غياب سياسة حكومية فعالة للحد من انتشار السلاح بين ايدي رجال القبائل والميليشيات يهدد بتفاقم ظاهرة "الانفلات الأمني" في ليبيا.
طرابلس - تشهد عدة مدن ليبية أوضاعاً أمنية متوترة ناتجة عن خلافات قبلية وعشائرية سرعان ما تتطور إلى اشتباكات مسلحة، في ظل الانتشار الكثيف للسلاح لدى شرائح واسعة من المجتمع الليبي، ما يفرض حالة من الانفلات الأمني، في حين لم تستطع أي من الحكومات المتعاقبة وضع حد لهذه الظاهرة.
وأعلن آمر لواء الجنوب، أحمد الحسناوي، السبت، أن الاشتباكات المسلحة التي شهدتها مدينة مزدة الجمعة تصاعدت بين قبيلتي المشاشية وقنطرار باستخدام الأسلحة الثقيلة.
ونقلت صحيفة "الوطن" الليبية، على موقعها عبر شبكة الانترنت عن الحسناوي، قوله إن "هناك اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين الطرفين... والبلدة تشهد نزوحاً للعائلات والوضع متوترا جدا".
وأضاف أن "هناك أسلحة ثقيلة ورمي عشوائي من كلا الطرفين وبذلك لا نستطيع التدخل.. ومن الضروري جدا إرسال قوة تدخل سريع تقوم بتطويق البلدة وضبط الأسلحة غير الشرعية".
وقال شهود عيان ليونايتد برس انترناشونال، إن تصاعد حدة المعارك بين قبيلتي المشاشية والقنطرار يعود إلى مقتل شخص في مدينة مزدة الواقعة على بُعد 160 كلم جنوب غرب طرابلس، وتقطنها 3 قبائل ليبية هي أولاد أبوسيف، والقنطرار، والمشاشية.
والى ذلك، شهدت منطقة نسمة هي الأخرى اشتباكات مسلحة إثر صراع بين قبيلتي العواتة، وعكارة، على أراض مُخصصة للرعي بالمنطقة، ما أسفر عن إصابة اثنين من قبيلة العواتة بجروح أدت إلى نقلهما إلى مُستشفى مزدة العام.
وذكرت وكالة أنباء "التضامن" الليبية الخاصة، أن اللجنة الأمنية العليا في فرع نسمة، تمكنت من السيطرة على النزاع وألقت القبض على 6 مُسلحين من قبيلة العواتة و4 آخرين من قبيلة عكارة.
ومن جهة أخرى، اضطرت رئاسة أركان الجيش الليبي لإرسال قوة عسكرية إضافية لفرض الأمن وحماية المنشآت الحيوية لمجمع مليتة النفطي غرب طرابلس، بعد اشتباكات مسلحة وقعت الجمعة بين أفراد حرس المنشآت التابعين لشركة ملّيتة، وعدد من المسلحين من مدينة زواره، القريبة من الحدود الليبية - التونسية.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الأركان العقيد على الشيخي، السبت، "إن الوضع الأمني بالمنطقة متوتر، وان رئاسة الأركان كلّفت آمر المنطقة الغربية بمراقبة الوضع".
يشار إلى أن إحدى المليشيات المسلحة قامت منذ أيام ولا زالت، بإيقاف ضخ النفط من حقل الوفاء إلى هذا المجمع الذي يزوّد إيطاليا ودول أوروبية أخرى بـ 8 بلايين متر مكعب من الغاز سنوياً عبر خط أنابيب الغاز الواصل إلى جزيرة صقلية الإيطالية بمسافة 450 كيلومترا.
وتطالب هذه الميليشيا، الحكومة بدفع أموال لها مقابل حراستها للحدود الليبية في الصحراء.
ولم تسلم العاصمة طرابلس من الفلتان الأمني، فقد هاجم أهالي منطقة الفرناج، إحدى ضواحي العاصمة الليلة الماضية بالأسلحة الرشاشة، مقر سرية الإسناد الثانية التابعة لوزارة الداخلية بعد مقتل الطبيب حسين التركي الذي يعمل لديها نتيجة التعذيب بتهمة محاولة مساعدة عدد من المساجين الذين تحتفظ بهم هذه السرية في سجنها على الفرار.
واعتبرت وزارة الداخلية الهجوم على مقر فرقتها خروجا عن القانون من شأنه أن يؤدي إلى حالة من الفوضى لا تحمد عقباها. وفيما أدانت اعتقال أي مواطن خارج إطار القانون فضلاً عن تعذيبه وقتله، أكدت الوزارة على محاسبة المسؤولين عن تعذيب وقتل الطبيب.
وأعلنت بأنه تم تسليم المسؤولين عن حادثة مقتل الطبيب الى السلطات المختصة، وأن النيابة العامة باشرت بمتابعة التحقيق في هذه القضية، وأنه لا أحد فوق القانون وسيمثل للتحقيق كل من يرد اسمه في التحقيقات وستقوم النيابة العامة باستدعائه.
ويرى مراقبون أن تفاقم عمليات القتل والخطف سيؤدي إلى مزيد من أعمال العنف في ظل انتشار الأسلحة التي لم تقم هذه الحكومة أو الحكومات المتعاقبة بوضع برنامج عملي لسحبها أو السيطرة على الكتائب المسلحة التي تدعي بأنها تنتمي إلى الجهات الشرعية غير أنها لا تأتمر إلا بأوامر مسؤوليها.
طرابلس - تشهد عدة مدن ليبية أوضاعاً أمنية متوترة ناتجة عن خلافات قبلية وعشائرية سرعان ما تتطور إلى اشتباكات مسلحة، في ظل الانتشار الكثيف للسلاح لدى شرائح واسعة من المجتمع الليبي، ما يفرض حالة من الانفلات الأمني، في حين لم تستطع أي من الحكومات المتعاقبة وضع حد لهذه الظاهرة.
وأعلن آمر لواء الجنوب، أحمد الحسناوي، السبت، أن الاشتباكات المسلحة التي شهدتها مدينة مزدة الجمعة تصاعدت بين قبيلتي المشاشية وقنطرار باستخدام الأسلحة الثقيلة.
ونقلت صحيفة "الوطن" الليبية، على موقعها عبر شبكة الانترنت عن الحسناوي، قوله إن "هناك اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين الطرفين... والبلدة تشهد نزوحاً للعائلات والوضع متوترا جدا".
وأضاف أن "هناك أسلحة ثقيلة ورمي عشوائي من كلا الطرفين وبذلك لا نستطيع التدخل.. ومن الضروري جدا إرسال قوة تدخل سريع تقوم بتطويق البلدة وضبط الأسلحة غير الشرعية".
وقال شهود عيان ليونايتد برس انترناشونال، إن تصاعد حدة المعارك بين قبيلتي المشاشية والقنطرار يعود إلى مقتل شخص في مدينة مزدة الواقعة على بُعد 160 كلم جنوب غرب طرابلس، وتقطنها 3 قبائل ليبية هي أولاد أبوسيف، والقنطرار، والمشاشية.
والى ذلك، شهدت منطقة نسمة هي الأخرى اشتباكات مسلحة إثر صراع بين قبيلتي العواتة، وعكارة، على أراض مُخصصة للرعي بالمنطقة، ما أسفر عن إصابة اثنين من قبيلة العواتة بجروح أدت إلى نقلهما إلى مُستشفى مزدة العام.
وذكرت وكالة أنباء "التضامن" الليبية الخاصة، أن اللجنة الأمنية العليا في فرع نسمة، تمكنت من السيطرة على النزاع وألقت القبض على 6 مُسلحين من قبيلة العواتة و4 آخرين من قبيلة عكارة.
ومن جهة أخرى، اضطرت رئاسة أركان الجيش الليبي لإرسال قوة عسكرية إضافية لفرض الأمن وحماية المنشآت الحيوية لمجمع مليتة النفطي غرب طرابلس، بعد اشتباكات مسلحة وقعت الجمعة بين أفراد حرس المنشآت التابعين لشركة ملّيتة، وعدد من المسلحين من مدينة زواره، القريبة من الحدود الليبية - التونسية.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الأركان العقيد على الشيخي، السبت، "إن الوضع الأمني بالمنطقة متوتر، وان رئاسة الأركان كلّفت آمر المنطقة الغربية بمراقبة الوضع".
يشار إلى أن إحدى المليشيات المسلحة قامت منذ أيام ولا زالت، بإيقاف ضخ النفط من حقل الوفاء إلى هذا المجمع الذي يزوّد إيطاليا ودول أوروبية أخرى بـ 8 بلايين متر مكعب من الغاز سنوياً عبر خط أنابيب الغاز الواصل إلى جزيرة صقلية الإيطالية بمسافة 450 كيلومترا.
وتطالب هذه الميليشيا، الحكومة بدفع أموال لها مقابل حراستها للحدود الليبية في الصحراء.
ولم تسلم العاصمة طرابلس من الفلتان الأمني، فقد هاجم أهالي منطقة الفرناج، إحدى ضواحي العاصمة الليلة الماضية بالأسلحة الرشاشة، مقر سرية الإسناد الثانية التابعة لوزارة الداخلية بعد مقتل الطبيب حسين التركي الذي يعمل لديها نتيجة التعذيب بتهمة محاولة مساعدة عدد من المساجين الذين تحتفظ بهم هذه السرية في سجنها على الفرار.
واعتبرت وزارة الداخلية الهجوم على مقر فرقتها خروجا عن القانون من شأنه أن يؤدي إلى حالة من الفوضى لا تحمد عقباها. وفيما أدانت اعتقال أي مواطن خارج إطار القانون فضلاً عن تعذيبه وقتله، أكدت الوزارة على محاسبة المسؤولين عن تعذيب وقتل الطبيب.
وأعلنت بأنه تم تسليم المسؤولين عن حادثة مقتل الطبيب الى السلطات المختصة، وأن النيابة العامة باشرت بمتابعة التحقيق في هذه القضية، وأنه لا أحد فوق القانون وسيمثل للتحقيق كل من يرد اسمه في التحقيقات وستقوم النيابة العامة باستدعائه.
ويرى مراقبون أن تفاقم عمليات القتل والخطف سيؤدي إلى مزيد من أعمال العنف في ظل انتشار الأسلحة التي لم تقم هذه الحكومة أو الحكومات المتعاقبة بوضع برنامج عملي لسحبها أو السيطرة على الكتائب المسلحة التي تدعي بأنها تنتمي إلى الجهات الشرعية غير أنها لا تأتمر إلا بأوامر مسؤوليها.
العرب اونلاين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق