صورة حمادة صابر أثناء سحله (من قناة الحياة المصرية الخاصة)
أبلغ رجل ظهر في تسجيل مصور وهو يتعرض للضرب والسحل عاريا أثناء مظاهرة أمام قصر الرئاسة المصرية يوم الجمعة، النيابة العامة أن الشرطة هي المسؤولة عن الحادث، متراجعا بذلك عن أقواله التي أدلى بها في وقت سابق وأنحى فيها باللائمة على المتظاهرين.
وكانت لقطات فيديو لحمادة صابر (48 عاما) وهو يتعرض للضرب
بهراوات الشرطة قد فجرت غضب المعارضة التي تقول إن الرئيس محمد مرسي أمر
بشن حملة صارمة على المحتجين بعد عامين من "ثورة 25 يناير" التي أطاحت
بالرئيس حسني مبارك.
وأعلنت حكومة مرسي أنها ستحقق في الحادث الذي جاء بعد 8 أيام من
احتجاجات عنيفة شهدت مقتل نحو 60 شخصا في أشد الأحداث دموية منذ تولي مرسي
السلطة قبل 7 أشهر.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية الأحد إن صابر"عدل عن أقواله
السابقة في التحقيقات التي كان قد برأ فيها الشرطة من ذلك الاتهام".
وأضافت الوكالة إن عدول صابر عن أقواله جاء بعد أن واجهه فريق من محققي
النيابة العامة خلال وجوده في مستشفى الشرطة بالفيديو المصور الذي يسجل
واقعة الاعتداء عليه.
وكان صابر قد تحدث في تصريح تلفزيوني وهو يرقد على فراشه في مستشفى
الشرطة ليقدم روايته لما حدث له، ملقيا باللوم على متظاهرين في تجريده من
ملابسه وسرقته.
لكن اللقطات التي شوهدت على نطاق واسع أظهرت بوضوح رجال الشرطة وهم يضربونه بالهراوات ويسحبونه عاريا على الأرض.
وقال صابر إنه رأى حشدا يجري في الشارع ثم شعر بأنه أصيب في ساقه.
وأصدرت النيابة في وقت سابق بيانا قالت فيه إن صابر نفى أن يكون رجال
الشرطة اعتدوا عليه بالضرب، وأثار البيان غضب المعارضين الذين يشكون في أن
تكون السلطات قامت بتهديده حتى يبرئ الشرطة.
وقال المحامي والناشط ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء
والمحاماه على حسابه على "تويتر": "يسحل مواطن في الطريق العام تلك جريمة
ضد الإنسانية، أما أن يجبر على تعديل أقواله أمام النيابة العامة فهذا قهر
عواقبه وخيمة على العدالة".
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن المستشار ابراهيم صالح رئيس نيابة
مصر الجديدة "أمر بنقل المجني عليه إلى أحد المستشفيات الحكومية لتلقي
العلاج من الإصابات بدلا من مستشفى الشرطة الذي يمكث فيه حاليا".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق