دعا، الداعية الليبي، علي الصلابي، الحكومة المؤقتة إلى ضرورة التواصل مع الشعب بكل السبل والطرق.
وقال الصلابي، “إن على الحكومة الليبية برئاسة، علي زيدان أن تبني جسور الثقة معه بعيدا عن الانشغال بالكسب السياسي الفئوي البعيد عن المصالح العامة للمجتمع”. مذكرا الدولة بمسؤولياتها تجاه توفير احتياجات المواطنين وحفظ السلم الأهلي وتحقيق الأمن وحقن دماء الليبيين.
ودعا الصلابي، (أيضاً) الشعب الليبي إلى المحافظة على ما قال، ” مكتسبهم الكبير”، والذي تمثل في العملية السياسية السلمية التي تمثلت في انتخاب ممثلين للشعب في 7 يونيو، وتشكيل المؤتمر الوطني العام.
وأشار، الصلابي، إلى أن دعوته، تأتي “انقيادا لأمر الله تعالى الذي أوجب علينا النصح لعامة المؤمنين وخاصتهم وجعل أمن عباده مقدما على أشياء كثيرة، والتزاما بواجب بيان الحقيقة في وقتها وحرمة كتمانها خاصة إذا كانت تتعلق بالتقريب بين أبناء المجتمع ومنع الفتنة بينهم”.
يأتي، ذلك على خلفية إطلاق دعوات للتظاهر يوم الـ 15 من فبراير المقبل.
وقال، الصلابي، يجب “أن يحافظ أبناء الشعب الليبي الكريم -ممن يريد الخروج للتظاهر والاعتصام يوم 15 فبراير القادم- على استخدام واستعمال الطرق السلمية في التعبير والمطالبة بالحقوق واحترام قواعد اللعبة السياسية التي أفرزت لنا الحكومة، وإدراك أننا لسنا مضطرين لاستخدام العنف والقوة أو اللجوء للتخريب والإفساد فنحن لم نعد في حقبة الاستبداد السابقة التي منعتنا من التعبير سلميا عن مطالبنا”.
وأضاف، أنه يجب، “إدراك الشرعية التي يتمتع بها المؤتمر الوطني العام المنبثقة عن إرادة الشعب الليبي وهذا ما يفرض علينا احترام المؤتمر وعدم استخدام العنف والتهديد بالقوة ضده بل المجال واسع أمامنا للتعبير السلمي عن مطالبنا”.
ودعا، الصلابي، المؤتمر الوطني العام، “إلى ضرورة العمل مع الحكومة المؤقتة على تقديم الحلول للملفات الأساسية كملف الأمن وتفعيل القضاء والمصالحة والإسكان والبنية التحتية التي تبني شعورا من الثقة بين الدولة والشعب”. منبهاً، “أعضاء المؤتمر الوطني العام إلى ضرورة العناية القصوى بمسألة الدستور والتزام المبادئ الديمقراطية التي يطالب بها الشعب الليبي لتشكيل هيأة الدستور وتوسعة التشاور والنقاش مع كل مكونات المجتمع الليبي حتى تتمثل كل آراء الليبيين في الدستور القادم”.
وطالب، الصلابي، “المؤتمر الوطني العام إلى ضرورة التزام المواعيد الخاصة بكتابة الدستور وقانون الانتخابات وإجراء الانتخابات التشريعية القادمة بلا أي تأخير حفاظا على التحول الديمقراطي السلمي في ليبيا وعدم تبرير أي تأخير قد تطرحه أي أطراف سياسية رغبة في خدمة مصالح فئوية خاصة”.
ودعا، الداعية الليبي، من وصفهم بـ “الليبيين المعارضين في الخارج”، إلى احترام إرادة الشعب في التغيير الذي تم بعد ثورة فبراير والقبول بنتائج الثورة والدفع نحو المصالحة بعيدا عن أي تحريض ضد الشعب الليبي والتراب الليبي.
قورينا الجديدة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق