وافق المؤتمر الوطني العام على تعديل مادة من قانون
الحكم المحلي بشأن الشروع في إنشاء البلديات إلى حين صدور قانون بتسمية
المحافظات، وأن تؤول الاختصاصات والصلاحيات المسندة إلى مجلس المحافظة
والمحافظ، مؤقتا إلى مجلس البلدية وعميدها.
وقال المتحدث باسم المؤتمر الوطني العام عمر حميدان في مؤتمر صحفي
عقده مساء اليوم الثلاثاء بطرابلس، إن القرار المقدم من اللجنة التشريعية
والدستورية ينص على أن الاختصاصات المتعلقة بإنشاء المرافق الخدمية
كالمستشفيات والمدارس واعتماد الميزانية الداخلية للبلدية ستؤول إلى مجلس
الوزراء.
وأوضح أن المجالس المحلية القائمة حاليا ستنتهي بمجرد انتخاب
المجالس البلدية، طبقا للأسس والضوابط المقررة لانتخابها في التشريعات ذات
العلاقة، وإن هذا القانون أُقر بواقع 124 صوتا، وبالتالي يكون التعديل
نافذا. وأكد حميدان أن نص المادة يسمح لرئاسة الوزراء بالشروع في إنشاء
البلديات وإجراء انتخابات عامة لها.
وقال "إن هذا القانون من شأنه أن يكفل تطبيقا حقيقيا للا مركزية،
ويمنح استقلالا ماليا وإداريا للبلديات، ويجعلها تتمتع باستقلالية تامة
وبصلاحية في إدارة مشاريعها التنموية داخل مناطقها، وكافة أنشطتها الأمنية
والضبطية المتعلقة بها، وينقل الخدمات من الحكومة إلى المواطن ويخفف العبء
عن الحكومة".
ليبيا المستقبل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق