رام الله - دنيا الوطن - خالد محمود
استأنف المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في ليبيا أمس عقد جلساته، لكن خارج مقره الرئيسي في العاصمة طرابلس، بعد إخفاق أول محاولة من نوعها قبل يومين لإخلاء المقر من عشرات الجرحى والثوار الذين يحتلونه منذ الخامس من الشهر الماضي للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية والصحية. وقال أعضاء في المؤتمر المكون من 200 عضو لـ«الشرق الأوسط» إن الاجتماع الذي كان مخصصا لمناقشة الميزانية العامة للدولة عن العام الحالي عقد أمس بمشاركة 140 عضو تقريبا بمركز البحوث في منطقة تاجوراء على بعد عشرين كيلومترا شرق طرابلس وخارج المقر الرئيسي للمؤتمر بأحد فنادق العاصمة.
وشهد الاجتماع الذي بدأ في العاشرة والنصف صباح أمس بالتوقيت المحلي لطرابلس واستمر حتى مساء أمس، بحسب ما أكده الأعضاء، مناقشات ساخنة حول الميزانية التي ستكون الأكبر من نوعها في تاريخ ليبيا منذ الإطاحة بنظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي في شهر أكتوبر (تشرين الأول) عام 2011.
وأبلغ مسؤولون في المؤتمر الوطني «الشرق الأوسط» أن الاجتماع تم عقده خارج المقر لوجود ما وصوفه بحالة من الإصرار لدى أعضاء المؤتمر على استكمال اجتماعاتهم بغض النظر عن أزمة احتلال مقره الرئيسي.
وقال مصدر مسؤول بالمؤتمر لوكالة الأنباء المحلية إن أعضاء المؤتمر قرروا استئناف اجتماعاتهم التي علقوها بشكل مفاجئ أول من أمس لحرصهم الشديد على تنفيذ ما سماه بالاستحقاقات الدستورية التي كلفهم بها الشعب رغم التحديات والعراقيل التي تواجه عملهم بين الحين والآخر.
من جهته، وصف الدكتور محمد المقرف رئيس المؤتمر ما تردد عن تعرض المعتصمين داخل مقر المؤتمر للاعتداء أو الإيذاء، وأنه غير صحيح ويجافي الواقع والحقيقة، لافتا في المقابل إلى أن عناصر الداخلية والأمن الرئاسي هم من تعرضوا للإيذاء من طرف الشباب المعتصمين مما أسفر عن إصابة أربعة منهم.
وأكد المقرف في كلمة بثتها قناة «ليبيا الوطنية» الرسمية مساء أول من أمس أن عناصر الأمن التزموا بالأوامر والتعليمات الصادرة إليهم بشكل كامل والتي شددت على عدم استخدام القوة أو العنف أو السلاح مع المعتصمين، مشددا على أن المؤتمر لن يرجع عن قراره بإخلاء مقره من مقتحميه وسيشكل لجنة قانونية للتحقيق في الحادثة وأحداث الشغب التي صاحبتها والتعامل بشكل قانوني وحازم مع المتسببين فيها.
لكن المقرف عاد ليدين استخدام السلاح والعنف وتخريب المؤسسات وعدم احترام الشرعية، مشيرا إلى أن المساس بالمؤتمر يعد مساسا باختيارات الشعب الليبي وإجهاضا لحلم بناء الدولة الذي استشهد من أجله آلاف الليبيين.
وعبر عن أسفه الشديد لمحاولات من وصفهم بـ«المرجفين» تصوير الأمر على غير حقيقته عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، داعيا وسائل الإعلام إلى الابتعاد عن المبالغة والتهويل لما لها من أثر سلبي على استقرار البلاد وأمنها.
وعلى الرغم من أن المقرف أبدى تفهم المؤتمر للظروف الصعبة التي يعيشها الجرحى واستعداداه للتعاون مع الحكومة لإصدار كل القرارات المناسبة لهم ولغيرهم من ضحايا جرائم النظام المنهار وبذل كل الجهود لإنصافهم جميعا وإيصال حقوقهم إليهم كاملة، فإنه اعتبر أن قرار إخلاء قاعة المؤتمر اتخذ بعد رفض الشباب المعتصمين جميع المساعي التي بذلت لإقناعهم بإخلاء القاعة رغم تلبية جملة من مطالبهم.
وحث المقرف الشعب الليبي على الوقوف صفا واحدا في وجه كل من يحاول إحباط وإفشال المشروع الوطني، مؤكدا أن المؤتمر لن يألو جهدا في سبيل القيام بالواجبات والمسؤوليات الملقاة على كاهله على أكمل وجه.
وكان الدكتور علي زيدان رئيس الحكومة الانتقالية قد اعتبر بأن الخطر الأمني الذي يتهدد البلاد الآن يأتي من المسلحين المتمترسين وراء المنشآت الحيوية لتحقيق مكاسب مالية أو للاستفزاز والاعتداء والنهب.
وقال زيدان في مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس بحضور عدد من وزراء حكومته: «أؤكد على أن الخطر الأمني لا يأتينا من الخارج، وإنما من مواطنين عندهم سلاح ويريد البعض منهم أن يحقق مكاسب مالية، أو أن يفرض إتاوات باحتجازه لرهائن، وبعضهم يتمترس وراء المنشآت الحيوية التي طبيعتها قابلة للاشتعال والاحتراق بحيث يفرض ما يريد على الناس». وأوضح زيدان أن الإشكالية تتمثل في أناس استولوا على الأسلحة وأصبحوا يستعملونها للاستفزاز والاعتداء والنهب والسلب، وكأن ليبيا أصبحت غنيمة احتجزت باسم الثورة أو باسم ما تسميه من الألفاظ والرموز التي تستعمل من أجل تبرير فعل مخالف للقانون.
وأكد زيدان على رفض حكومته التي تشكلت في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي لوجود سلاح خارج شرعية الدولة المتمثلة في الشرطة والجيش، مؤكدا أن القوة التي تم تشكيلها ستتحرك وتقتحم كل المقار التي توجد فيها فئات مسلحة غير شرعية سواء في العاصمة طرابلس أو في أي مدينة أخرى.
ودعا زيدان كل الفئات التي تمتلك السلاح وغير خاضعة لسلطة الدولة إلى تسليم مقارها وسلاحها إلى وزارة الداخلية والعودة إلى الشرعية.
من جهته، كشف وزير الداخلية الليبي عاشور شوايل أن إخلاء قاعة المؤتمر ومقره من الثوار الجرحى كان من اختصاص الأمن الرئاسي للمؤتمر، وأن دور وزارة الداخلية يقتصر على التنسيق والمساعدة عند القيام بعملية الإخلاء.
وقال شوايل إن المؤتمر طلب من وزارة الداخلية مساعدة الحرس الرئاسي في إخلاء القاعة العامة للمؤتمر، حيث تم تكليف مدير الأمن بالتنسيق مع الحرس الرئاسي والشرطة العسكرية في هذه العملية، مشيرا إلى أنه تم إعطاء مهلة ثلاثة أيام بغية التفاهم مع الجرحى المعتصمين ومناقشتهم وإقناعهم بضرورة التجاوب وإخلاء القاعة، بعد أن تم تعطيل المؤتمر على إنجاز الاستحقاقات الموكلة واضطره إلى عقد اجتماعاته خارج القاعة في خيمة.
وأكد أن مجموعة من الحرس حاولت اليوم القيام بإخلاء القاعة من الجرحى فتم إطلاق النار عليهم، حيث أصيب أربعة منهم إصابة أحدهم خطيرة جدا، مشيرا إلى توفر معلومات بدخول أشخاص من الخارج ومعهم أسلحة.
كما أعلن العقيد محمود الشريف مدير أمن العاصمة طرابلس أن التعليمات الصادرة إلى رجال الأمن بشأن التعامل مع الموجودين داخل مقر المؤتمر كانت بضرورة معاملتهم بإنسانية وعدم استعمال القوة ضدهم كونهم إخوة وثوارا دفعوا ثمنا غاليا من أجل تحرير ليبيا، وأن مطالبهم مشروعة وينبغي تلبيتها.
وشرح الشريف أن خطة إخلاء المقر كانت تقضي دخول عدد من أفراد الأمن إلى المعتصمين وأخذهم بهدوء دون استعمال للعنف إلى خارج القاعة، مشيرا إلى أن المعلومات الخاصة بالعملية يبدو أنها تسربت، حيث وجد رجال الأمن المعتصمين في انتظارهم وقاموا بقذفهم بكل محتويات القاعة، وتطور الأمر إلى إطلاق النار أعقبه دخول عدد من العناصر المسلحين إلى داخل مقر المؤتمر وبدأوا في إطلاق النار على القوة التابعة للدولة.
وأوضح الشريف أنه رغم التعديات على رجال الأمن والإصابات التي لحقت بهم فإنهم آثروا عدم استعمال القوة وأن عملية الإخلاء يجب أن تتم بطرق سلمية.
وكان الأمن الرئاسي الذي يتولى حماية وتأمين مقر المؤتمر قد أعلن أن محاولة إخلاء قاعة اجتماعات المؤتمر من الجرحى تمت استنادا إلى قرار أصدره المؤتمر قبل نهاية الشهر الماضي، مشيرا إلى أن التعليمات صدرت لرجال الأمن بالانسحاب الفوري وعدم القيام بأي رد فعل على الهجوم الذي تسبب في إتلاف محتويات المقر الذي أصيب بقذيفتين صاروخيتين.
استأنف المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في ليبيا أمس عقد جلساته، لكن خارج مقره الرئيسي في العاصمة طرابلس، بعد إخفاق أول محاولة من نوعها قبل يومين لإخلاء المقر من عشرات الجرحى والثوار الذين يحتلونه منذ الخامس من الشهر الماضي للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية والصحية. وقال أعضاء في المؤتمر المكون من 200 عضو لـ«الشرق الأوسط» إن الاجتماع الذي كان مخصصا لمناقشة الميزانية العامة للدولة عن العام الحالي عقد أمس بمشاركة 140 عضو تقريبا بمركز البحوث في منطقة تاجوراء على بعد عشرين كيلومترا شرق طرابلس وخارج المقر الرئيسي للمؤتمر بأحد فنادق العاصمة.
وشهد الاجتماع الذي بدأ في العاشرة والنصف صباح أمس بالتوقيت المحلي لطرابلس واستمر حتى مساء أمس، بحسب ما أكده الأعضاء، مناقشات ساخنة حول الميزانية التي ستكون الأكبر من نوعها في تاريخ ليبيا منذ الإطاحة بنظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي في شهر أكتوبر (تشرين الأول) عام 2011.
وأبلغ مسؤولون في المؤتمر الوطني «الشرق الأوسط» أن الاجتماع تم عقده خارج المقر لوجود ما وصوفه بحالة من الإصرار لدى أعضاء المؤتمر على استكمال اجتماعاتهم بغض النظر عن أزمة احتلال مقره الرئيسي.
وقال مصدر مسؤول بالمؤتمر لوكالة الأنباء المحلية إن أعضاء المؤتمر قرروا استئناف اجتماعاتهم التي علقوها بشكل مفاجئ أول من أمس لحرصهم الشديد على تنفيذ ما سماه بالاستحقاقات الدستورية التي كلفهم بها الشعب رغم التحديات والعراقيل التي تواجه عملهم بين الحين والآخر.
من جهته، وصف الدكتور محمد المقرف رئيس المؤتمر ما تردد عن تعرض المعتصمين داخل مقر المؤتمر للاعتداء أو الإيذاء، وأنه غير صحيح ويجافي الواقع والحقيقة، لافتا في المقابل إلى أن عناصر الداخلية والأمن الرئاسي هم من تعرضوا للإيذاء من طرف الشباب المعتصمين مما أسفر عن إصابة أربعة منهم.
وأكد المقرف في كلمة بثتها قناة «ليبيا الوطنية» الرسمية مساء أول من أمس أن عناصر الأمن التزموا بالأوامر والتعليمات الصادرة إليهم بشكل كامل والتي شددت على عدم استخدام القوة أو العنف أو السلاح مع المعتصمين، مشددا على أن المؤتمر لن يرجع عن قراره بإخلاء مقره من مقتحميه وسيشكل لجنة قانونية للتحقيق في الحادثة وأحداث الشغب التي صاحبتها والتعامل بشكل قانوني وحازم مع المتسببين فيها.
لكن المقرف عاد ليدين استخدام السلاح والعنف وتخريب المؤسسات وعدم احترام الشرعية، مشيرا إلى أن المساس بالمؤتمر يعد مساسا باختيارات الشعب الليبي وإجهاضا لحلم بناء الدولة الذي استشهد من أجله آلاف الليبيين.
وعبر عن أسفه الشديد لمحاولات من وصفهم بـ«المرجفين» تصوير الأمر على غير حقيقته عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، داعيا وسائل الإعلام إلى الابتعاد عن المبالغة والتهويل لما لها من أثر سلبي على استقرار البلاد وأمنها.
وعلى الرغم من أن المقرف أبدى تفهم المؤتمر للظروف الصعبة التي يعيشها الجرحى واستعداداه للتعاون مع الحكومة لإصدار كل القرارات المناسبة لهم ولغيرهم من ضحايا جرائم النظام المنهار وبذل كل الجهود لإنصافهم جميعا وإيصال حقوقهم إليهم كاملة، فإنه اعتبر أن قرار إخلاء قاعة المؤتمر اتخذ بعد رفض الشباب المعتصمين جميع المساعي التي بذلت لإقناعهم بإخلاء القاعة رغم تلبية جملة من مطالبهم.
وحث المقرف الشعب الليبي على الوقوف صفا واحدا في وجه كل من يحاول إحباط وإفشال المشروع الوطني، مؤكدا أن المؤتمر لن يألو جهدا في سبيل القيام بالواجبات والمسؤوليات الملقاة على كاهله على أكمل وجه.
وكان الدكتور علي زيدان رئيس الحكومة الانتقالية قد اعتبر بأن الخطر الأمني الذي يتهدد البلاد الآن يأتي من المسلحين المتمترسين وراء المنشآت الحيوية لتحقيق مكاسب مالية أو للاستفزاز والاعتداء والنهب.
وقال زيدان في مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس بحضور عدد من وزراء حكومته: «أؤكد على أن الخطر الأمني لا يأتينا من الخارج، وإنما من مواطنين عندهم سلاح ويريد البعض منهم أن يحقق مكاسب مالية، أو أن يفرض إتاوات باحتجازه لرهائن، وبعضهم يتمترس وراء المنشآت الحيوية التي طبيعتها قابلة للاشتعال والاحتراق بحيث يفرض ما يريد على الناس». وأوضح زيدان أن الإشكالية تتمثل في أناس استولوا على الأسلحة وأصبحوا يستعملونها للاستفزاز والاعتداء والنهب والسلب، وكأن ليبيا أصبحت غنيمة احتجزت باسم الثورة أو باسم ما تسميه من الألفاظ والرموز التي تستعمل من أجل تبرير فعل مخالف للقانون.
وأكد زيدان على رفض حكومته التي تشكلت في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي لوجود سلاح خارج شرعية الدولة المتمثلة في الشرطة والجيش، مؤكدا أن القوة التي تم تشكيلها ستتحرك وتقتحم كل المقار التي توجد فيها فئات مسلحة غير شرعية سواء في العاصمة طرابلس أو في أي مدينة أخرى.
ودعا زيدان كل الفئات التي تمتلك السلاح وغير خاضعة لسلطة الدولة إلى تسليم مقارها وسلاحها إلى وزارة الداخلية والعودة إلى الشرعية.
من جهته، كشف وزير الداخلية الليبي عاشور شوايل أن إخلاء قاعة المؤتمر ومقره من الثوار الجرحى كان من اختصاص الأمن الرئاسي للمؤتمر، وأن دور وزارة الداخلية يقتصر على التنسيق والمساعدة عند القيام بعملية الإخلاء.
وقال شوايل إن المؤتمر طلب من وزارة الداخلية مساعدة الحرس الرئاسي في إخلاء القاعة العامة للمؤتمر، حيث تم تكليف مدير الأمن بالتنسيق مع الحرس الرئاسي والشرطة العسكرية في هذه العملية، مشيرا إلى أنه تم إعطاء مهلة ثلاثة أيام بغية التفاهم مع الجرحى المعتصمين ومناقشتهم وإقناعهم بضرورة التجاوب وإخلاء القاعة، بعد أن تم تعطيل المؤتمر على إنجاز الاستحقاقات الموكلة واضطره إلى عقد اجتماعاته خارج القاعة في خيمة.
وأكد أن مجموعة من الحرس حاولت اليوم القيام بإخلاء القاعة من الجرحى فتم إطلاق النار عليهم، حيث أصيب أربعة منهم إصابة أحدهم خطيرة جدا، مشيرا إلى توفر معلومات بدخول أشخاص من الخارج ومعهم أسلحة.
كما أعلن العقيد محمود الشريف مدير أمن العاصمة طرابلس أن التعليمات الصادرة إلى رجال الأمن بشأن التعامل مع الموجودين داخل مقر المؤتمر كانت بضرورة معاملتهم بإنسانية وعدم استعمال القوة ضدهم كونهم إخوة وثوارا دفعوا ثمنا غاليا من أجل تحرير ليبيا، وأن مطالبهم مشروعة وينبغي تلبيتها.
وشرح الشريف أن خطة إخلاء المقر كانت تقضي دخول عدد من أفراد الأمن إلى المعتصمين وأخذهم بهدوء دون استعمال للعنف إلى خارج القاعة، مشيرا إلى أن المعلومات الخاصة بالعملية يبدو أنها تسربت، حيث وجد رجال الأمن المعتصمين في انتظارهم وقاموا بقذفهم بكل محتويات القاعة، وتطور الأمر إلى إطلاق النار أعقبه دخول عدد من العناصر المسلحين إلى داخل مقر المؤتمر وبدأوا في إطلاق النار على القوة التابعة للدولة.
وأوضح الشريف أنه رغم التعديات على رجال الأمن والإصابات التي لحقت بهم فإنهم آثروا عدم استعمال القوة وأن عملية الإخلاء يجب أن تتم بطرق سلمية.
وكان الأمن الرئاسي الذي يتولى حماية وتأمين مقر المؤتمر قد أعلن أن محاولة إخلاء قاعة اجتماعات المؤتمر من الجرحى تمت استنادا إلى قرار أصدره المؤتمر قبل نهاية الشهر الماضي، مشيرا إلى أن التعليمات صدرت لرجال الأمن بالانسحاب الفوري وعدم القيام بأي رد فعل على الهجوم الذي تسبب في إتلاف محتويات المقر الذي أصيب بقذيفتين صاروخيتين.
دنيا الوطن
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق