أعرب مجلس الامن الدولي عن قلقه حيال تدفق الاسلحة من
ليبيا الى الدول المجاورة ومصير الاف االمعتقلين سرًا لدى الميليشيات في
ليبيا. وفي قرار اتخذ بالاجماع اعرب اعضاء المجلس الخمسة
عشر "عن قلقهم حيال الانتشار غير المشروع في المنطقة لاسلحة ومعدات من كل
الانواع واردة من ليبيا، ولا سيما الاسلحة الثقيلة (...) وصوارخ ارض جو
محمولة".
ويجدد القرار تفويض بعثة الامم المتحدة في المكان لمدة عام ويشدد
على "الاثار السلبية (لهذا الانتشار) على السلام والامن اقليميا ودوليا". لاحقا
تحدث السفير البريطاني مارك لايال امام الصحافة عن "تحركات اسلحة خارجة من
ليبيا عبر حدودها الجنوبية باتجاه بلدان المنطقة". وذكر "نعلم انه مباشرة
بعد سقوط (نظام معمر) القذافي نقل الكثير من الاسلحة الى مالي والنيجر".
لكنه اكد ان المجلس لا يعلم بشكل مؤكد الى اين باتت الاسلحة الخارجة من
ليبيا تتجه.
وخفف المجلس حظرا كان مفروضا على الحكومة الليبية للاجازة لها
بالتزود "بمعدات عسكرية غير قاتلة" لتجهيز قواها الامنية على غرار سترات
واقية من الرصاص واليات نقل مدرعة. لكن رئيس الوزراء الليبي علي زيدان الذي
خاطب مجلس الامن لم يكرر في هذه المناسبة طلبه رفع الحظر المفروض عام
2011.
وكرر زيدان ان حكومته تجهد لتسريع تدريب الشرطة ونقل الاف المعتقلين سرا لدى ميليشيات منذ سقوط القذافي الى السلطات القضائية". وأعلن
المجلس في قراره "عن القلق الكبير حيال المعلومات حول اعمال انتقام
واعتقال تعسفي واساءة المعاملة والتعذيب والاعدامات بغير محاكمة تصله
باستمرار".
وطلب المجلس من طرابلس "العمل على وضع المعتقلين تحت سلطة الدولة"
و"بالافراج الفوري عن جميع الرعايا الاجانب المحتجزين بشكل غير شرعي في
ليبيا.
المصدر: إيلاف
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق