الوطن الليبية - خاص
شهدت جلسة يوم الثلاثاء 19-2-2013 للمؤتمر الوطني العام حوارات ومناقشات
ساخنة فريدة من نوعها تناولت موضوعين أساسيين: الأول موضوع المنحة المالية لكل
كتيب عائلة وفق ما صرح به رئيس المؤتمر الوطني العام في خطاب له بمدينة بنغازي يوم
الاحتفال بالذكرى الثانية للثورة. والثاني حول اقرار قانون العزل السياسي المطروح
بالحاح في الساحة الليبية.
وقد استنكر أعضاء المؤتمر المضي في سياسة اغداق المنح المالية دون النظر
الى النتائج السلبية المترتبة عليها ، وأشار بعض النواب أن رئيس المؤتمر وضع المؤتمر
في مأزق أمام الرأي العام وشريحة عريضة منهم لا يدركون النتائج السلبية لمثل هذه
المنح التي ترهق خزانة الدولة وتساعد على ارتفاع التضخم وتآكل العملة الليبية
واضعاف واجهاض لخطة التنمية وبناء اقتصاد وطني متين.
وقال بعض النواب ان سياسة اغداق المنح المالية هي استنساخ لسياسة التطميع
التي كان ينتهحها النظام السابق وهي أشبه بتوزيع الغنائم وشراء ذمم المواطنين ، في
حين أن الانتفاضة الليبية قامت من أجل بناء دولة قوية وباقتصاد قوي ومواطنين
يشعرون بالعزة والكرامة ، وان المنح المالية هي نوع من اذلال المواطنين وتحويلهم
الى مادي أيديهم لاكراميات المتربعون على كراسي السلطة.
وأشار نواب آخرون ان استقطاع سبعة مليارات دينار من المجنب والتصرف فيها
هدراً دون عائد اقتصادي مسألة نحاسب عليها أمام الله والتاريخ والأجيال القادمة.
وان الزعم بأن ليبيا دولة غنية غير صحيح لأن اتساع رقعة ليبيا تحتاج الى أموال
أكثر مما يدره النفط على الدولة الليبية. وذكروا أن الأجدر أن تصرف هذه المبالغ
الضخمة على معالجة الضعف في الخدمات الصحية والتعليمية والبنية التحتية عوضا عن
زيادة تراكم التضخم والعجز في الانتاج.
وقد انتهت المناقشة الساخنة الى تحويل الموضوع الى اللجنة المالية بالمؤتمر
التي عليها أن تتشاور مع الحكومة في مدى جدوى صرف هذه المنحة.
من ناحية ثانية علمت الوطن الليبية ان المؤتمر ناقش حتى ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء
مشروع قانون العزل السياسي الذي تضاربت حوله الآراء بين مؤيد ومعارض ومتحفظ. ففي
حين سوق المؤيدون له بأنه قانون يعزز ويحمي الثورة ، لا حظ المتحفظون عليه من أنه
سوف يكون مثل الجرافة التي تجرف فئات عدة من الشعب الليبي وتقصيهم دون الأخذ في
الاعتبار مواقفهم المؤيدة للثورة أو ضرورة العيش في ليبيا حتمت عليهم الخضوع
لاجراءات كان النظام السابق يفرضها على الجميع فرضا دون اقتناع.
وقال بعض النواب أن الدول لا تبنى بالاقصاء وانما بالتسامح والتحابب وان
احتفالات الشعب الليبي بالذكرى الثانية لثورة 17 فبراير اثبتت أن هذه الثورة هي
ثورة الجميع.
وأبدى محللون سياسيون من خارج المؤتمر تخوفهم من أن تطبيق هذا القانون قد
يحدث فراغا سياسيا كبيرا لو أنه طال على زيدان رئيس الوزراء وبالتالي تعتبر وزارته
مستقيلة ولو أنه طال مجموعة من أعضاء المؤتمر الوطني العام فان الفراغ السياسي
سيكون أعمق الى حين اجراءات انتخابات تعويضية للمقاعد الشاغرة وبذلك تتعطل عجلة
بناء الدولة وتدخل الدولة الليبية في فراغ هي في غنى عنه.
وأشار المحللون السياسيون الى اعتقادهم بأن هناك جهات أجنبية عربية تدفع
الى ارباك الدولة الليبية وتحرض أتباعها على تبني هذا القانون والدفع بقوة لانجازه
بسرعة دون شرح آثاره السلبية على المجتمع والدولة ومخاطره على استقرار الدولة.
ولاحظ مراقبون سياسيون اصرار الشيخ الصادق الغرياني على تبني هذا المشروع
وكتاباته العديدة في هذا الصدد محرضة على ضرورة تنفيذه وبسرعة ، ولا حظوا أن الشيخ
الصادق الغرياني وزع ورقة في هذا السياق على أعضاء المؤتمر يوم الثلاثاء الماضي.
من نا حية أخرى اتهم بعض النواب أن مسودة المشروع هي أشبه بتفصيل بدلة على
مقاس تيار سياسي معين وحذروا من الانجرار وراء الفتنة والانقسامات .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق