القاهرة - وكالات
قررت السلطات القضائية المصرية مخاطبة السلطات الإماراتية لتسليم أحمد شفيق المرشح الرئاسي السابق والموجود حاليا في أراضيها لمصر؛ لمحاكمته في القضايا المتهم فيها بارتكاب جرائم فساد مالي.
ووفقا لمصادر قضائية مصرية فإن المستشار اسامة الصعيدي قاضي التحقيق في جرائم الفساد المالي بجمعية اسكان الضباط الطيارين، طلب من النائب العام طلعت عبدالله مخاطبة السلطات الاماراتية للقبض على شفيق وتسليمه لمصر، بعد إحالته للجنايات بتهمة الاضرار العمدي بالمال العام والاستيلاء عليه وغسل الأموال.
وبحسب التحقيقات فقد أحيل شفيق ومعه 10 متهمين اخرين بينهم نجلتاه الى المحاكمة الثلاثاء في قضية الاستيلاء على وحدات سكنية (فيلات)، خاصة بجمعية الطيارين، بالمخالفة للقانون وبيعها، بعد ذلك الى شخصيات عامة باستخدام مستندات مزورة.
وأمر المستشار أسامة الصعيدي قاضي التحقيقات المنتدب من وزير العدل، بإحالة أحمد محمد شفيق و10 آخرين إلى الجنايات، وأمر بضبط وإحضار المتهم أحمد شفيق، ومحمد رضا عبد الحميد صقر، ومحمود جمال الدين عفيفي، وطارق محمود إبراهيم السلوسي، وشريف سيد كامل عبد الوهاب، وحبسهم على ذمة القضية لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام، والتزوير والتربح والإضرار بالمال العام وغسيل الأموال بالنسبة للمتهمين أحمد شفيق ومحمد رضا صقر.
وأكد الصعيدي أن التحقيقات أسفرت عن رد مبلغ 83 مليون جنيه لخزينة الدولة منها 40 مليونًا هى قيمة أرض جمال وعلاء مبارك.
كما تضمنت قرارات المستشار الصعيدي، مخاطبة النائب العام بتنفيذ قرار ضبط وإحضار المتهم أحمد شفيق، وذلك بمخاطبة السلطات الإماراتية بشأن تسليمه لمصر على وجه السرعة، كما تضمنت القرارات إحالة كريمات المتهم أحمد شفيق إلى محكمة الجنايات، مع كريمات اللواء طيار خالد الدالي إلى القضاء، طبقًا للمادة 208 مكرر، من قانون الإجراءات الجنائية بشأن ما نسب من جرائم لزوجة المتهم أحمد شفيق واللواء طيار خالد الدالي.
وترجع وقائع القضية إلى بلاغ مقدم من اللواء طيار حرب سيد كامل عبد الوهاب، أمين صندوق الجمعية، ضد أحمد شفيق رئيس الجمعية، ومحمد رضا صقر عضو المجلس، بشأن وجود وقائع فساد بجمعية الطيارين.
وبخلاف هذه القضية، يحاكم شفيق حاليًا في قضيتين تتعلقان بفساد مالي، إحداهما تتعلق أيضا بالحصول على أراضٍ بالمخالفة للقانون من جمعية أراضي الطيارين، والثانية بفساد مالي في وزارة الطيران المدني التي تولاها قبل أن يصبح آخر رئيس للوزراء في عهد الرئيس المصري السابق حسني مبارك.
وقررت وزارة العدل المصرية في تشرين الاول تجميد اصول وارصدة شفيق وبناته الثلاث ومنعهم من التصرف في اموالهم، لكن القرار الغي بحكم محكمة الجنايات في كانون الاول.
وتوجه شفيق للإقامة في دبي بعد خسارته في الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة أمام منافسه المرشح محمد مرسي في حزيران الماضي.
ولا ترتبط مصر والامارات باتفاقية تسليم متهمين.
قررت السلطات القضائية المصرية مخاطبة السلطات الإماراتية لتسليم أحمد شفيق المرشح الرئاسي السابق والموجود حاليا في أراضيها لمصر؛ لمحاكمته في القضايا المتهم فيها بارتكاب جرائم فساد مالي.
ووفقا لمصادر قضائية مصرية فإن المستشار اسامة الصعيدي قاضي التحقيق في جرائم الفساد المالي بجمعية اسكان الضباط الطيارين، طلب من النائب العام طلعت عبدالله مخاطبة السلطات الاماراتية للقبض على شفيق وتسليمه لمصر، بعد إحالته للجنايات بتهمة الاضرار العمدي بالمال العام والاستيلاء عليه وغسل الأموال.
وبحسب التحقيقات فقد أحيل شفيق ومعه 10 متهمين اخرين بينهم نجلتاه الى المحاكمة الثلاثاء في قضية الاستيلاء على وحدات سكنية (فيلات)، خاصة بجمعية الطيارين، بالمخالفة للقانون وبيعها، بعد ذلك الى شخصيات عامة باستخدام مستندات مزورة.
وأمر المستشار أسامة الصعيدي قاضي التحقيقات المنتدب من وزير العدل، بإحالة أحمد محمد شفيق و10 آخرين إلى الجنايات، وأمر بضبط وإحضار المتهم أحمد شفيق، ومحمد رضا عبد الحميد صقر، ومحمود جمال الدين عفيفي، وطارق محمود إبراهيم السلوسي، وشريف سيد كامل عبد الوهاب، وحبسهم على ذمة القضية لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام، والتزوير والتربح والإضرار بالمال العام وغسيل الأموال بالنسبة للمتهمين أحمد شفيق ومحمد رضا صقر.
وأكد الصعيدي أن التحقيقات أسفرت عن رد مبلغ 83 مليون جنيه لخزينة الدولة منها 40 مليونًا هى قيمة أرض جمال وعلاء مبارك.
كما تضمنت قرارات المستشار الصعيدي، مخاطبة النائب العام بتنفيذ قرار ضبط وإحضار المتهم أحمد شفيق، وذلك بمخاطبة السلطات الإماراتية بشأن تسليمه لمصر على وجه السرعة، كما تضمنت القرارات إحالة كريمات المتهم أحمد شفيق إلى محكمة الجنايات، مع كريمات اللواء طيار خالد الدالي إلى القضاء، طبقًا للمادة 208 مكرر، من قانون الإجراءات الجنائية بشأن ما نسب من جرائم لزوجة المتهم أحمد شفيق واللواء طيار خالد الدالي.
وترجع وقائع القضية إلى بلاغ مقدم من اللواء طيار حرب سيد كامل عبد الوهاب، أمين صندوق الجمعية، ضد أحمد شفيق رئيس الجمعية، ومحمد رضا صقر عضو المجلس، بشأن وجود وقائع فساد بجمعية الطيارين.
وبخلاف هذه القضية، يحاكم شفيق حاليًا في قضيتين تتعلقان بفساد مالي، إحداهما تتعلق أيضا بالحصول على أراضٍ بالمخالفة للقانون من جمعية أراضي الطيارين، والثانية بفساد مالي في وزارة الطيران المدني التي تولاها قبل أن يصبح آخر رئيس للوزراء في عهد الرئيس المصري السابق حسني مبارك.
وقررت وزارة العدل المصرية في تشرين الاول تجميد اصول وارصدة شفيق وبناته الثلاث ومنعهم من التصرف في اموالهم، لكن القرار الغي بحكم محكمة الجنايات في كانون الاول.
وتوجه شفيق للإقامة في دبي بعد خسارته في الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة أمام منافسه المرشح محمد مرسي في حزيران الماضي.
ولا ترتبط مصر والامارات باتفاقية تسليم متهمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق