رغم تنافس عدة دول غربية على إعادة تسليح الجيش الليبي وهيكلته من جديد،
فإن مسؤولين ليبيين كشفوا النقاب لـ«الشرق الأوسط» عما وصفوه بمشاكل تعترض
طريق إبرام صفقات جديدة من السلاح إلى ليبيا.
وبعد مرور أكثر من عام على سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي ومقتله في أكتوبر (تشرين الأول) 2011، ما زالت ليبيا عاجزة عن تكوين جيش نظامي محترف وتسليحه على نحو يمكنه من القيام بمهامه في حماية حدودها المترامية الأطراف.
وتسعى السلطات الليبية بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة لديها إلى بلورة صيغة توافقية على كيفية إنشاء جيش صغير العدد لكنه يتمتع بقدرات تسليحية عالية الكفاءة.
وبإمكان أي شخص أن يلاحظ وجود مندوبين لشركات سلاح من كل حدب وصوب في فنادق العاصمة الليبية طرابلس، الذين يسعون لبيع ليبيا منتجاتهم وينهمكون في اجتماعات مع مسؤولين في الحكومة والجيش.
وبينما يرى البعض أن الإسراع في تسليح الجيش الليبي الجديد هو أمر عاجل، يعتبره البعض الآخر ترفا على خلفية فشل الحكومات المتعاقبة منذ اندلاع الثورة الشعبية في تشكيل جيش يمكن الاعتماد عليه.
الا أن هناك تذمرا بين كبار ضباط الجيش الليبي حول قياداته الحالية، بالإضافة إلى استمرار امتناع بعض كتائب الثوار المسلحة عن تسليم أسلحتها للسلطات الليبية والانضمام إلى قوات الجيش والشرطة.
وقال ضابط ليبي: «بعضنا لا يروق له استمرار تولي اللواء يوسف المنقوش منصبه كرئيس لهيئة الأركان العامة للجيش». وأضاف أنه «بلا شعبية تقريبا أو كفاءة ويبدو انه مفروض من الخارج ؟!وهناك دعوات متواصلة لإقالته، لكن الحكومة تبقيه في مكانه وهو أمر لا نفهمه».
وعقب سقوط نظام القذافي، انهالت العروض الدولية من حكومات وشركات على ليبيا للمساهمة في عملية باهظة التكاليف لإعادة تأسيس الجيش الليبي من جديد، لكن الأمر على ما يبدو ليس بهذه البساطة،
وفقا لما أكده مسؤول عسكري ليبي آخر، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مشترطا عدم تعريفه، حيث لفت إلى أن «الجميع يعرف انتشار فوضى السلاح في ليبيا وأن لديها ترسانة كبيرة من الأسلحة»،
مضيفا أن «ما يسعى الجميع لبيعه لليبيا هو أسلحة دفاعية، خاصة فيما يتعلق بالدفاعات الجوية والبحرية، وهذه لن تكون متاحة لليبيا إلا بعد الرفع الكامل للحظر المفروض بموجب القرار 1970 الصادر عن مجلس الأمن».
وقال المسؤول العسكري عبر الهاتف من طرابلس «بالطبع الجيش الليبي يحتاج إلى السلاح، لكن مصدري الأسلحة لديهم أنواع معينة يريدون فرضها ونحن لا نرى أنها تمثل حاجة ملحة بالنسبة لنا في الوقت الراهن».
وتابع: «مثلا يحاول البعض بيعنا أسلحة هجومية، في حين أننا في أمس الحاجة إلى أسلحة دفاعية بحتة، وخاصة أن أغلب الدفاعات الجوية الليبية تم تدميرها من قبل حلف شمال الأطلسي (الناتو) خلال العملية العسكرية التي تمت في ليبيا قبل سقوط القذافي».
وقال مسؤول بوزارة الدفاع الليبية: «نعيد بناء الجيش اولاً .. ثم نفكر شراء السلاح .. الان لدينا عصابات مسلحة تسيطر علي مناطقها .. لا يجمع بينها شيء سوي السلب والنهب ».
وقالت مصادر ليبية «عندما يأتي الحديث عن السلاح تنتاب الشكوك الجميع، فأنت أمام فرص كبيرة لدفع عمولات ورشى، هذا ما يجيده بائعو الأسلحة، وهذا ما لا نسعى إليه».
لكن المشكلة الرئيسية على ما يبدو لا تكمن فقط في الحصول على السلاح، بل في الحفاظ عليه وضمان عدم تسلله إلى أيدي الجماعات الإسلامية المتشددة التي يتخوف الغرب منها بسبب رؤاها المتطرفة
والتي تمثل مساسا بالمصالح الغربية في البلاد. وقال مسؤول عسكري ليبي: «نعم، هناك مشكلة تتعلق بهذا الأمر، من يعطي السلاح يريد ضمانات بعدم وصوله إلى أيدي المتطرفين، أو استخدامه ضد مصالح الغرب،
يريدون تعهدات لا يمكننا الوفاء بها في الوقت الحالي». وأضاف: «نتعرض دائما لنفس الشروط من الدول التي نتفاوض معها للحصول على السلاح،
هناك شروط تتعلق بالتأمين الجيد وتوفير قوات جيدة تحمي المنشآت العسكرية التي يتم فيها الاحتفاظ بالسلاح».
وكانت صحيفة «الغارديان» البريطانية قد لفتت أمس إلى أن بريطانيا تسعى لزيادة مبيعات المعدات الدفاعية إلى ليبيا من خلال إرسال سفينة حربية إلى طرابلس لتكون بمثابة منصة عرض عائمة لشركات الأمن،
وسط مخاوف في أوساط حكومتها من أن فرنسا وإيطاليا تستفيدان أكثر من وراء سقوط نظام القذافي. وقالت الصحيفة إن رحلة السفينة الحربية البريطانية المقررة في أبريل (نيسان) المقبل،
أثارت المخاوف بين السياسيين الليبيين في مجال الحد من التسلح، وجعلتهم يطالبون بالكشف عن هويات شركات الأمن التي ستعرض السفينة الحربية منتجاتها عليها.
ويري المراقبون ان ليبيا اصبحت دولة مستباحة ومنتهكة السيادة .. واذا استمر هذا الحال ستصبح دولة فاشلة .. او صومالاً اخر
وبعد مرور أكثر من عام على سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي ومقتله في أكتوبر (تشرين الأول) 2011، ما زالت ليبيا عاجزة عن تكوين جيش نظامي محترف وتسليحه على نحو يمكنه من القيام بمهامه في حماية حدودها المترامية الأطراف.
وتسعى السلطات الليبية بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة لديها إلى بلورة صيغة توافقية على كيفية إنشاء جيش صغير العدد لكنه يتمتع بقدرات تسليحية عالية الكفاءة.
وبإمكان أي شخص أن يلاحظ وجود مندوبين لشركات سلاح من كل حدب وصوب في فنادق العاصمة الليبية طرابلس، الذين يسعون لبيع ليبيا منتجاتهم وينهمكون في اجتماعات مع مسؤولين في الحكومة والجيش.
وبينما يرى البعض أن الإسراع في تسليح الجيش الليبي الجديد هو أمر عاجل، يعتبره البعض الآخر ترفا على خلفية فشل الحكومات المتعاقبة منذ اندلاع الثورة الشعبية في تشكيل جيش يمكن الاعتماد عليه.
الا أن هناك تذمرا بين كبار ضباط الجيش الليبي حول قياداته الحالية، بالإضافة إلى استمرار امتناع بعض كتائب الثوار المسلحة عن تسليم أسلحتها للسلطات الليبية والانضمام إلى قوات الجيش والشرطة.
وقال ضابط ليبي: «بعضنا لا يروق له استمرار تولي اللواء يوسف المنقوش منصبه كرئيس لهيئة الأركان العامة للجيش». وأضاف أنه «بلا شعبية تقريبا أو كفاءة ويبدو انه مفروض من الخارج ؟!وهناك دعوات متواصلة لإقالته، لكن الحكومة تبقيه في مكانه وهو أمر لا نفهمه».
وعقب سقوط نظام القذافي، انهالت العروض الدولية من حكومات وشركات على ليبيا للمساهمة في عملية باهظة التكاليف لإعادة تأسيس الجيش الليبي من جديد، لكن الأمر على ما يبدو ليس بهذه البساطة،
وفقا لما أكده مسؤول عسكري ليبي آخر، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مشترطا عدم تعريفه، حيث لفت إلى أن «الجميع يعرف انتشار فوضى السلاح في ليبيا وأن لديها ترسانة كبيرة من الأسلحة»،
مضيفا أن «ما يسعى الجميع لبيعه لليبيا هو أسلحة دفاعية، خاصة فيما يتعلق بالدفاعات الجوية والبحرية، وهذه لن تكون متاحة لليبيا إلا بعد الرفع الكامل للحظر المفروض بموجب القرار 1970 الصادر عن مجلس الأمن».
وقال المسؤول العسكري عبر الهاتف من طرابلس «بالطبع الجيش الليبي يحتاج إلى السلاح، لكن مصدري الأسلحة لديهم أنواع معينة يريدون فرضها ونحن لا نرى أنها تمثل حاجة ملحة بالنسبة لنا في الوقت الراهن».
وتابع: «مثلا يحاول البعض بيعنا أسلحة هجومية، في حين أننا في أمس الحاجة إلى أسلحة دفاعية بحتة، وخاصة أن أغلب الدفاعات الجوية الليبية تم تدميرها من قبل حلف شمال الأطلسي (الناتو) خلال العملية العسكرية التي تمت في ليبيا قبل سقوط القذافي».
وقال مسؤول بوزارة الدفاع الليبية: «نعيد بناء الجيش اولاً .. ثم نفكر شراء السلاح .. الان لدينا عصابات مسلحة تسيطر علي مناطقها .. لا يجمع بينها شيء سوي السلب والنهب ».
وقالت مصادر ليبية «عندما يأتي الحديث عن السلاح تنتاب الشكوك الجميع، فأنت أمام فرص كبيرة لدفع عمولات ورشى، هذا ما يجيده بائعو الأسلحة، وهذا ما لا نسعى إليه».
لكن المشكلة الرئيسية على ما يبدو لا تكمن فقط في الحصول على السلاح، بل في الحفاظ عليه وضمان عدم تسلله إلى أيدي الجماعات الإسلامية المتشددة التي يتخوف الغرب منها بسبب رؤاها المتطرفة
والتي تمثل مساسا بالمصالح الغربية في البلاد. وقال مسؤول عسكري ليبي: «نعم، هناك مشكلة تتعلق بهذا الأمر، من يعطي السلاح يريد ضمانات بعدم وصوله إلى أيدي المتطرفين، أو استخدامه ضد مصالح الغرب،
يريدون تعهدات لا يمكننا الوفاء بها في الوقت الحالي». وأضاف: «نتعرض دائما لنفس الشروط من الدول التي نتفاوض معها للحصول على السلاح،
هناك شروط تتعلق بالتأمين الجيد وتوفير قوات جيدة تحمي المنشآت العسكرية التي يتم فيها الاحتفاظ بالسلاح».
وكانت صحيفة «الغارديان» البريطانية قد لفتت أمس إلى أن بريطانيا تسعى لزيادة مبيعات المعدات الدفاعية إلى ليبيا من خلال إرسال سفينة حربية إلى طرابلس لتكون بمثابة منصة عرض عائمة لشركات الأمن،
وسط مخاوف في أوساط حكومتها من أن فرنسا وإيطاليا تستفيدان أكثر من وراء سقوط نظام القذافي. وقالت الصحيفة إن رحلة السفينة الحربية البريطانية المقررة في أبريل (نيسان) المقبل،
أثارت المخاوف بين السياسيين الليبيين في مجال الحد من التسلح، وجعلتهم يطالبون بالكشف عن هويات شركات الأمن التي ستعرض السفينة الحربية منتجاتها عليها.
ويري المراقبون ان ليبيا اصبحت دولة مستباحة ومنتهكة السيادة .. واذا استمر هذا الحال ستصبح دولة فاشلة .. او صومالاً اخر
جريدة البشاير
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق