خاص – المنارة :
أكدت جماعة الإخوان المسلمين الليبية بأن
حق التظاهر السلمي هو حق مشروع للمواطنين الليبيين، شريطة ألا تكون هذه
المظاهرات مطية للعنف ضد المخالفين أو التحريض عليه أو تستهدف تدمير أو
تخريب الممتلكات العامة والخاصة أو تستهدف تصفية خصوم سياسيين.
وقال بيان أصدره مجلس شورى الجماعة والذي
اجتمع خلال ايام الخميس والجمعة والسبت الماضين الموافق 31، 01 يناير و 1و2
فبراير 2013م. في إطار المتابعة لأعمال المكتب التنفيذي وأوضاع الجماعة
وتلقت المنارة نسخة منه إن قيمة الأمن والسلام الاجتماعي قيمة عظيمة تجسدت
في أيام ثورتنا المباركة وهي خط أحمر لا يسمح بمساسه لأهداف سياسية أو
شخصية.
وأكد البيان بأن شرعية المؤتمر الوطني
الذي تم انتخابه ديمقراطيا من الشعب الليبي. ومحاولة الانقلاب عليه هي في
الواقع انقلاب على إرادة الشعب الذي اختاره، رغم الاختلاف في تقييم أدائه.
وقالت جماعة الأخوان في بيانها ” إننا
استشعارا بالمسئولية و حرصا على ثورتنا المباركة، نتوجه إلى الشعب الليبي
الكريم الذي قدم التضحيات الجمة في ثورة 17 فبراير والذي كان الوقود
الحقيقي لنيل احترام واعتراف العالم أن يتوخى الحذر من استغلال عناصر
النظام السابق في توظيف نقاط القصور في الأداء الحكومي والمؤتمر الوطني في
إعادة منظومة النظام الهالك” بحسب ما جاء في البيان.
وطالبت جماعة الأخوان الليبية المؤتمر
الوطني العام الوفاء بالتزاماته وفق الإعلان الدستوري والشروع في انتخاب
الهيئة التأسيسية للدستور، وتفعيل نظام الحكم المحلي “البلديات” والحد من
المركزية الموروثة من النظام السابق مشيرة إلى ضرورة تفعيل قانون العزل
السياسي ضد من أساء لشعبنا في حقبة النظام الهالك وكان جزءا من معاناة
الوطن والمواطن، مراعيا في ذلك للعدالة وأن لا يتحول القانون إلى عملية
إقصاء سياسي.
وطالبت الجماعة في نفس الوقت الحكومة
الليبية أن تقوم بدورها في حفظ الأمن وحماية الحدود وطالبت بوجه الخصوص
رئيس الحكومة المؤقتة علي زيدان أن ينأى عن أسلوب الإقصاء والاستبعاد
للتيار الإسلامي من المساهمة في بناء الدولة وتأدية الواجب الوطني في إدارة
المرحلة الانتقالية، مشيرة بأن مثل هذه الممارسات يمثل عودة إلى نظام
الإقصاء والتهميش الذي عاناه الوطن طيلة أربعة عقود، وأن عهد الإقصاء لن
يعود بعد ثورة الشعب الليبي في 17 فبراير، ويهيب به أن يكون رئيسا لحكومة
وطنية بعيدا عن سيطرة حزب أو توجه بعينه على دوائر إتخاذ القرار. والسير
قدما في معالجة المركزية بخطوات عملية. بحسب ما ورد في البيان.
بسم الله الرحمن الرحيمالحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله صلى الله عليه وسلم.
في إطار المتابعة لأعمال المكتب التنفيذي وأوضاع الجماعة، اجتمع مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين الليبية أيام الخميس والجمعة والسبت 19، 20, 21, ربيع الأول 1434 هـ الموافق 31، 01 يناير و 1و2 فبراير 2013م.
تابع المجلس بكل الحزن والآسى أخبار جريمة الاغتيال الشنعاء التي راح ضحيتها علم من أعلام وقيادات ثورة 17 فبراير هو فضيلة الشيخ محمد مختار بن عثمان رحمه الله ، الذي اغتالته يد الغدر والمؤامرة يوم السبت الموافق 26 يناير. والمجلس إذ يعزي الإخوان المسلمين وأهله وأهالي مصراتة والشعب الليبي في هذا الفقيد ، يستنكر ويدين هذه الأعمال الإجرامية ومن يحرض عليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، و يهيب بوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بالتحري والبحث لكشف المجرمين وأهدافهم و من يدعم تحركاتهم وتقديمهم للعدالة.
استعرض المجلس الدعوة التي انطلقت على صفحات التواصل الاجتماعي والمسماة بتصحيح مسار الثورة ويؤكد إزاءها على التالي:
• حق القيام بمظاهرات سلمية حق مشروع للمواطنين الليبيين، شريطة ألا تكون هذه المظاهرات مطية للعنف ضد المخالفين أو التحريض عليه أو تستهدف تدمير أو تخريب الممتلكات العامة والخاصة أو تستهدف تصفية خصوم سياسيين.
• قيمة الأمن والسلام الاجتماعي قيمة عظيمة تجسدت في أيام ثورتنا المباركة وهي خط أحمر لا يسمح بمساسه لأهداف سياسية أو شخصية.
• شرعية المؤتمر الوطني الذي تم انتخابه ديمقراطيا من الشعب الليبي. ومحاولة الانقلاب عليه هي في الواقع انقلاب على إرادة الشعب الذي اختاره، رغم الاختلاف في تقييم أدائه.
• إننا استشعارا بالمسئولية و حرصا على ثورتنا المباركة، نتوجه إلى الشعب الليبي الكريم الذي قدم التضحيات الجمة في ثورة 17 فبراير والذي كان الوقود الحقيقي لنيل احترام واعتراف العالم أن يتوخى الحذر من استغلال عناصر النظام السابق في توظيف نقاط القصور في الأداء الحكومي والمؤتمر الوطني في إعادة منظومة النظام الهالك.
• يتوجه المجلس إلى المؤتمر الوطني الذي يقود المرحلة السياسية الهامة من تاريخ بلادنا ويطالبه بالتالي:
1. الوفاء بالتزاماته وفق الإعلان الدستوري والشروع في انتخاب الهيئة التأسيسية للدستور.
2. تفعيل نظام الحكم المحلي “البلديات” والحد من المركزية الموروثة من النظام السابق.
3. ضرورة تفعيل قانون العزل السياسي ضد من أساء لشعبنا في حقبة النظام الهالك وكان جزءا من معاناة الوطن والمواطن، مراعيا في ذلك للعدالة وأن لا يتحول القانون إلى عملية إقصاء سياسي.
كما يتوجه المجلس بنداء إلى الحكومة الليبية أن تقوم بدورها في حفظ الأمن وحماية الحدود و يتوجه إلى رئيس الحكومة الأستاذ علي زيدان أن ينأى عن أسلوب الإقصاء والاستبعاد للتيار الإسلامي من المساهمة في بناء الدولة وتأدية الواجب الوطني في إدارة المرحلة الانتقالية، لأن في مثل هذه الممارسات عودة إلى نظام الإقصاء والتهميش الذي عاناه الوطن طيلة أربعة عقود، وأن عهد الإقصاء لن يعود بعد ثورة الشعب الليبي في 17 فبراير، ويهيب به أن يكون رئيسا لحكومة وطنية بعيدا عن سيطرة حزب أو توجه بعينه على دوائر إتخاذ القرار. والسير قدما في معالجة المركزية بخطوات عملية.
كما يدين المجلس الهجمة الشرسة من الغرب على المسلمين في مالي بحجة مكافحة الإرهاب ويستنكر ممارسات الجيشين الفرنسي والمالي ضد المدنيين المسالمين.
كما يدعو كافة الدول العربية والإسلامية ودول العالم لمناصرة ودعم الشعب السوري، ويدعوهم للوقوف بحزم ضد الجرائم التي يرتكبها النظام السوري في حق الأطفال والمدنيين، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يمن على الشعب السوري بالنصر والتمكين والحرية، وأن يبدلهم من بعد خوفهم أمنا ومن بعد ضيقهم فرجا، انه على كل شيء قدير.
و الله أكبر ولله الحمد
د. عبداللطيف كرموس
رئيس مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين الليبية
21 ربيع الأول 1434 هـ – 2 فبراير 2013 م
المنارة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق