الجزيرة
نت- خالد المهير-طرابلس- هل ينصاع المؤتمر الوطني الليبي ويقر قانون العزل
السياسي تحت التهديد؟ سؤال كبير بات يشغل المتابعين بعد إطلاق النار على
سيارة رئيس المؤتمر محمد المقريف، وضرب وركل وشتم عضو المؤتمر جمعة السائح،
وحصار الأعضاء بقاعة الأرصاد الجوية بطرابلس الثلاثاء من قبل المطالبين
بالعزل السياسي.
ورغم هذه المشاهد، لكن أعضاء كثرا في المؤتمر رفضوا صراحة موافقتهم على أي قانون بقوة السلاح أو التهديد، مؤكدين أن ذلك من شأنه الإطاحة بهيبة الدولة الجديدة.
وقال القيادي في حزب الجبهة الوطنية ورئيس لجنة صياغة قانون العزل السياسي محمد التومي، إنه يتفق مع المطالبين بالعزل السياسي، لكنه رفض بشدة سياسة الإكراه، مؤكدا أن ما جرى "اعتداء على الشرعية".
بدورها أشارت العضو عن تحالف القوى الوطنية بدائرة مدينة صرمان أسماء سريبة، إلى خطورة التهديدات على التحول الديمقراطي.
مربع الدكتاتورية
وقالت للجزيرة نت إن ذلك "يعود بنا إلى مربع الدكتاتورية وفرض الرأي بالقوة"، وأوضحت أن أفعالا كهذه ستؤدي -في حال انصياع المؤتمر- إلى كتابة دستور تحت التهديد.
أما العضو المحسوب على حزب العدالة والبناء منصور الحصادي، فوصف التهديدات بأنها "إفساد للمشهد السياسي الجديد" و"صورة جديدة للدكتاتورية" مؤكدا للجزيرة نت أن الأعضاء "لن يخذلوا الشعب الذي انتخبهم".
وحذر العضو بتحالف القوى الوطنية توفيق الشهيبي من الاعتداء على شرعية المؤتمر، وقال إن محاولات الانقلاب على الشرعية قد تدخل ليبيا في دوامة، مؤكدا رفضه القاطع لسياسة التلويح بالقوة ضد الأعضاء الرافضين للعزل السياسي.
وبات من المتوقع عدم انعقاد جلسات المؤتمر طيلة الأيام المقبلة، وبذلك سيتعطل التصويت على قانون العزل السياسي وإقرار الميزانية إلى حين استكمال الإجراءات الأمنية لتأمين انعقاد الجلسات.
حجة الضعيف
وبينما شن المعارض السابق جمال الحاجي وأحد مؤيدي العزل السياسي، في حديثه للجزيرة نت هجوما لاذعا على الترويج للتهديدات واستخدام القوة لعرقلة القانون بدوائر المؤتمر.
من جانبه اعتبر ممثل طرابلس في تنسيقية العزل السياسي سامي الساعدي، الحديث عن مخاوف من تدخلات في المستقبل عند طرح الدستور "حجة الضعيف"، سائلا عن عدم تصويت أعضاء المؤتمر على القانون قبل تعرضهم للضغوط.
ودافع الساعدي عن مواقف التنسيقية الثابتة من العزل السياسي بطرق سلمية وحضارية، موضحا أنهم على مدى الأشهر الثلاثة الماضية يجلسون في العراء والبرد للمطالبة بالعزل تحقيقا لمطالب الثورة.
وقال للجزيرة نت إنهم طلبوا من رئيس المؤتمر الالتزام بتعهداته، والتصويت على القانون المتوقع أن يشمل قادة كبارا في الدولة من بينهم المقريف نفسه بـ"نعم" أو "لا".
رضوخ للتهديدات
وقالت رئيسة تحرير صحيفة الشارع ابتسام غفير إن المعلومات المتوفرة لها تؤكد مساعي بعض الأطراف لفرض قانون العزل على المؤتمر الوطني بأي شكل من الأشكال "القوة والتهديد" وحتى "القتل".
وتعتقد في حديثها للجزيرة نت أن المؤتمر سيرضخ للتهديدات والقوة، وأضافت أن الخطورة تكمن في أن الدولة المتمثلة في المؤتمر والحكومة ستصبح عقيمة في التعامل مع المواطنين مهما اختلفت صفاتهم "ثوار أو أزلام أو طحالب"، معتبرة أن ذلك سيفتح باب فرض الفئة المسلحة ما تريد على المؤتمر متى شاءت.
وتتفق آراء عدد من النشطاء السياسيين خلال حديثهم مع الجزيرة نت على أن المؤتمر "لن يقر القانون بالقوة" لكن أحدهم دعا الشعب إلى الدفاع عن إرادته "وإلا النوم لأربعة عقود قادمة".
بدوره حذر الكاتب السياسي إبراهيم المقصبي من خضوع المؤتمر لهذه السابقة الخطيرة، وأشار في حديثه للجزيرة نت إلى أن هذا الأمر يتحول إلى "عرف سيئ" في المستقبل.
ورغم هذه المشاهد، لكن أعضاء كثرا في المؤتمر رفضوا صراحة موافقتهم على أي قانون بقوة السلاح أو التهديد، مؤكدين أن ذلك من شأنه الإطاحة بهيبة الدولة الجديدة.
وقال القيادي في حزب الجبهة الوطنية ورئيس لجنة صياغة قانون العزل السياسي محمد التومي، إنه يتفق مع المطالبين بالعزل السياسي، لكنه رفض بشدة سياسة الإكراه، مؤكدا أن ما جرى "اعتداء على الشرعية".
بدورها أشارت العضو عن تحالف القوى الوطنية بدائرة مدينة صرمان أسماء سريبة، إلى خطورة التهديدات على التحول الديمقراطي.
مربع الدكتاتورية
وقالت للجزيرة نت إن ذلك "يعود بنا إلى مربع الدكتاتورية وفرض الرأي بالقوة"، وأوضحت أن أفعالا كهذه ستؤدي -في حال انصياع المؤتمر- إلى كتابة دستور تحت التهديد.
أما العضو المحسوب على حزب العدالة والبناء منصور الحصادي، فوصف التهديدات بأنها "إفساد للمشهد السياسي الجديد" و"صورة جديدة للدكتاتورية" مؤكدا للجزيرة نت أن الأعضاء "لن يخذلوا الشعب الذي انتخبهم".
وحذر العضو بتحالف القوى الوطنية توفيق الشهيبي من الاعتداء على شرعية المؤتمر، وقال إن محاولات الانقلاب على الشرعية قد تدخل ليبيا في دوامة، مؤكدا رفضه القاطع لسياسة التلويح بالقوة ضد الأعضاء الرافضين للعزل السياسي.
وبات من المتوقع عدم انعقاد جلسات المؤتمر طيلة الأيام المقبلة، وبذلك سيتعطل التصويت على قانون العزل السياسي وإقرار الميزانية إلى حين استكمال الإجراءات الأمنية لتأمين انعقاد الجلسات.
حجة الضعيف
وبينما شن المعارض السابق جمال الحاجي وأحد مؤيدي العزل السياسي، في حديثه للجزيرة نت هجوما لاذعا على الترويج للتهديدات واستخدام القوة لعرقلة القانون بدوائر المؤتمر.
من جانبه اعتبر ممثل طرابلس في تنسيقية العزل السياسي سامي الساعدي، الحديث عن مخاوف من تدخلات في المستقبل عند طرح الدستور "حجة الضعيف"، سائلا عن عدم تصويت أعضاء المؤتمر على القانون قبل تعرضهم للضغوط.
ودافع الساعدي عن مواقف التنسيقية الثابتة من العزل السياسي بطرق سلمية وحضارية، موضحا أنهم على مدى الأشهر الثلاثة الماضية يجلسون في العراء والبرد للمطالبة بالعزل تحقيقا لمطالب الثورة.
وقال للجزيرة نت إنهم طلبوا من رئيس المؤتمر الالتزام بتعهداته، والتصويت على القانون المتوقع أن يشمل قادة كبارا في الدولة من بينهم المقريف نفسه بـ"نعم" أو "لا".
رضوخ للتهديدات
وقالت رئيسة تحرير صحيفة الشارع ابتسام غفير إن المعلومات المتوفرة لها تؤكد مساعي بعض الأطراف لفرض قانون العزل على المؤتمر الوطني بأي شكل من الأشكال "القوة والتهديد" وحتى "القتل".
وتعتقد في حديثها للجزيرة نت أن المؤتمر سيرضخ للتهديدات والقوة، وأضافت أن الخطورة تكمن في أن الدولة المتمثلة في المؤتمر والحكومة ستصبح عقيمة في التعامل مع المواطنين مهما اختلفت صفاتهم "ثوار أو أزلام أو طحالب"، معتبرة أن ذلك سيفتح باب فرض الفئة المسلحة ما تريد على المؤتمر متى شاءت.
وتتفق آراء عدد من النشطاء السياسيين خلال حديثهم مع الجزيرة نت على أن المؤتمر "لن يقر القانون بالقوة" لكن أحدهم دعا الشعب إلى الدفاع عن إرادته "وإلا النوم لأربعة عقود قادمة".
بدوره حذر الكاتب السياسي إبراهيم المقصبي من خضوع المؤتمر لهذه السابقة الخطيرة، وأشار في حديثه للجزيرة نت إلى أن هذا الأمر يتحول إلى "عرف سيئ" في المستقبل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق