يصوت أعضاء المؤتمر الوطني العام اليوم الثلاثاء ، على قانون
العزل السياسي الذي يواجه مخاضا عسيرا في ظل خلافات بين الكتل والأحزاب
السياسية في ليبيا الجديدة.
وقد تصدر هذا القانون في الآونة الأخيرة المشهد السياسي ، وسط
مطالبات حثيثة من الشارع الليبي ومؤسسات المجتمع المدني بضرورة إقراره في
أقرب وقت ممكن، لاستبعاد رواسب النظام السابق.
والقانون المقترح يحدد الفئات الممنوعة من ممارسة العمل
السياسي والإداري ، سواء من حيث الحق في الترشح أو التصويت في الانتخابات
التي ستجرى في البلاد ، أو تلك الممنوعة من تولي مناصب قيادية أو مسؤوليات
وظيفية أو إدارية أو مالية في كافة القطاعات الإدارية العامة والشركات أو
المؤسسات المدنية والأمنية والعسكرية ، وكل الهيئات الاعتبارية المملوكة
للمجتمع.
ويحظر مشروع القانون أيضا تأسيس الأحزاب ومؤسسات المجتمع
المدني وعضويتها، وكذلك الاتحادات والروابط والنقابات والنوادي وما في
حكمها لمدة 10 سنوات لكل من تقلد منصبا قياديا خلال الفترة من 1969 حتى
2011.
وقال رئيس لجنة صياغة قانون العزل محمد التومي: بحسب سكاي
نيوز “قانون العزل هو قانون احترازي، وضع للتخلص من أفراد قدموا كامل
ولائهم للقذافي، وفي سياق حماية الثورة والحفاظ على اللحمة الوطنية ، يتحتم
علينا إقرار مثل هذا القانون”.
وأضاف التومي: “ليبيا لن تخلو من أصحاب القرار والكفاءات،
والعزل لن يشمل سوى عدة أشخاص ، لأنه ليس قانونا كميا ، بل هو مختص بسمات
وخصائص لا يقبل الشعب الليبي أن تتوافر بمن يتقلدون مناصب الدولة “.
وعن الأشخاص الذين شغلوا وظائف تحت سلطة النظام السابق،
وانشقوا عنه وانضموا إلى الثورة ، قال التومي: “يحق لهم العمل في أي مجال
يريدون ، لكنهم لن يعملوا في مناصب إدارية “،موضحا بأن من دعموا نظام
القذافي من الواجب السماح لهم بالصلاة مع الليبيين دون إمامتهم “.
في المقابل، قال المحامي سالم قواطين: “إن هذا القانون إذا ما
اعتمد فسيحفر شرخا عميقا في المجتمع الليبي، ويخلق فجوة في العلاقات
الاجتماعية، تمتــد إلى الأجيال القادمة، ويحمل وزرها وأثقالها أبناء
وأحفاد المعزولين سياسيا دون حكم قضائي عادل ونزيه “.
وأكد قواطين أن: ” قانون العزل السياسي يجب أن يؤسس على
الأحكام القضائية، وليس على الانفعالات الشخصية والأمزجة والمصالح
السياسية، ويجب أن نستفيد ونعتبر من تجارب وخبرات من سبقونا في مواجهة مثل
هذه الإشكاليات ، وإن ما حصل في العراق من اجتثاث لحزب البعث كان خطأً
فادحا أًريد به تدمير العراق”.
من جهتها، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن أحد مشروعات
القوانين التي يجري إعدادها في ليبيا بهدف منع مسئولي عهد القذافي من تولي
المناصب العامة والعليا، ينبغي ألا يستبعد غير أولئك الذين تولوا بعض
المناصب العليا المحددة بدقة، أو هؤلاء الذين توجد بحقهم مزاعم بارتكاب
أفعال محددة. وينبغي لأي متهم بارتكاب أخطاء في الماضي أن تتاح له فرصة
عادلة للرد على التهم المنسوبة إليه.
وكالة أنباء التضامن
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق