القاهرة/لندن (رويترز) - تراجعت واردات القمح المصرية بشدة هذا العام في
الوقت الذي تمر فيه البلاد بأزمة اقتصادية وسياسية لكن المشترين من
القطاعين الحكومي والخاص يؤكدون أنه مازال لديهم الأموال الكافية لامداد
البلاد بالخبز.
ويقر مسؤولون وتجار مصريون بالمشاكل التي تواجهها الحكومة من عجز
متزايد بالميزانية وتناقص احتياطيات العملة الصعبة لكنهم يقولون إن الدولة
تعطي أولوية لتمويل واردات القمح. ويعلقون جزءا من آمالهم كذلك على زيادة
الانتاج المحلي.
ومازال القلق يساور التجار والممولين الأجانب الذين يشيرون إلى
انخفاض كبير في مخزونات القمح -التي انخفضت إلى ما يكفي استهلاك نحو ثلاثة
أشهر مقارنة مع سبعة أشهر في أكتوبر تشرين الأول الماضي- وكذلك في عدد
شحنات الحبوب إلى الموانئ المصرية.
ويعتقدون أن هذا دليل على أن الهيئة العامة للسلع التموينية تواجه مشاكل في الحفاظ على مستوى الواردات.
وقال كارل فالكن المدير العالمي لتمويل التجارة والسلع الأولية في
رابوبنك "هناك قلق مستمر من أن تشكل الاضطرابات السياسية والاقتصادية تحديا
أمام الهيئة العامة للسلع التموينية في استيراد القمح."
وشهدت مصر كثيرا من الاحتجاجات المرتبطة بالغذاء لكنها حافظت على
امدادات الخبز المدعوم الذي يباع بخمسة قروش (أقل من سنت أمريكي) خلال
الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في 2011.
ونفى نعماني نعماني النائب السابق لرئيس هيئة السلع التموينية والذي
كان حتى الأسبوع الماضي مسؤولا عن ترتيب مشتريات الحكومة المصرية من القمح
أن تكون الحكومة قد عجزت عن تقديم التمويل أو الضمانات اللازمة لاستمرار
الشحنات.
وقال نعماني الذي يتولى الان منصب مستشار وزير التموين لرويترز يوم
الأحد "لم تقلل الدولة قط مدفوعاتها ولم تفشل في تقديم ضمانات مالية."
وأثناء توليه منصب نائب رئيس هيئة السلع التموينية كان نعماني يعتبر أقوى
شخصية في سوق القمح العالمية حيث أن مصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم.
وتواجه حكومة الرئيس محمد مرسي مشاكل اقتصادية عسيرة. فقد انخفض
الجنيه المصري أكثر من ثمانية بالمئة منذ بداية يناير كانون الثاني وهوت
الاحتياطيات الأجنبية إلى 13.6 مليار دولار في يناير من 36 مليارا قبل تنحي
مبارك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق