أجواء لبلاد – خاص- ذكر صندوق النقد الدولي في تقرير حول الاقتصاد الليبي، أنّ معدل النمو الاقتصادي يتعدى الـ 100%، متحدثا عن أن هذا النمو يعكس التعافي القوي للاقتصاد من الانهيار الذي حدث خلال فترة الثورة.
وأوضح التقرير الذي نشره الصندوق يوم الجمعة، أن الوضع المالي قد أخذ في العودة إلى طبيعته بعد أن تم رفع القيود التي تقضي بتجميد أصول الأموال الليبية في 16 ديسمبر 2011.
وأشار التقرير إلى أن التحديات قصيرة الأمد التي تواجهها الدولة الليبية تتمثل في تحقيق الانتقال السياسي، وتعافي الوضع الأمني، وتحديث بعض القيود التي تعيق استقرار البيئة الاقتصادية.
دعم وتقليل اعتماد
وذكر التقرير تحديات المدى المتوسط مشيرا لضرورة أن تهتم السلطات الليبية ببناء قدرة المؤسسات، وتحسين جودة التعليم، وإعادة بناء البنية التحتية، وخلق شبكة اجتماعية آمنة، وتطوير السوق المالية، وإدارة مصادر ثروات الدولة، وما يتعلق بها من نظام مالي فعال وشفاف، وضرورة التقليل من الاعتماد على النفط.
يشار إلى أن بعثة صندوق النقد الدولي قد زارت ليبيا في الفترة ما بين 20 فبراير و7 مارس برئاسة رالف شامي، لإجراء مباحثات مع السلطات الليبية في إطار البند الرابع من الاتفاقية الموقعة بين الطرفين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق