باشرت اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء
رقم ( 262 ) لسنة 2012 ميلادي بشأن دراسة أوضاع المعنيين بقرارات اللجان الشعبية
بالشعبيات ( سابقا )) ولم تتم تسوية أوضاعهم الوظيفية والمالية ، أعمالها بطرابلس
برئاسة وزير العمل والتأهيل " محمد الفيتوري سوالم" .
واستعرضت اللجنة ردود مكاتب العمل والتأهيل بمختلف مناطق ليبيا، وجارٍ العمل
على التأكد والمراجعة لمسوغات التعيين وصحتها، مع التثبت من وجود ازدواجية عمل من
عدمها للمشمولين بهذه القرارات .
وستعمل اللجنة على اقتراح ما يلزم من إجراءات ، على مجلس الوزراء لتسوية من
يثبت صحة إجراءات تعيينه ومن المتوقع إنهاء الإجراءات كافة بنهاية شهر فبراير
الجاري .. وستشمل هذه القرارات مناطق ليبيا كافة وبها أعداد كبيرة من المواطنين .
ويشار إلى أن هذه اللجنة ، تنعقد في إطار الجهود المبذولة من وزارة العمل
والتأهيل ، لمعالجة أوضاع المواطنين الذين صدرت لهم قرارات تعيين في السابق - فيما
كان يسمى باللجان الشعبية للشعبيات - ولم يباشروا أعمالهم بالجهات التي تم تعيينهم
بها
وكالة الأنباء الليبية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق