المنارة – طرابلس :
طالبت كتلة الوفاء للشهداء بالمؤتمر
الوطني العام بتصحيح”سلوك الحكومة”الانتقالية من خلال إرجاعها الى حالة
التوافق التي أوجدت هذه الحكومة بتوافق الكتل المختلفة داخل المؤتمر”وأن
هناك تأثيرا وصفته بالواضح”لتوجه سياسي معين على الحكومة وقراراتها
وخياراتها بشكل يتناقض مع التوافقية التي كان من المفترض أن تتشكل وتعمل
على أساسها الحكومة”
وبحسب بيان أصدرته بدت لهجته شديدة – تلقت
المنارة نسخة منه – دعت الكتلة رئيس الوزراء”علي زيدان”إلى تقديم توضيح ما
ورد في تصريحاته مؤخرا بشأن الاستعانة بمن يضبط الأمن في ليبيا.
وأشارت إلى مستند تم تسريبه خلال الأيام
الماضية من رئاسة الحكومة يكشف تكليف”علي زيدان”لأعضاء”من المؤتمر الوطني
العام بمهام تنفيذية بشكل يتعارض مع دورهم الرقابي لعمل الحكومة ويضع
علامات استفهام على احترام الحكومة لمبدأ الفصل بين السلطات”.
تجاهل عمدي
وقالت إن هناك غيابا للتواصل”والشفافية من
جانب الحكومة مع المؤتمر الوطني العام”الذي وصفته بأنه”الجهة الشرعية
المخولة دستوريا بمتابعة ومراقبة ومحاسبة الحكومة”ومتهمة الحكومة بالتجاهل
العمدي حسب وصفها”لقرارات المؤتمر بل ومحاولة الالتفاف على بعضها”.
وتحدث البيان عما أسماه”الإشارات
الاستفزازية للمؤتمر والشارع التي ترد من حين لآخر في تصريحات رئيس الحكومة
وبعض الوزراء بدلا من التواصل والتفاعل الإيجابي الذي تفرضه آليات العمل
السياسي بشكل يضمن تخفيف حالة الاحتقان في الشارع”.
وأكدت الكتلة في بيانها على”أن اتباع
آليات العمل السياسي التي تحكم علاقة التدافع بين السلطات المختلفة هو
الضامن لتحقيق أهداف ثورتنا والعبور بها إلى بر الأمان”.بحسب قولها.
غياب الشفافية
واتهمت الكتلة الحكومة الانتقالية بأنها
تمكن”عناصر من منظومة النظام السابق لمواقع مهمة في مفاصل الدولة”في ظل”عدم
وجود آلية ومعايير واضحة لاختيار القيادات الإدارية في وزارات ومؤسسات
الدولة المختلفة في الداخل والخارج وانعدام الشفافية”ما أنتج”حرمان
المؤهلين من الثوار من المشاركة في إدارة شئون الدولة الأمر الذي ولد
أحساسا عاما بأن هناك توجها لإعادة إنتاج النظام السابق”.
وانتقد أعضاء كتلة الوفاء للشهداء في
بيانهم ما قالوا إنه”غياب التقارير والمعلومات عن زيارات رئيس وأعضاء
الحكومة لدول العالم المختلفة وبيان حقيقة ما يجري في المؤتمرات والمحافل
الدولية المتعلقة بالأمن والشأن الليبي”.إضافة إلى”عدم وضوح موقف الحكومة
بشأن قرار مجلس الأمن رقم 2095 ودواعي تمديد فترة عمل بعثة الأمم المتحدة
لعام آخر في ليبيا،واستمرارية التعامل مع الدولة الليبية تحت أحكام الفصل
السابع من ميثاق الأمم المتحدة”.
وقالت الكتلة في بيانها إنها تضع”الحكومة
أمام مسؤولياتها في ضرورة وضع حلول عملية عاجلة”تتمثل في”التعجيل بتفعيل
قانون الإدارة المحلية وإصدار اللوائح التنفيذية الخاصة به والبدء الفوري
بإجراء الانتخابات البلدية”.
خطوات للتطهير
وإضافة إلى ذلك طالب البيان الحكومة
باتخاذ”خطوات وإجراءات عملية ملموسة لتطهير مؤسسات الدولة المختلفة من
أعوان النظام السابق وتمكين المؤهلين من الثوار من تولي المناصب القيادية
في الدولة”.
وشدد البيان على ضرورة”اطلاع المؤتمر
وبشكل دائم على نتائج اللقاءات والزيارات التي تقوم بها الحكومة وكذلك
المؤتمرات المحلية والدولية التي تشارك فيها وما يترتب عليها من التزامات
واستحقاقات على الدولة الليبية”.ومنبها إلى”التنفيذ الفوري لكافة القوانين
والقرارات الصادرة عن المؤتمر الوطني العام ومنها على سبيل المثال القرار
رقم 15 لسنة 2012م الخاص بسحب السفراء المعينين من النظام السابق”.
وأعلن مصدرو البيان عن دعوتهم”جميع أعضاء
المؤتمر الوطني العام الى ضرورة الإسراع بإنجاز الاستحقاقات العاجلة وعلى
رأسها إصدار قانون العزل السياسي ، وقانون انتخابات الهيأة التأسيسية
وتسمية رئيس وأعضاء مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات”.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق