نظرت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في عدد من الطعون الدستورية
المقدمة إليها بشأن حق الأزواج في الزواج بأخرى ، وقانون الانتخابات ، و
المادة " 30 " من الإعلان الدستوري .
وقد أصدرت الدائرية الدستورية في جلستها الثانية التى عقدتها يوم أمس
الثلاثاء بطرابلس برئاسة المستشار " كمال دهان " رئيس المحكمة العليا
حكمها القاضي بشأن القيد الوارد على حق الزواج بأخرى إلا بعد موافقة الزوجة
الأولى أو بإذن من المحكمة .
واتخذت قرارها في هذا الحكم ، وهو ما يرفع القيد بحق الأزواج الزواج بأخرى .
كما أصدرت الدائرة حكمها بدستورية المادة الواردة بقانون الانتخابات والتي
تحظر على أفراد القوات النظامية المشاركة في الانتخابات ، الأمر الذي يظل
معه هذا القيد قائماً .
كما نظرت الدائرة الدستورية الطعن المتعلق بالتعديل الوارد على حكم المادة (
30 ) من الإعلان الدستوري بشأن اختيار أعضاء لجنة إعداد الدستور .
وقررت الدائرة الدستورية إحالة الطعن للتحقيق والوقوف على مدى سلامة
الإجراءات التي اتبعها المجلس الوطني الانتقالي السابق في تعديل الحكم
المشار إليه من حيث مدى توافر موافقة ثلثي الأعضاء على هذا التعديل .
وقد قررت الدائرة تأجيل نظر الطعن لجلسة التاسع عشر من فبراير الجاري .
وكالة الأنباء الليبية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق