طالب علي زيدان رئيس الحكومة الليبية دول الجوار بتسليم أعوان نظام الرئيس السابق معمر القذافي إلي طرابلس لمحاكمتهم.
وقال زيدان في كلمته في القمة العربية في الدوحة "نطالب دول الجوار في إطار قرار مجلس الأمن بتسليم المطلوبين من أعوان النظام السابق وفقا للقانون وبما يتفق مع العدالة واستعادة الأموال المنهوبة والمهربة للخارج".
وأشار في هذا السياق إلى قرار مجلس الأمن رقم 2095 لعام 2013 وهو قرار الذي قال إنه ملزم ويدعو إلى "منع أعوان النظام من القيام بنشاطات تهدد بزعزعة أمن ليبيا وأمن المنطقة".
وينص القرار الدي صدر من مجلس الأمن في 14 مارس الجاري تحت البند السابع على "تشجيع ليبيا والدول اﻟﻤﺠاورة على مواصلة جهودها من أجل إقامة تعاون إقليمي يرمي إلى تثبيت استقرار الوضع في ليبيا ومنع عناصر النظام الليبي السابق والجماعات المتطرفة العنيفة من استخدام أراضي هذه الدول للتخطيط للقيام بأعمال عنف أو أي أعمال غير مشروعة أخرى أو تمويلها أو تنفيذها لزعزعة استقرار ليبيا ودول المنطقة، ويشير إلى أن هذا التعاون سيعود بالنفع على الاستقرار في منطقة الساحل".
وشدد رئيس الحكومة الليبية على " اصرار الليبيين على حماية الشرعية والالتفاف حول المؤتمر الوطني العام (البرلمان المؤقت) بالرغم من المصاعب والتحديات التي تواجهها الثورة".
أشاد بمواقف جامعة الدول العربية وبما صدر عنها من قرارات تعمل على سبيل حماية الشعب الليبي والعمل على دعم انتقاله من الثورة إلى الدولة.
وكان "على ماريا " آخر سفير لنظام الرئيس الليبي السابق معمر القذافي في مصر و"محمد القذافى" أحد أقارب الأخير وصلا ظهر امس إلى طرابلس، بعد تسليمهما من السلطات المصرية إلى نظيرتها الليبية.
وأمر النائب العام المصري، الأحد الماضي، بتسليم مسؤولين ليبيين اثنين في نظام القذافي إلى "الإنتربول" تمهيدًا لتسليمهما إلى السلطات القضائية الليبية.
واستثني أحمد قذاف الدم ابن عم القذ افي وأحد أركان نظامه من الترحيل من القاهرة حيث ينتظر محاكمته في مصر جراء تصديه بالقوة لمحاولة القاء القبض عليه ، بحسب مصادر قضائية.
وقال زيدان في كلمته في القمة العربية في الدوحة "نطالب دول الجوار في إطار قرار مجلس الأمن بتسليم المطلوبين من أعوان النظام السابق وفقا للقانون وبما يتفق مع العدالة واستعادة الأموال المنهوبة والمهربة للخارج".
وأشار في هذا السياق إلى قرار مجلس الأمن رقم 2095 لعام 2013 وهو قرار الذي قال إنه ملزم ويدعو إلى "منع أعوان النظام من القيام بنشاطات تهدد بزعزعة أمن ليبيا وأمن المنطقة".
وينص القرار الدي صدر من مجلس الأمن في 14 مارس الجاري تحت البند السابع على "تشجيع ليبيا والدول اﻟﻤﺠاورة على مواصلة جهودها من أجل إقامة تعاون إقليمي يرمي إلى تثبيت استقرار الوضع في ليبيا ومنع عناصر النظام الليبي السابق والجماعات المتطرفة العنيفة من استخدام أراضي هذه الدول للتخطيط للقيام بأعمال عنف أو أي أعمال غير مشروعة أخرى أو تمويلها أو تنفيذها لزعزعة استقرار ليبيا ودول المنطقة، ويشير إلى أن هذا التعاون سيعود بالنفع على الاستقرار في منطقة الساحل".
وشدد رئيس الحكومة الليبية على " اصرار الليبيين على حماية الشرعية والالتفاف حول المؤتمر الوطني العام (البرلمان المؤقت) بالرغم من المصاعب والتحديات التي تواجهها الثورة".
أشاد بمواقف جامعة الدول العربية وبما صدر عنها من قرارات تعمل على سبيل حماية الشعب الليبي والعمل على دعم انتقاله من الثورة إلى الدولة.
وكان "على ماريا " آخر سفير لنظام الرئيس الليبي السابق معمر القذافي في مصر و"محمد القذافى" أحد أقارب الأخير وصلا ظهر امس إلى طرابلس، بعد تسليمهما من السلطات المصرية إلى نظيرتها الليبية.
وأمر النائب العام المصري، الأحد الماضي، بتسليم مسؤولين ليبيين اثنين في نظام القذافي إلى "الإنتربول" تمهيدًا لتسليمهما إلى السلطات القضائية الليبية.
واستثني أحمد قذاف الدم ابن عم القذ افي وأحد أركان نظامه من الترحيل من القاهرة حيث ينتظر محاكمته في مصر جراء تصديه بالقوة لمحاولة القاء القبض عليه ، بحسب مصادر قضائية.
اخبار ليبيا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق