قرر وزير الصحة الأردني عبد اللطيف وريكات تشكيل لجنة رباعية
أردنية ليبية لوضع أسس وقواعد للتعامل مع الملف المالي لعلاج المرضى
الليبيين في المستشفيات الأردنية .
جاء ذلك بحسب وكالة الأنباء الأردنية خلال اجتماع موسع عقد اليوم الخميس
في مبنى الوزارة مع القائم بالأعمال بالوكالة في السفارة الليبية لدى
الأردن نور الدين الدباغ ورئيس المكتب الصحي فيها أحمد القناشي ورئيس جمعية
المستشفيات الأردنية زهير ابو فارس ونائب رئيس جمعية المستشفيات الخاصة
رفعت المصري بحضور أمين عام الوزارة الأردني ضيف الله اللوزي وكبار
مسؤوليها.
وأكد وريكات في تصريحات صحفية عقب الاجتماع أن هناك تفاهما أردنيا
ليبياً على أعلى المستويات لإنهاء ملف علاج المرضى الليبيين في المستشفيات
الأردنية بالسرعة القصوى.
وأضاف أن تشكيل اللجنة التي تضم ممثلين عن الوزارة والسفارة وجمعيتي
المستشفيات الخاصة والأردنية يشكل انطلاقة قوية لوضع الأمور في نصابها
الصحيح خاصة أن هناك إرادة من جميع الأطراف لطي الملف، مشيرا إلى عقد
اللجنة اجتماعا اليوم الخميس للبدء بوضع الأسس والقواعد وإقرارها والعمل
بهديها.
وقال وريكات أن تنظيم مسألة استقبال المرضى الليبيين للمرحلة المقبلة
ضرورة لتلافي أية سلبيات وقرر بهذا الشأن تعيين ضابط ارتباط من الوزارة مع
الجانب الليبي لهذه الغاية.
وعبر وزير الصحة الأردني عن الاطمئنان لأن الملف في طريقه للطي إذ تؤكد
الاتصالات المباشرة مع الليبيين على أعلى المستويات عزمهم سداد الديون
قريبا.
من جهته أكد القائم بالأعمال بالوكالة في السفارة الليبية نور الدين
الدباغ ورئيس المكتب الصحي فيها احمد القناشي أن ليبيا ستقوم بسداد كامل
المبالغ المالية حال إقرار موازنتها المالية للعام الحالي وأن ذلك سيكون في
القريب العاجل، مشيرا إلى توفر مخصصات مالية حاليا تكفي لإنهاء ديون عشرة
مؤسسات صحية أردنية بشكل تام.
واتفق المجتمعون على تدقيق الفواتير العلاجية المتبقية تحت إشراف اللجان
الفنية التي ستشكلها اللجنة الرباعية لتكون جاهزة للصرف مع اقرار الموازنة
الليبية.
وجدد الدباغ تقدير ليبيا للأردن على الوقفة الداعمة والمساندة للشعب
الليبي واستقبال الجرحى والمرضى الليبيين في ظروف بالغة الدقة وعدم
الالتفات للجانب المادي وتغليب الجانب الأخوي والإنساني عليه.
وقال رئيس جمعية المستشفيات الأردنية زهير أبو فارس أن المستشفيات
الأردنية استقبلت 40% من المرضى الليبيين وقدمت لهم خدمات صحية بمستوى رفيع
دون أن تلتفت إلى الجانب المادي لإيمانها بنصرة الأشقاء والوقوف إلى
جانبهم.
وأضاف أبوفارس أن المستشفيات في الأردن تمر بظروف صعبة ولا بد من سداد
المبالغ المالية التي ترتبت على علاج الليبيين لتتمكن من الاستمرار بتقديم
الخدمات الطبية بالشكل الأمثل، لافتا إلى أن إجمالي المطالبات المالية
للمستشفيات لا يتجاوز 200 مليون دولار.
وعبر نائب رئيس جمعية المستشفيات الخاصة رفعت المصري عن تقديره لجهود
وزارة الصحة الداعمة لحقوق المستشفيات، لافتا أنها لم تعد تحتمل تأجيل سداد
الديون المترتبة على الليبيين للظروف الصعبة التي تمر بها.
وأكد المصري أن من شأن اللجنة الرباعية أن تصوب المسار وتضع الأمور في
نصاب يسهم في طي هذا الملف الذي بقي مفتوحا على احتمالات عدة غير واضحة
لفترة زمنية طويلة .
وأشار إلى أن المستشفيات ليست ضد مسألة التدقيق على الفواتير بل تدعمها
وتوفر لها كل ما من شأنه تسريعها وانجازها على أن لا يكون ذلك على حساب
حقوق اي طرف في المعادلة.
وكالة أنباء التضامن
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق