الأنباء الليبية نسخة منه -
أن حماية حقوق الإنسان تفرض الإعتراف بحق التقاضي لكل الأفراد أمام المحاكم المدنية
والجنائية والإدارية ، فكيف لجهة تشريعية منتخبة من قبل الشعب تقوم هي نفسها
بإنتهاك حق الشعب ، وذلك بتحصين قانون من الطعن فيه دستورياً .
ونوه البيان أن حق التقاضي هو حق مكرس في كل الصكوك الدولية ، وأن الحق في التقاضي
يقوم مقام الحريات المضمنة قانوناً ولا يمكن الحرمان منها , وأنه حق اختياري يمكن
ممارسته أوعدم ممارسته من قبل من يريد التمسك به .
واعتبر المرصد أن ما سمي بعملية تحصين قانون العزل السياسي ليست سوى فرض لمصالح
حزبية وسياسية وشخصية ، وإن إقرار تحصين قانون العزل أو من يتظلم منه أمام القضاء ,
هو جريمة في حد ذاتها ضد الإنسانية ولا ينبغي التغاضي عنها .
ونبه المرصد المؤتمر الوطني العام باعتباره يمثل السلطة التشريعية بأنه قد انحرف
عن مساره وإنه بهذا الإقرار سيجر ليبيا إلى حقبة ستكون كمثيلتها السابقة , وان هذا
الانحراف ما هو إلا بداية لسلسلة من الانتهاكات التي ستحدث مستقبلا .
..( وال - بنغازي )..
وكالة الأنباء الليبية ( وال )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق