أعلنت منظمات حقوق الإنسان أمس الأربعاء أن
أطباء حكوميين سودانيين بتروا يد وقدم رجل، ارتكب جريمة سرقة ووصفت
المنظمات هذه العقوبة النادرة، بأنها شكل من أشكال التعذيب.
وقالت المنظمات نقلا عن "مصدر موثوق" أن "بتر اليد اليمنى والقدم اليسرى لعثمان المثنى حدث يوم 14 فبراير بمستشفى الرباط فى الخرطوم التابع لوزارة الداخلية السودانية".
وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" ومقرها نيويورك فى بيان أصدرته أيضا نيابة عن المركز الإفريقى لدراسات العدالة والسلام ومقره لندن ومجموعة أطباء من أجل حقوق الإنسان ومقرها واشنطن فى الولايات المتحدة الأمريكية، أدين المثنى (30 عاما) بالسطو المسلح أثناء هجوم على شاحنة تحمل ركابا.
وقال كبير مستشارى أطباء من أجل حقوق الإنسان فينست لاكبينو "البتر شكل من العذاب تدعمه الدولة".
وقالت مجموعة الحقوق "الحكم بالبتر عرف إبان إعلان (جعفر) النميرى الرئيس السودانى الأسبق تطبيق قوانين الشريعة الإسلامية عام 1983" وأضافت المجموعة "ولكن منذ عام 2001 لم يعرف أن حكما بالبتر صدر".
وأشارت مجموعة حقوق الإنسان إلى أن الحكومة السودانية تصدر أحكاما بشكل روتينى بعقوبة الجلد بموجب قانون النظام العام كما أنها أصدرت العام الماضى حكمين بالإعدام رجما بالحجارة بتهمة الزنا ولكن الحكمين تم نقضهما من محكمة أعلى درجة.
وقال دانيل بيكل مدير برنامج أفريقيا فى هيون رايتس ووتش "على الحكومة السودانية التوقف فورا عن هذه العقوبات القاسية والإنسانية، وعليها إصلاح القوانين السودانية للتوافق مبادئ حقوق الإنسان".
وقالت المنظمات نقلا عن "مصدر موثوق" أن "بتر اليد اليمنى والقدم اليسرى لعثمان المثنى حدث يوم 14 فبراير بمستشفى الرباط فى الخرطوم التابع لوزارة الداخلية السودانية".
وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" ومقرها نيويورك فى بيان أصدرته أيضا نيابة عن المركز الإفريقى لدراسات العدالة والسلام ومقره لندن ومجموعة أطباء من أجل حقوق الإنسان ومقرها واشنطن فى الولايات المتحدة الأمريكية، أدين المثنى (30 عاما) بالسطو المسلح أثناء هجوم على شاحنة تحمل ركابا.
وقال كبير مستشارى أطباء من أجل حقوق الإنسان فينست لاكبينو "البتر شكل من العذاب تدعمه الدولة".
وقالت مجموعة الحقوق "الحكم بالبتر عرف إبان إعلان (جعفر) النميرى الرئيس السودانى الأسبق تطبيق قوانين الشريعة الإسلامية عام 1983" وأضافت المجموعة "ولكن منذ عام 2001 لم يعرف أن حكما بالبتر صدر".
وأشارت مجموعة حقوق الإنسان إلى أن الحكومة السودانية تصدر أحكاما بشكل روتينى بعقوبة الجلد بموجب قانون النظام العام كما أنها أصدرت العام الماضى حكمين بالإعدام رجما بالحجارة بتهمة الزنا ولكن الحكمين تم نقضهما من محكمة أعلى درجة.
وقال دانيل بيكل مدير برنامج أفريقيا فى هيون رايتس ووتش "على الحكومة السودانية التوقف فورا عن هذه العقوبات القاسية والإنسانية، وعليها إصلاح القوانين السودانية للتوافق مبادئ حقوق الإنسان".
اليوم السابع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق