السبت، 16 مارس 2013

#ليبيا المنظمة الليبية للقضاء تسجل جملة من الملاحظات على مشاريع القوانين المعروضة على المؤتمر الوطني العام.

بنغازي 16 مارس 2013 ( وال ) - أبدت المنظمة الليبية للقضاة ، جملة من الملاحظات حول عدد من مشاريع القوانين المعروضة على المؤتمر الوطني العام ، وإحالتها للجنة التشريعية والدستورية بالمؤتمر . واعتبرت المنظمة مشروع قانون تجريم التعذيب ، والإخفاء القسري ، والتمييز ، نقلة في التشريع العقابي المحلي ، خصوصا شموله بالعقوبة لمن أمر بالتعذيب ولمن قام به ، عكس النص السابق الذي يعاقب الفاعل الأصلي فقط بالإضافة لمعاقبة من سكت عن التعذيب رغم قدرته على إيقافه وتشديد العقوبة عليه . وعابت المنظمة على القانون ، إغفال النص على عدم جواز سقوط الدعوى المدنية والجنائية الناشئة عن التعذيب بالتقادم... مستغربة خلوه من تعريف منضبط للتعذيب - كما هو وارد في اتفاقية مناهضة التعذيب - وغير ذلك من ظروب سوء المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة أو اللإنسانية ، خصوصا أن ليبيا صادقت على اتفاقية مناهضة التعذيب بتاريخ 16 مايو من العام 1989 . وأوضح رئيس المنظمة السيد " مروان الطشانى " - لوكالة الأنباء الليبية - أن المنظمة تناولت كذلك ، مشروع قانون العدالة الانتقالية ، واستعرضت بعض البنود التي تحتاج للتعديل فيه ، خاصة فيما يتعلق بعدم تحديد الإطار الزمني لتطبيقه . وأضاف أن المنظمة انتقدت عدم تحديد الجهة المختصة بتعيين هيئة تقصي الحقائق وشروط أعضائها ، وضمان تمثيل كل الفئات فيها ومشاركة المجتمع المدني... مشيرا بالخصوص إلى أهمية العمل على مشاركة الجميع في صناعة قانون العدالة الانتقالية ، بحيث يكون نتيجة إفراز مناقشات وطنية من خلال منظمات المجتمع المدني وروابط الضحايا ، وأسرهم ، والنشطاء ، وعلماء النفس ، وعلماء الاجتماع ، وغيرهم من المهتمين لبحثه ومن ثم تقرير آلياته التي تتماشى مع التجربة الليبية ، دون إغفال مقومات التجارب الدولية الناجحة . وعلَّقت المنظمة على قانون العزل السياسي والإداري ، فيما يتعلق بالسلطة القضائية ، واعتبرت - حسب ما أفاد به " الطشانى " - أن شمول القانون للوظائف القضائية ، يعد انتهاكا لاستقلال القضاء ، خاصة مع وجود المجلس الأعلى للقضاء المختص بتأديب ونقل وعزل القضاة ، ورأت المنظمة ضرورة استبعاد الوظائف القضائية من الفئات التي وردت في مسودة مشروع قانون العزل السياسي والإداري ، وذلك تأكيدا لمبدأ استقلال القضاء وحفاظا على هيبته وحياده . يذكر أن المؤتمر الوطني العام ، قد أحال مشاريع القوانين السالفة الذكر ، للجنة الدستورية والتشريعية ، وقد تم صياغتها في صورتها النهائية بعد تلقي الملاحظات والتعليقات عليها ، تمهيدا لعرضها والتصويت عليها في جلسة المؤتمر الأسبوع القادم . ...(وال - بنغازي)... 
 وكالة الأنباء الليبية

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق