ذكرت صحيفة نورث أفريقيا بوست
أن ليبيا تستمر في غلق أبوابها للبنوك الأجنبية، على أساس إن الإطار
القانوني مازال تحت الإعداد، ومن بين البنوك التي تم رفض طلبها في مناسبات
عديدة عبر السلطة النقدية الليبية، هو البنك الأهلي المصري.
وأوضحت الصحيفة أن البنك كان
مصراً على الدخول في السوق الليبي، كجزء من مشروعه التوسعي في الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا، فهو يعتبر طرابلس سوقاً به فرص عديدة، ففي العموم أظهرت
البنوك المصرية أقصى درجات الحماس في السوق الليبي، ولكن السلطة النقدية
هناك تطالب بالصبر حتى يتم الانتهاء من الأنظمة.
وأشارت الصحيفة أن المكتب
الإعلامي للبنك المركزي الليبي، نفى أن السلطة النقدية رفضت السماح للبنوك
المصرية بإدارة الأنشطة البنكية في ليبيا.
طلب متكرر
ويرى خبير بنكي أحمد آدم، إن
الطلب المتكرر من البنك الأهلي هو بدافع الدعاية لجذب الانتباه، لأن ليبيا
لا تقدم تصريح بالبنوك الأجنبية على أراضيها، معرباً عن اهتمام البنوك
الأمريكية والشركات الإيطالية أيضاً، مشيراً إلى أن طرابلس اعتادت الانفتاح
على الاستثمارات والبنوك الأجنبية قبل ثورتها، لكن سيكون من الصعب والخطر
البدء في أي أعمال في ليبيا.
من جهته، يؤمن خبير آخر طارق
حملي أن القرار ليس سياسياً، مضيفاً أن القرارات القانونية والمالية
والاقتصادية، يجب أن يتم تنظيمها قبل التمكن من إعطاء أي تصريح، موضحاً أن
الوضع الاقتصادي غير مستقر والسلطة النقدية تحتاج لوضع قوانين، لضمان
تراخيص جديدة لكيانات أجنبية لممارسة الأنشطة المصرفية، إلى جانب وضع ضوابط
تسمح بحرية الوصول إلى النقدية.
وقالت الصحيفة أن البعض يعتقد أن رفض تسليم الأسرى من النظام السابق لطرابلس، يلعب دوراً رئيسياً في إغلاق السوق الليبي لمصر.
قورينا الجديدة- وكالات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق