أصدر وزير العدال صلاح المرغني بيانا بشأن التصريحات الاخيرة لوكيل وزارة العدل حميدة الماجري، قال فيه أن تصريحات الماجري لا تعبر عن رأي وزارة العدل، بل هو رأي شخصي له لا تتبناه الوزارة، و أن المخول الوحيد للتحدث عن الوزارة أو الحكومة في هذا الموضوع هو وزير العدل .
و أشار بيان الوزير إلى "أن السيد حميدة الماجري لم يخول للحديث رسمياً عن هذه المسألة، وأن ما قد يكون صرح به يجب أن لا يؤخذ على أنه أكثر من رأيه الشخصي، ولا نتبناه الوزارة رسمياً، وأن موقف الوزارة يبقي كما هو معلناً من الحكومة الليبية خلال الزيارة القيمة التي قام بها رئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون إلي ليبيا، وإننا نثمن عالياً الصداقة والتعاون بين المملكة المتحدة وليبيا الجديدة ".
وكانت صحيفة الديلي تلغرف قد نقلت في وقت سابق تصريحات عن حميدة الماجري، وكيل وزارة العدل قال فيها "إن بريطانيا وأمريكا تطلبان منا إعادة فتح هذا الملف. ولكن هذا شيء من الماضي لقد انتهى، نريد أن نمضي قدما لبناء مستقبل جديد، لا أن ننظر إلى الوراء في التاريخ الاسود للقذافي. لقد تم إغلاق هذه القضية ووافقت حكومتا المملكة المتحدة الولايات المتحدة على ذلك. لقد استلموا تعويضاتهم ".
كما نقلت تصريحات لوزير العدل صلاح المرغني حول نفس الموضوع قال فيها "لقد تم تسوية الامر مع نظام القذافي. واني اسعى الى العمل على الوضع الراهن بدلا من نبش الماضي".
وجاء في الصحيفة أن هذا التطور جاء بعد أن بدأت الشرطة البريطانية التحقيق لأول مرة في ليبيا، في محاولة لإعادة فتح التحقيق في تفجير عام 1988، الذي أسقط طائرة بان آم رقم 103 فوق اسكتلندا مما أسفر عن مقتل 270 شخصا.
وكان ديفيد كاميرون قد قال الشهر الماضي انه مسرور أن المباحث وشرطة دامفرايز غالاوي ذاهبون إلى العاصمة الليبية. وقد أظهرت الحكومة الأمريكية أيضا اهتماماً متجدد بالقضية. وقال كبار المسؤولين في الحكومة الليبية لصحيفة الديلي تلغراف أنهم كانوا يتلقون زيارات منتظمة من الدبلوماسيين الامريكيين.
وقال أحد المسؤولين إن الدبلوماسيين طلبوا الاذن بإعادة التحقيق في قضية لوكربي من البداية. ولكن من المحتمل أن تواجه هذه الطموحات احباطاً بسبب عدم الرغبة من جانب السلطات الليبية لإعادة فتح الجروح القديمة.
ففي عام 2003 دفعت الحكومة الليبية 2.16 مليار دولار تعويضا لعائلات ضحايا تفجير لوكربي، وكان أحمد عون، سفير ليبيا في ذلك الوقت لدى الأمم المتحدة، قد قدم رسالة إلى مجلس الأمن الدولي تعترف فيها ليبيا رسميا بالمسؤولية عن أعمال موظفيها بشأن تفجير لوكربي. وجاء ذلك كجزء من تسوية متبادلة لرفع عقوبات الأمم المتحدة.
وبدا أن الحكومة الليبية اليوم، صارت تتحفظ حول إعادة فتح القضية، وهو موقف مصدره الخشية من أن تستخدم بريطانيا والولايات المتحدة أي تحقيق جديد كوسيلة للمطالبة بالمزيد من التعويضات المالية، رغم أن المسؤولين اعترفوا بأنهم لم يتطرقوا لهذه المسألة حتى الآن.
وقال مسؤول ليبي رفيع: "إن الأمريكيين يريدون مقاضاة حكومتنا مباشرة عن لوكربي. ولكن تم إغلاق هذه القضية وتحصل الأميركيون على تعويضات لذلك. ونحن نعلم انهم يريدون المزيد من المال من ليبيا، وهذا هو سبب حذرنا الشديد".
وكان قد أدين شخص واحد فقط في تفجير لوكربي. ففي العام 2001، سجن عبد الباسط المقرحي المدان الوحيد في الهجوم أمام محكمة اسكتلندية في قاعدة زاست الهولندية. وفي أغسطس 2009، أفرجت الحكومة الاسكتلندية عنه لأسباب إنسانية بعد أن تم تشخيص حالته بأنه مصاب بسرطان البروستاتا. واعلن المقرحي انه بريء حتى وفاته في مايو 2012.
وعلى الرغم من أن القذافي قبل المسؤولية عن تصرفات موظفيه، إلا أنه ادعى أنه كان غير مسؤول عن إصدار أوامر الهجوم.
وقد يكون الرجل الوحيد الذي يملك إجابات أخرى عن لوكربي هو عبد الله السنوسي، رئيس المخابرات الليبية السابق والقابع حالياً في سجن بطرابلس. ومن المحتمل أن بريطانيا وأمريكا، تريدان الحصول على اتصال مع الرجل الذي غالباً ما يسمي الصندوق الاسود للدكتاتور الليبي، وذلك كجزء من تحقيقات منفصلة لكلا البلدين في القضية.
وعند سئل عما اذا كان سيمنح محققي لوكربي اتصالاً بالسنوسي، قال المرغني، إن لدى ليبيا وبريطانيا علاقة جيدة، ولكنها مسألة قانونية، وعندما يتعلق الأمر بتحقيقات الشرطة والمحاكم فإنك لا تدخل وتباشر التحقيق في المسائل هكذا.
وقال مسؤولون حكوميون آخرون، وبشكل غير رسمي، أنه لن يسمح للمحققين بأي حال من الأحوال بالتحدث مباشرة مع السنوسي. واضافت المصادر إنها مسألة “كرامة وطنية” وتظهر اقدام ليبيا للظهور كدولة ذات سيادة وأنه ينبغي أن لا ترضخ سريعاً للمطالب الأجنبية.
وقال المرغني: "الحقائق مهمة، لذلك إذا كان هناك أي شخص لديه أي حقائق ويريد أخبارنا بها فإننا سنستمع".
بينما قال الماجري الماجري: "إذا كانوا يريدون إعادة فتح ملف القضية، فعليهم الموافقة على القيام بذلك بشكل ملائم. على سبيل المثال، عليهم التعهد بعدم طلب المزيد من التعويض".
وتواجه الحكومة الليبية أيضا ضغوطا من شعبها بعدم فتح القضية. وتسبب دفع مثل تلك التسوية الضخمة بغضب شعبي عارم، في الوقت الذي يعتقد الكثيرون انه لا توجد أدلة قاطعة على أن ليبيا مسؤولة عن الهجوم الإرهابي. ويعد تحويل التسوية المالية واحدة من التهم المذكورة ضد اثنين على الأقل من مسؤولي النظام السابق الذين يقبعون في السجن حالياً بتهمة إهدار المال العام. حتى لو ارادت الحكومة فتح القضية فإنها ستواجه معارضة من الشعب. وسيكون هناك احتجاجات في الشوارع وذلك بحسب مسؤول في المحكمة العليا الليبية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق