أعلن المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان أن موقف
ليبيا بشأن منع تسليم مواطنيها إلى محكمة الجنايات الدولية موافق لصحيح
القانون الليبي.
واعتبر المجلس في بيان أصدره مؤخرا طلب المحكمة تسليم
ليبيا رئيس المخابرات الليبية عبد الله السنوسي كان متوقعا ما دامت مذكرات
الاعتقال ما زالت قائمة وأن طعن الدولة الليبية بعدم المقبولية أو بعدم
اختصاص محكمة الجنايات الدولية هو تحت الإجراء خاصة أن مواعيد الطعن لم
تنقض بعد ، لافتا إلى أن ليبيا لم توقع بعد على نظام روما الذي يقضي بحق
الدولة المطلوب منها التسليم في أن تحاكم مواطنيها بشرط توفر الرغبة
والجدية وهو ما حرص عليه الجانب الليبي.
وأمرت المحكمة الجنائية الدولية ليبيا مؤخرا عقب طلب رفعه
محامو السنوسي الذين عينتهم المحكمة ، بتسليمها السنوسي للاشتباه بارتكابه
جرائم ضد الإنسانية خلال الثورة التي أطاحت بنظام القذافي
وكالة أنباء التضامن
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق