20 فبراير 2013
زوايا
خلصت
دراسة إلى أن زيادة الإيرادات الحكومية للدول المنتجة للنفط، دفعت ببعض
تلك البلدان إلى رفع سقوف موازناتها، والتي خصصت حصصاً مهمة للإنفاق
الحكومي على مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة.
وبذلك تصدرت 8 دول منها المراتب الأولى ضمن القائمة.
وجاءت ليبيا في المرتبة الرابعة بأرقام تشير إلى حدوث طفرة كبيرة في
اقتصادها، إذ حققت ناتجاً محلياً إجمالياً للعام 2012 بلغ 33 مليار دولار،
بنمو بلغ %121.9 مقارنة مع العام 2011.
وقد كانت فيها نسبة الدين العام %صفر، وهي الأدنى مستوى في العالم العربي.
وكشفت دراسة مجلة “فوربس-الشرق الأوسط” في عددها الأخير النقاب عن حفاظ
السعودية مجدداً على تصدرها لـ(أفضل السياسات الاقتصادية أداء في العالم
العربي 2012)، بارتفاع في نمو ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة %5.97 ليستقر
عند 266.1 مليار دولار، مما حفز المملكة أن تقر أكبر موازنة في تاريخها
للعام 2013 بلغت 218.7 مليار دولار.
وُينظر إليها أن تؤسس مستوى جديداً في الاقتصاد السعودي، وتسهم في
تحريكه بطريقة ديناميكية تؤكد نموه، لاسيَّما إذا علمنا أن 130 مليار دولار
منها قد خُصصت للمشروعات التنموية، أي بنسبة %59 من إجمالي قيمة الموازنة.
واستطاعت الكويت أن تحقق ناتجاً محلياً إجمالياً للعام الماضي بلغ 79.2
مليار دولار، بنسبة نمو بلغت %6.35 مما مكّنها أن تحل ثانياً في القائمة.
وتتبعها دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الثالث بنمو في ناتجها
المحلي الإجمالي بلغ %4.04 وبقيمة 188.5 مليار دولار، لتقر موازنتها في
العام 2013 بإيرادات بلغت 14.2 مليار دولار، ومصروفات بلغت 12.1 مليار
دولار، وبزيادة %25، مقارنة بعام 2012، وبتخصيص نسبة %51 منها إلى قطاعي:
التنمية الاجتماعية والخدمات الحكومية.
ومن دول مجلس التعاون الخليجي إلى شمال إفريقيا، حيث حلت ليبيا في
المركز الرابع بأرقام تشير إلى حدوث طفرة كبيرة في اقتصادها، إذ حققت
ناتجاً محلياً إجمالياً للعام 2012 بلغ 33 مليار دولار، بنمو بلغ %121.9
مقارنة مع العام 2011.
دول غير نفطية
أما في الدول غير المصدرة للنفط، فكان المغرب على رأسها بنمو في ناتجه المحلي الإجمالي بلغ %2.87، محققاً قيمة 81.5 مليار دولار.
فيما بلغ نصيب قطاعي الأغذية والطاقة 6.25 مليار دولار في 2012، بنسبة
%15 من إجمالي الإنفاق العام. فيما استقر السودان في آخر القائمة، لما
يعانيه من خلافات حول إدارة شؤون البلاد، وعدم سريان الاتفاقات الأمنية
والتجارية بين شطريه.
وما يزال لبنان يتصدر الدول الأكثر ديناً بنسبة بلغت 135.2% من ناتجه
المحلي الإجمالي، كذلك الأردن بنسبة دين وصلت إلى %75.02، وبنسبة نمو %6.75
مقارنة مع العام 2011.
فيما بلغت مديونية المغرب نسبة %58.09 بنمو بلغ %6.88. وتعد الأخيرتان من أقل الدول غير المصدرة للنفط ديناً.
واعتمد فريق البحوث في المجلة لإعداد هذه الدراسة، على معايير مالية واقتصادية عدة تخصُّ الأرقام المطلقة للدول في العام 2012.
ونسب النمو المحققة مقارنة بالعام 2011، إيماناً منه بأن هذه المعايير هي المقياس الأهم لتقييم أداء السياسات الاقتصادية للدول.
بالإضافة إلى إسهامها على نحو أساسي ومباشر في تنمية اقتصاداتها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق