قال علي زيدان رئيس الوزراء الليبي إن الحكومة الليبية تعمل جاهدة من أجل الحد من فوضى السلاح الذي يعتبر من تبعات الثورة التي أطاحت بنظام القذافي. ونفى زيدان في حوار أجراه توفيق مجيد أن تكون ليبيا باتت الملجأ لتنظيم القاعدة في منطقة الساحل بعد التدخل العسكري الفرنسي في مالي.
قال رئيس الوزراء الليبي علي زيدان إن لدى
الحكومة الليبية العزم على الحد من انتشار الأسلحة وأنها قطعت أشواطا كبيرة
في ذلك، نافيا أن تكون ليبيا قد أصبحت مصدر تجميع للحركات المسلحة الفارة
من الحرب في مالي. وجدد زيدان في حوار مع فرانس 24 عزم الحكومة الليبية على
إجراء محاكمات عادلة لرموز النظام السابق في ليبيا وعلى رأسهم رئيس
الاستخبارات السابق عبد الله السنوسي وسيف الإسلام نجل العقيد القذافي،
معلنا رفضه لأي تدخل أجنبي في شؤون ليبيا يخرق قاعدة التعامل بالمثل.
فوضى السلاح والقاعدة في ليبيا
أكد رئيس الوزراء الليبي علي زيدان أن الشعب الليبي
نجح في ثورته وإسقاط نظام القذافي بفضل قوة السلاح وأن انتشار الأسلحة هو
اليوم من تبعات الثورة، مشيرا إلى أن مسيرة تجميع السلاح المنتشر ماضية وأن
استيعاب الثوار في مؤسسات الدولة والمجتمع عمل متواصل تحرص الحكومة
الليبية على أن لا يكون أمده طويلا.
وأشار
زيدان إلى أن الشعب الليبي استطاع إنجاح ثورته في الوقت الذي كان فيه
الجميع يستفيد من نظام القذافي ويحقق مصالحه في ربط العلاقات مع العقيد
على امتداد 41 سنة.
وحول التطورات الدولية والإقليمية الناجمة عن التدخل
الفرنسي في مالي نفى رئيس الوزراء الليبي أن يكون تنظيم القاعدة قد عاد إلى
ليبيا بعد بداية الحرب في مالي، مؤكدا أن الحكومة الليبية تراقب حدودها،
وحرصت على أن تكون المنافذ الحدودية البرية مقفلة بقرار من المؤتمر الوطني
العام وأنها أصدرت أوامر لسلاح الجو بالتعامل مع التسللات إلى الأراضي
الليبية.
وفي هذا السياق أكد زيدان أن ما يثار حول وجود طائرات
أمريكية بدون طيار تحلق فوق الأجواء الليبية في شرق البلاد هو أمر مجانب
للصواب مشيرا إلى وجود علاقات طيبة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
محاكمة رموز نظام القذافي
وجدد زيدان رفض ليبيا تسليم رموز النظام السابق إلى
المحكمة الجنائية الدولية مشيرا إلى أن النائب العام الليبي أودع رد ليبيا
على طلب المحكمة الدولية تسليم السنوسي وسيف الإسلام وأن السلطات الليبية
تحضر لإجراء محاكمات عادلة للسنوسي وسيف الإسلام وباقي رموز النظام السابق.
وأكد زيدان على أن ضمانات المحاكمة العادلة في ليبيا
موجودة بوجود مقومات دولة القانون المتمثلة في وزارة للعدل ونائب عام ورئيس
مجلس القضاء الأعلى وحكومة ومؤتمر وطني يتعاونان على إصدار القوانين، وهي
المقومات التي ستتعزز بقانون العدالة الانتقالية الذي تستعد السلطات
الليبية لإصداره.
وفي
الوقت الذي تحرص فيه الحكومة الليبية، يقول زيدان، على إجراء محاكمة عادلة
لرموز النظام السابق، فهي حريصة على عدم عودة العهد السابق وهي تأخذ
الاحتياطات لمنع ذلك. وقال زيدان إلى أن هناك مقترحات في ليبيا باعتماد
قانون العزل السياسي واتخاذ احتياطات أخرى للتعامل مع رموز عهد القذافي،
مشيرا إلى أنه يدعم المصالحة الوطنية القائمة على احترام حقوق الإنسان
واتخاذ الاحتياطات الكفيلة بمنع عودة ممارسات النظام السابق، وأنه التقى
عددا من الشخصيات الوطنية قصد إجراء مشاورات حول تحقيق المصالحة.
العلاقة مع فرنسا
وفي موضوع العلاقة مع فرنسا في ظل الحكومة الاشتراكية
الحالية قال زيدان إن ليبيا ترى في الأمة الفرنسية أمة راعية للحريات
ولتشجيع الديمقراطية. وإذا كانت ليبيا تحتفظ للرئيس السابق بمواقفه السباقة
في دعم الثورة الليبية فإنها تمد يد الصداقة للرئيس الحالي فرانسوا هولاند
لبناء السلم في المتوسط والساحل ورعاية تعاون بين البلدين قائم على مبدأ
التعامل بالمثل، لأن "ليبيا التي تحررت من القذافي ترفض أي تدخل أجنبي في
شؤونها
france24.com"
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق