قورينا
الجديدة- تتواصل خلال هذه الأيام محاكمة الصحفي عمارة الخطابي المتهم في
قضية التطاول على القضاء الليبي، وهو موقوف منذ التسع عشر من شهر ديسمبر من
العام الماضي.
وخلال، جلسة يوم أمس، طلب محامي الدفاع الاستماع إلى شهود النفي، وهم السيد المستشار مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي السابق، والسيد محمد المقريف رئيس المؤتمر الوطني العام الحالي، ووزير العدل الليبي السيد صلاح المرغني، للاستماع لشهاداتهم في هذه القضية.
يذكر أن عمارة الخطابي، والمضرب عن الطعام منذ ثلاثة أسابيع، وهو رئيس تحرير لجريدة “الأمة”، كان قد نشر في العدد 39 موضوعا بعنوان القائمة السوداء في القضاء.
وبحسب ما نشر فإن هذه القائمة وصلت للصحيفة وتم نشرها مباشرة وتضم هذه القائمة بحسب الصحيفة 87 اسما ممن يشتغلون في منظومة القضاء الليبي.
وقال، محامي الدفاع في قضية الصحفي عمارة الخطابي، السيد رمضان سالم، “إن القضية التي يترافع فيها طلب خلال جلسة يوم أمس والتي أجلت إلى الأسبوع القادم الاستماع لشهود النفي وهم السيد المستشار مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي السابق والسيد محمد المقريف رئيس المؤتمر الوطني العام الحالي ووزير العدل الليبي السيد صلاح المرغني.
وأضاف،” ما يواجهنا من صعاب أن موكلي يحاكم بنص المادة 195 من قانون العقوبات الليبي وهذه المادة نصا تقول، ((المساس بالثورة أو إهانة الثورة أو قائدها أو الشعب الليبي أو شعار الدولة أو علمها)) وتصل أحكام السجن من ثلاثة سنوات وحتى خمسة عشر سنة، ونواجه من خلال هذه المحاكمة ظروف صعبة منها دخول موكلي في إضراب عن الطعام منذ 3 أسابيع وحتى حضوره اليوم كان فاقد للتركيز والوعي، وصعب عليه حتى التعرف على بعض الناس أثناء حضور الجلسة”.
وأردف قائلاً، ”أخيرا لدينا اعتصام سينظم غدا صباحا أمام مجمع المحاكم بطرابلس للمطالبة بحقوق موكلي في هذه القضية وللوقوف وقفة تضامنية من الإعلاميين ومؤسسات المجتمع المدني”.
وخلال، جلسة يوم أمس، طلب محامي الدفاع الاستماع إلى شهود النفي، وهم السيد المستشار مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي السابق، والسيد محمد المقريف رئيس المؤتمر الوطني العام الحالي، ووزير العدل الليبي السيد صلاح المرغني، للاستماع لشهاداتهم في هذه القضية.
يذكر أن عمارة الخطابي، والمضرب عن الطعام منذ ثلاثة أسابيع، وهو رئيس تحرير لجريدة “الأمة”، كان قد نشر في العدد 39 موضوعا بعنوان القائمة السوداء في القضاء.
وبحسب ما نشر فإن هذه القائمة وصلت للصحيفة وتم نشرها مباشرة وتضم هذه القائمة بحسب الصحيفة 87 اسما ممن يشتغلون في منظومة القضاء الليبي.
وقال، محامي الدفاع في قضية الصحفي عمارة الخطابي، السيد رمضان سالم، “إن القضية التي يترافع فيها طلب خلال جلسة يوم أمس والتي أجلت إلى الأسبوع القادم الاستماع لشهود النفي وهم السيد المستشار مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي السابق والسيد محمد المقريف رئيس المؤتمر الوطني العام الحالي ووزير العدل الليبي السيد صلاح المرغني.
وأضاف،” ما يواجهنا من صعاب أن موكلي يحاكم بنص المادة 195 من قانون العقوبات الليبي وهذه المادة نصا تقول، ((المساس بالثورة أو إهانة الثورة أو قائدها أو الشعب الليبي أو شعار الدولة أو علمها)) وتصل أحكام السجن من ثلاثة سنوات وحتى خمسة عشر سنة، ونواجه من خلال هذه المحاكمة ظروف صعبة منها دخول موكلي في إضراب عن الطعام منذ 3 أسابيع وحتى حضوره اليوم كان فاقد للتركيز والوعي، وصعب عليه حتى التعرف على بعض الناس أثناء حضور الجلسة”.
وأردف قائلاً، ”أخيرا لدينا اعتصام سينظم غدا صباحا أمام مجمع المحاكم بطرابلس للمطالبة بحقوق موكلي في هذه القضية وللوقوف وقفة تضامنية من الإعلاميين ومؤسسات المجتمع المدني”.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق