المنارة
ألغت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا القيود القانونية التي كانت تمنع الزواج من زوجة ثانية ألا بموافقة الزوجة الاولى أو بإذن من المحكمة .
وكان نظام العقيد القذافي بأوامر من معمر القذافي بإصدار قانون يمنع الزواج من ثانية الا بإذن من الزوجة الاولى ، ثم عدل القانون باضافة نص يتيح الزواج من الزوجة الثانية بإذن المحكمة .
و بحسب وكالة الانباء الليبية فإن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا نظرت في عدد من الطعون الدستورية المقدمة إليها بشأن حق الأزواج في الزواج بأخرى ، وقد أصدرت الدائرية الدستورية في جلستها الثانية التى عقدتها يوم أمس الثلاثاء 5-2-2012 بطرابلس برئاسة المستشار " كمال دهان " رئيس المحكمة العليا حكمها القاضي بشأن القيد الوارد على حق الزواج بأخرى إلا بعد موافقة الزوجة الأولى أو بإذن من المحكمة . واتخذت قرارها في هذا الحكم ، وهو ما يرفع القيد بحق الأزواج الزواج بأخرى .
يذكر أن مجموعة من الناشطات النسويه أبدن استياءا من خطاب المستشار مصطفى عبد الجليل أثناء حفل التحرير اكتوبر 2011 بعد أن وعد بإلغاء القانون الذي يقيد تعدد الزوجات .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق