طرابلس 13 مارس 2013 - ( وال )- أكدت لجنة الأوقاف والشؤون الإسلامية
بالمؤتمر الوطني العام أن حقيقة ومضمون وثيقة " العنف ضد المرأة " ، التي ستطرح
خلال الجلسة ( 57 ) للأمم المتحدة التي ستعقد في الخامس عشر من شهر مارس الجاري هي
مزاعم باطلة ودعوات ضالة وتمرد واضح على كل الشرائع السماوية ، والأخلاق السامية ،
والفطر السليمة .
وأوضح بيان أصدرته اللجنة يوم أمس الثلاثاء بهذا الشأن تلقت وكالة الأنباء الليبية
اليوم الأربعاء نسخة منه مخاطر هذه المواثيق التي لا تراعي خصوصيات الشعوب وأديانهم
وقيمهم ، ولا تقيم وزنا للآداب والأخلاق داعية المسؤولين كافة في السلطة التشريعية
والتنفيذية رفض هذه الوثيقة شكلا وموضوعا .
وحذرت لجنة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمؤتمر الوطني العام
في بيان وجهته للشعب الليبي من التداعيات الخطيرة على البلاد والعباد في حال تواطأ
بعض المسؤولين عمداً وجهلا بإقرار مثل هذه المواثيق التي تصادم الشريعة الإسلامية ،
وخاصة في وجود الإلحاح الدائم من قبل الأمم المتحدة على الحكومات برفع التحفظات
التي وضعتها عند التوقيع على الاتفاقيات ، والذي يعطي في بعضها للأمم المتحدة حق
التدخل المباشر في الشئون الداخلية في حال وجود شكوى بالمخالفة .
وأوضح البيان أن الوثيقة التي ستعرض خلال جلسة الامم المتحدة جعلت الحل لمشكلة
العنف ضد المرأة بنشر الإباحية المطلقة ، وإقرار زواج الشواذ ، وفوضى الجنس بين
المراهقين والأحداث والعزاب والمتزوجين ، وشرعية الإنجاب من غير زواج ، وتمرد
الفتيات على ولاية الآباء ، والتنفير من الزواج المبكر ، وإباحة الإجهاض كله ،
وإعطاء الزوجة سلطة أن تشتكي زوجها بتهمة الاغتصاب أو التحرش ، وتوقيع عقوبة على
ذلك الزواج مماثلة لعقوبة من يغتصب أو يتحرش بأجنبية ، وإلغاء أي تفريق بين الرجل
والمرأة حتى فيما قررته الشريعة الإسلامية كتشريعات النكاح ، والطلاق والعدة والمهر
والميراث ، في تمرد واضح على كل الشرائع السماوية ، والأخلاق السامية ، والفطر
السليمة .
وقدمت اللجنة الشكر والتقدير لدار الإفتاء في بيانها وإيضاحها بهذا الشأن ،
مستنكرة ما جاء في بيان لجنة حقوق الإنسان بالمؤتمر الوطني العام بمناسبة الاحتفال
بيوم الثامن من مارس - يوم المرأة العالمي - بشأن تنفيذ الاتفاقيات الدولية التي
تحظر التمييز على أساس الجنس وسن القوانين والتشريعات بما يتوافق معها .
وأكدت لجنة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمؤتمر الوطني العام أن مثل هذه
المواثيق الدولية هوتجاوز شرعي ودستوري وقانوني وأخلاقي يمرق من دين المجتمع الليبي
وقيمه وأخلاقه ، داعية السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى بيان موقفهما من هذه
الوثيقة ، ووسائل الإعلام المرئية والمقروءة إلى تبصير الناس بمخاطر هذه الاتفاقيات
، وتوعية العامة بقيم المجتمع المسلم وأخلاقه وتحذير الناس من موجات التغريب
والإلحاد التي تجتاح بلاد الإسلام ، وبيان حقوق المرأة التي كفلتها لها الشريعة
الإسلامية السمحة في أعدل وأشرف صورة ، وتحصين المرأة المسلمة من دعوات التحرير
الإباحية المضلة .
( وال )
وكالة الأنباء الليبية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق