ربط الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إحراز
تقدم في مجال الأمن الليبي بقدرة الدولة على إجراء إصلاح لمؤسساتها
العسكرية والأمنية وتحديثها وإعادة بنائها. وكشف عن خطة يعدها مبعوثه
لمنطقة الصحراء رومانو بروادي تعالج الأوضاع الأمنية من منطلقات إقليمية
شاملة. ورأى أن المرحلة الماضية اتسمت بتفشي التحيز الحزبي وعدم الإستقرار وسوء التنظيم وتفشي الفساد والمحسوبية.
واعتبر بان كي مون في تقرير قدمه إلى مجلس الأمن الدولي مطالباً
تجديد عمل بعثة مساعدة ليبيا لعام آخر أن "الإصلاح السياسي السريع في ليبيا
شرط أساسي من شروط بناء الدولة على أسس العدالة والديموقراطية الحديثة
التي تخضع للمساءلة على أساس سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، ومن أجل
السلم والأمن الإقليميين".
لكنه لاحظ أن تحقيق ذلك تقف دونه عوائق داخلية وأخرى إقليمية،
منها تفشي السلاح والمتفجرات من مخلفات الحرب الليبية على نطاق واسع. ورأى
أن هذا يقتضي "حصر السلاح وتخزينه بشكل آمن ومراقبته في شتى أنحاء ليبيا".
لكن رغم إحراز تقدم في هذين المجالين، لا يزال هناك الكثير مما ينبغي بذله
لضبط التسيب العسكري في البلاد. وحثّ الدول الأعضاء على دراسة إمكانية
تقديم دعم لضمان إستمرار عملية حصر السلاح الحيوية لمستقبل المنطقة وليس
لمستقبل ليبيا وحدها.
أما بالنسبة للتحديات الخارجية فبدا الأمين العام متشجعاً بالقرار
الليبي الرامي إلى تعزيز التعاون الإقليمي في القضايا الأمنية منطلقاً من
أن الأمن الإقليمي مترابط مع الأمن الداخلي. وبحسب تقييمه "لا يمكن تحقيق
الأمن الوطني من دون ربطه بالمحيط الإقليمي، لا سيما مع دول الجوار التي
مرت مؤخراً باضطرابات مُعدية". وطلب أن تكون المساعدة الدولية تشمل "رصد
الأنشطة التي تقوم بها السلطات الليبية بهدف توطيد الجهود المشتركة
المبذولة لتعزيز أمن الحدود".
وكشف في هذا الصدد أن مبعوثه لمنطقة الصحراء (السهل) السياسي
الإيطالي رومانو برودي يعكف حالياً على وضع إستراتيجية شاملة للمنطقة
تتناول مسائل عدة منها الشواغل الأمنية العابرة للحدود. وكان السلاح الليبي
والسلاح القطري الذي تسرب إلى المنطقة بآلاف الأطنان عبر ليبيا من العوامل
التي فجرت الأوضاع في منطقة أزواد وشمالي مالي وصولاً إلى جنوب الجزائر
والنيجر.
وأشار إلى أن "العوائق التي تمنع تطبيق إستراتيجية برودي الجديدة
داخل ليبيا ذلك الإنقسام السياسي الداخلي بين أحزاب سياسية بعضها مرتبط
بأحزاب وتنظيمات سلفية إقليمية وعالمية". وستواجه عملية تحقيق الإجماع
السياسي تبايناً في الآراء بين مختلف القوى السياسية الليبية في مرحلة تعيش
فيها ليبيا توتراً سياسياً وأمنياً لم تعرفه منذ الإستقلال عن إيطاليا في
أوائل الخمسينيات. لذا رأى تقرير الأمين العام أن "المرحلة الراهنة تقتضي
التوصل إلى توافق الآراء بناءاً على مشاروات وحوار موسع"، لافتاً إلى أنه
"من المهم قبل إعتماد الدستور الجديد أن يعقد حوار وطني يشارك فيه الجميع"،
موضحاً أن يكون يتيح هذا الحوار للقوى الفاعلة من أحزاب وقبائل وتنظيمات
مدنية "إقامة توافق على شكل مبادئ وأولويات يتم الإسترشاد بها ريثما يعتمد
الدستور الجديد".
وأشاد كي مون بقرار المؤتمر الوطني العام الشروع في إجراء
انتخابات لتشكيل هيئة تأسيسية لصياغة الدستور. وشجع المؤتمر الليبي العام
على "التحرك السريع من أجل اعتماد الإطار القانوني اللازم لعقد انتخابات
بمشاركة شتى الأطراف. وأن تكفل السلطات توافقاً شعبياً واسعاً "بقدر
المستطاع" بشأن المبادئ الدستورية، وأن تضمن أعلى مستوى ممكن من الامتثال
للمعايير المعتمدة في الدول الديموقراطية الدستورية، مستطرداً بالحديث عن
"طغيان الروح الثأرية في التعاطي مع رجالات النظام السابق"، مفضلاً أن
"يترك هذا الأمر في عهدة القضاء".
وفي هذا المجال، لفت الأمين العام في التقرير الذي أعده مبعوثه
إلى ليبيا الوزير اللبناني السابق طارق متري إلى "استمرار احتجاز آلاف
الليبيين دون مراعاة الإجراءات القانونية وقواعد العدالة"، معرباً عن
"القلق من هذه الحالة". ورأى أنه "رغم عملية فرز الموقوفين والبتّ في
حالاتهم لا يزال العمل دون المستوى المطلوب"، قائلاً "الكثير من هؤلاء ما
يزالون خارج إشراف السلطة المركزية وبمنأى عن سلطة القضاء".
وطالب كي مون السلطة "بوضع إطار عمل لمعالجة هذه القضية، وكذلك
قضية المهاجرين غير الشرعيين واللاجئين وطالبي اللجوء بما يتفق والقانون
الإنساني الدولي". وأوصى الأمين العام "بتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة
للدعم في ليبيا "يوناميل" لمدة سنة أخرى باعتبارها "بعثة سياسية خاصة ذات
ولاية متكاملة". وتشمل أولويات البعثة "عملية صياغة الدستور، والحوار
الوطني الشامل، وتحسين القدرات المؤسسية في مجالات إصلاح قطاع الدفاع
والعدالة الانتقالية وسيادة القانون"، متعهداً "بمواصلة توفير الموارد
والخبرات المتوافرة لدى الأمم المتحدة دعماً للأولويات الوطنية".
كذلك تحدث تقرير كي مون عن الوضع الداخلي في ليبيا وقضية تشرد
عشرات الآلاف جراء الصراعات القبلية والحزبية. وفي هذا الخصوص قال "إن ما
يزيد على 90 ألف ليبي تشردوا في العام الماضي، نتيجة النزاع الذي جرى في
بني وليد وجبل نفوسة"، مقدراً العدد الإجمالي للمشردين داخليا حتى نهاية
العام الماضي بأكثر من 65 ألفاً، قائلاً إن "هؤلاء ينتمون لقبائل المشاشية
وتاورغاء والطوارق"، لافتاً إلى أنه "لا يزال الكثير منهم يواجه صعوبات
العودة إلى مدنهم وبلداتهم". وكذلك سجلت الأمم المتحدة وصول 3800 لاجئ سوري
إلى ليبيا
ليبيا المستقبل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق