نفى مصرف ليبيا المركزي، اليوم الاثنين، ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول بيع مصرف التجاري الوطني إلى المؤسسة العربية المصرفية.
وأكد المصرف في بيان له تحصلت “وكالة أنباء التضامن” على نسخة
منه أن ما تناقلته وسائل الإعلام حول بيع مصرف التجاري الوطني إلى المؤسسة
العربية المصرفية هو أمر عارٍ عن الصحة تماماً ولا أساس له ولم يتطرق إليه
مجلس إدارة المصرف.
وأهاب المصرف بكافة وسائل الإعلام التزام الدقة والأخذ
بمعايير المهنية في أدائها لتكون عاملاً من عوامل استقرار البلاد واستتباب
أمنها لا عامل إثارة للشبهات والنزاعات، وأن تحذر كل الحذر من مما يروج له
ضعاف النفوس ومثيري الفوضى بهدف تحقيق أغراض واستجابة لأهواء شخصية.
وأكد مصرف ليبيا المركزي في بيانه أن “لا علاقة له بقرار
إقالة المدير العام السابق للمصرف التجاري”، مشيراً إلى أن هذا من اختصاص
مجلس إدارة المصرف التجاري الوطني .
وقال المصرف أنه “لا علاقة لكل ذلك بما اقترحه مصرف ليبيا
المركزي من اللقاء والتنسيق بين المصرف التجاري الوطني وبين المؤسسة
العربية المصرفية المملوكة للدولة الليبية بنسبة 70% بهدف تدارس إمكان
إقامة شراكة استراتيجية بينهما للاستفادة من الإمكانيات المتاحة والقدرات
المالية الليبية في المؤسستين”.
ولفت المصرف في بيانه إلى أنه “لا وجود لأية عملية بيع أو
شراء في الموضوع كما يروج، ليفقد الموضوع بعده الاستراتيجي في خضم هذه
الفوضى الإعلامية التي كان هدفها إثارة الرأي العام ضد أمر غير واقع لا
وجود له أساساً”.
ونوه إلى أن تكرار مثل هذه التصرفات تعرقل مصرف ليبيا المركزي
عن القيام بدوره الرقابي والإشرافي على القطاع المصرفي، فضلا عن دوره في
النهوض بالقطاع وتطويره.
وكالة أنباء التضامن – فاطمة عبد الرحمن
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق