بيان
للشعب الليبي الكريم من الهيئة السياسية التأسيسية لحزب الائتلاف الجمهوري حول
قانون العزل السياسي
بسم الله الرحمن
الرحيــــــم,,,,
أيها الشعب الليبي الكريم ،،
رَحِمَ اللهُ شُهَدَائِنا .. ومتع أبنائنا
بِدَوام الفضل و الخير والإيمان،، ..
وبعــــــــــــــــــــــد ،،،
لقد رأينا نحن أبنائك أعضاء الهيئة السياسية
التأسيسية لحزب الائتلاف الجمهوري ، ضرورة وأهمية توجيه عنايتك ، إلى أن رصدنا
السياسي المستمر لتطورات شؤون الحكم ، وخاصة الحالة التشريعية للبلاد ، إفادتنا
وبما لا يدع مجالا للشك بان مجتمعنا لن يتمكن أبدا من الجمع بين (إنتاج قانون عادل
للعزل السياسي الملح) ، وبين (اعتماده على المؤتمر الوطني العام للقيام بمهمة إصدار هذا القانون) ، لما يلي من أسباب
وموانع :
السبب الأول : لان قانون العزل
السياسي الذي نحاول استنساخه عن أمم سابقة ، تعود جذوره ومرجعيته لنتائج تصفيات
الحرب العالمية الثانية ،عند تتويج القوى (الحرة) الألمانية والايطالية المنتصرة ،
لقيادة ألمانيا وايطاليا على حساب القوى
النازية والفاشية المهزومة ، وهو ما
يشكل أساس الاختلاف الجذري بين الحالة الأصلية لقانون العزل ، وحالتنا الراهنة التي
صَعَبَت علينا الاستنساخ ، فحالتهم
حُدِدَ بها المنتصر والمهزوم تحديدا
دقيقا ، وبالتالي سَهُلَ عليهم التشريع والتطبيق ، بينما تكمن معضلة النموذج الليبي
بنجاحه بهزيمة القذافي وأسرته وبعض كبار زبانيته كأفراد ، وفشله حتى ألان بهزيمة
القذافي كنظام وسلوك فاشي ، وهو ما يبدو بوضوح من خلال استمرار سيطرة الآلاف من أزلامه
باسم الانشقاق والنفاق على مفاصل البلاد ، واستمرارهم بانتهاج سياسة الخطف
والتعذيب والاعتقال القصري التي استبدلت معتقلات الأمن الداخلي بأوكار العصابات المسلحة التابعة لهم.
وأما السبب الثاني : فهو أن قانون
العزل السياسي من المفترض والعادل والمقبول انه مخصص بالأصل لإبعاد أعضاء الفئات
الثلاث الفاعلة بنظام القذافي وهم (حملة
المؤهلات الجماهيرية وناشري و منظري فكره السياسي
، والقادة الأمنيين الذين تخصصوا بقمع المعارضين ، والقادة السياسيين الذين قاموا
بمهام تعزيز شرعية النظام والدعاية الدولية له ، وخاصة أزلام العشرية الأخيرة الذين
قاموا بإدماج سيف القذافي بالأسرة الدولية
وسوقوه لهم كشخصية ليبرالية قادرة على خلافة أبيه). عليه فان حق امتنا بالتمتع
بقانون "عزل سياسي" عادل ، لن يتحقق أبدا للأمة الليبية في ظل استمرار
سيطرة الكثير من أزلام القذافي من السياسيين والدبلوماسيين والرأسماليين
واللوجستيين والاجتماعيين على صناعة القرار بالمؤتمر الوطني العام ، سواء
بالمشاركة التصويتية المباشرة التي توفرها
عضوية المؤتمر ، او عبر "قوة قانون انتخاب المؤتمر الوطني العام" الذي
جعل أصوات ممثلي الأحزاب بالمؤتمر أسيرة بيد من كانوا زبانية فاعلين بنظام القدافي
، وباتو
اليوم يديرون دفة الحكم من وراء
الكواليس . ولا يوجد دليل ابلغ على صدق ما خَلُصنا إليه من تتابع عمليات طرد أعضاء
المؤتمر الوطني العام على مرأى ومسمع من العالم ، وبمعدل شبه شهري بسبب اكتشاف
ارتباطهم بالدوائر
الديناميكية واللوجستية الفاعلة بنظام
القذافي ، بعز أيام جبروته و قمعه للشعب الليبي.
وأما السبب الثالث: فهو وجود نوايا خطرة
لدى فئة عريضة من العائدين من الخارج ، تستهدف تغريم الشعب الليبي (ثمنا غاليا) لجهاد افتراضي يدعونه ضد القذافي ،
دون أن يدفعوا من ثمنه شيئا ، خاصة وان وجود معظم أعضاء هذه الفئة بالخارج لم يكن أصلا
لمعارضة القذافي لأنه لا يوجد بسجلاتهم أدنى انجاز بالخصوص ، ولو على شكل عمود
بجريدة تَعَرضَ صاحبها لكلمة حق ، ناهيك عن محاولات جل العائدين الذين يطالبون
بمكاسب سياسية عن جهادهم الافتراضي ، إجراء اتصالات بما سمىّ بقيادة ليبيا الغد ،
قصد الانضمام لمسيرتها ، والتي لم يمنعهم من إكمال مخططاتهم تجاهها ، إلا تفجر
ثورة فبراير . وتأتي خطورة هؤلاء على إصدار قانون عادل للعزل السياسي من اعتقادهم بان أفضل طريقة لتغريم الأمة ، هي توسيع
فرصهم بالقيادة عبر السعي لتوسيع قاعدة المستهدفين من قانون العزل السياسي من أهل
الداخل ، ليطاح بأكبر عدد ممكن من جموع الكفاءات المحلية التي لا يستطيعون منافستها
عمليا بسبب تواضع خبراتهم المهنية وضعف صلاتهم المجتمعية.
وأما السبب الرابع : فهو خطورة طبيعة
الصراع الذي يدور حاليا حول إقرار قانون العزل السياسي ، وبُعده كليا عن تقدير مصلحة
وأولويات الشعب الليبي ، بعد أن اختارت أطراف الصراع الدائر بشأنه حاليا اختزاله
بمصالح وأهداف نسختين من أزلام القذافي ، إحداهما قديمة والاخري جديدة ، وبينهما جماعة من مجاهدي
الخارج الافتراضيين الطامعين بالحكم ، وتحاول هاتين الفئتين ألان توريط ألامه
بصراع يهدف فيه كلا منهما إسقاط الأخر بمستنقع الإقصاء والعزل السياسي ، الأمر الذي
جعل هذا الصراع الشوفيني مصدر تهديد خطير بإهدار فرصة حقيقة للشعب
الليبي بصدور قانون لطالما تطلع إليه لتصحيح
مساره السياسي بوسيلة سلمية ومتحضرة ودون الخوض بمزيد من الدماء.
وعليه فان استمرار وضع مسؤولية إصدار
هذا القانون بيد المؤتمر الوطني العام ، سيجعله حتما ضحية لواحد من التهديدات
الثلاثة التالية:
·
التهديد الأول : تهديد احتمال أن تتسبب نوايا ومصالح
المتصارعين إلى إلغاء صدور القانون أصلا ،
أو قتله بالمماطلة التي تعني الإلغاء المستتر ولعلكم تجدون بصراع الثلاثاء الماضي
بالمؤتمر عند عرض المشروع للنقاش والذي انتهى بتأجيله لما يقارب الشهر علامة بارزة
على احتمال قتل مشروع القانون بالمماطلة .
·
التهديد الثاني : تهديد احتمال صدور القانون فعلا ، ولكن
بدون مخالب او أنياب وإنما ضمن نصوص رعناء مفرغة من معناها ، يمكن اختراقها والإفلات
منها بسهولة حتى من قبل عبدا لله السنوسي نفسه.
·
وإما التهديد الثالث فهو احتمال تفصيل وتصميم المتصارعين للقانون ، بطريقة
انتقائية تحصن الزبانية من القادة و الوزراء والمنظرين من القذافين ، واقرأنهم من نجوم
ليبيا الغد ، من الإقصاء والعزل ، وتورط بدلا منهم أمناء السر والسائقين والفراشين
والسفرجية والطباخين .
وعليه فإننا نحن أعضاء الهيئة السياسية
التأسيسية لحزب الائتلاف الجمهوري نقترح عليك أيها الشعب الليبي الكريم ، البدء
فورا بانتهاج سبل ممارسة ضغط كبير وفاعل
على السلطة الحاكمة (وبأسرع وقت تستطيعه قواك الوطنية الفاعلة) ، لاعتماد البرنامج
التالي بإنتاج قانون العزل السياسي الذي نطالب بتسميته بقانون " التقاعد
السياسي الإلزامي أو الاحترازي":
1.
الضغط على المؤتمر الوطني
العام باتجاه إصدار قرار بتكليف المحكمة
العليا بإصدار قانون العزل السياسي كحل وسط وفقا للآلية التالية:
·
تقوم الجمعية العمومية للمحكمة العليا بتشكيل لجنة
من قضاة أكفاء ومحايدين تسمى " لجنة إعداد
قانون التقاعد السياسي الإلزامي" لتكليفها بإعداد القانون.
·
إلزام أعضاء اللجنة بحلف اليمين القانونية قبل استلام
مهامهم بانتفاء ميلهم الحزبي لاى من الأحزاب القائمة ، وتحرى الأمانة والمصلحة
العليا للوطن بصياغة بنود ومرامي القانون المكلفين بصياغته.
·
تكليف فريق مختص تابع للجنة القضائية المحلفة ، بفتح
صفحات خاصة بالأمة والنخب الوطنية على الشبكة الدولية لإدارة حوار مجتمعي حول
موجبات ومحاذير القانون.
·
يكون من حق اللجنة القضائية المكلفة بإنتاج القانون
اللقاء والتحاور مع كل القوى السياسية والثقافية والدينية والفكرية للبلاد دون أن
ترتب لقاءاتها أي التزامات عليها
·
تكليف السفارتين الليبيتين ببرلين وروما وسفاراتنا
بالعواصم الأوروبية الشرقية التي شهدت ربيع انهيار الاتحاد السوفيتي بربط اللجنة
المختصة بسن قانون التقاعد السياسي الإلزامي
بخبرات هذه الدول بمجال العزل السياسي ومعالجة تحديات التغيرات الدرامية بنظم
الحكم.
2.
خطوات اعتماد القانون:
·
تعرض اللجنة القضائية لقانون التقاعد السياسي الإلزامي مسودة
القانون على الجمعية العمومية للمحكمة العليا لإقراره ، ويصبح القانون نافذا فور اعتماده من المؤتمر الوطني العام.
·
يكون من صلاحية المؤتمر الوطني العام اعتماد القانون دون
حق الاعتراض على ما جاء فيه .
·
ككل القوانين النافذة لا يجوز تطبيق القانون إلا عبر أحكام
قضائية نهائية ونافذة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حزب الائتلاف الجمهوري
السبت 13 ربيع الثاني 1434 هـ ، الموافق للثالث والعشرين
من فبراير 2013 م
الوطن الليبية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق