#زيدان: الأوضاع الأمنية الحالية في #ليبيا تحتاج إلى مزيد من الدعم العربي

في ضوء الحديث عن تطورات الأوضاع في ليبيا وجهود تدعيم الملف الأمني هناك، أكد علي زيدان رئيس الوزراء الليبي أن الأوضاع الأمنية الحالية في ليبيا تحتاج إلى مزيد من الدعم العربي، مشيراً إلى أنه على الرغم من تمكن الجيش الليبي من السيطرة على الدولة وإقرار الجانب الأمني في الشارع الليبي، إلا أن هناك العديد من القضايا المهمة التي تحتاج مزيداً من الجهود المضاعفة من قِبل القوات الأمنية الحالية.

وأوضح أن أبرز التحديات التي تواجه ليبيا في الجانب الأمني هي تحديات داخلية حيث إنه على الرغم من سعي القوات الأمنية إلى جمع الأسلحة من الشارع الليبي إلا أن هناك الآلاف من العائلات ما زالت تمتلك الأسلحة.

ورأى أن المرحلة الحالية في ليبيا تحتاج إلى ضرورة التكاتف والتعاون بين كل الكتل السياسية من أجل بناء مؤسسات الدولة وإعادتها إلى وضعها الطبيعي، مشيراً إلى أن الوضع الأمني في ليبيا هو نقطة الانطلاق الذي يتم من خلاله عملية البناء، وهناك أكثر من اقتراح لحل مشكلة الأمن في الوقت الحالي وهو أن يتم الاستعانة بشركات أمنية أجنبية.

وأفاد بأنه لا يوجد بينه وبين الائتلاف الوطني الليبي أدنى خلاف ممكن، ولكنه قد اجتمع مع الائتلاف وعمل على تقريب وجهات النظر في ليبيا من أجل الاتفاق على مستقبل الدولة الليبية، مشيراً إلى أن هناك الكثير من المحاولات التي قام بها من أجل إنهاء الفترة الانتقالية وتحقيق الأهداف التي قامت من أجلها الثورة الليبية.

وأشار إلى أنه لم يصرح بعد إلى شركات أمنية للقيام بتأمين الداخل الليبي وأن أبرز التحديات التي تواجه الدولة في المرحلة المقبلة هي التي تتعلق بالجانب الأمني نظراً لأن الأسلحة ما زالت موجودة في يد المواطنين الليبيين.

ورأى أن قانون العزل السياسي هو من أهم القوانين التي تم تشريعها مؤخراً ولكن يجب أن يرتبط ذلك بوجود حكم قضائي قبل أن يتم تطبيقه على أي شخص، مشيراً إلى أن هذا القانون إن لم يرتبط بوجود حكم قضائي فإنه من الممكن أن يؤدي إلى ظلم الكثيرين في الوقت الحالي.

وأكد أن المرحلة الماضية قد شهدت العديد من مظاهر التخبط السياسي بين كل الكتل السياسية، مرجعا ذلك إلى أن ليبيا لم تتذوق من قبل طعم الديمقراطية الحقيقية معتبراً ما يحدث في الوقت الحالي هو أمر منطقي جداً.

وبين أن رموز النظام السابق في ليبيا قد قاموا بتهريب العديد من الأموال الليبية إلى الخارج أثناء الثورة، وقد تم تشكيل لجنة من أجل حصر حجم المبالغ المنهوبة والتوصل إلى رقم حقيقي وسوف تسعي الحكومة الحالية في ليبيا إلى التأكيد على ضرورة إرجاع الأموال المنهوبة.

المصدر: صحيفة البلد