أعلنت مدينة مصراتة يوم أمس لجمعة – ممثلة في أعيانها
وثوارها ومنظمات المجتمع المدني بها وأعضائها بالمؤتمر الوطني العام – عن
ميثاق شرف أمنها الذي قالت فيه إن ”السلطة الشرعية العليا في ليبيا هي
المؤتمر الوطني العام، والحكومة المنبثقة عنه هي السلطة التنفيذية للدولة،
والمجلس المحلّي هو الممثّل الشرعي لسلطة الدولة في المدينة، والمتحدث
الرسمي باسم أهلها، والراعي لمصالحهم، وعلى الجميع الالتزام بقراراته
والتعاون معه في سبيل إنجاز أعماله.
ويهدف ميثاق الشرف الأمني الذي أصدره أهالي مصراتة إلى”تعزيز بناء
دولة المؤسسات، واحترام الشرعية، وبسط الامن والاستقرار والطمأنينة في
مصراتة خاصة وليبيا عامة، وعلى المجلس المحّليّ للمدينة وضع الآلية
المناسبة لتطبيقه. وأكد
أهالي مصراتة في هذا الميثاق على”ضرورة وضع ضوابط تحول دون تمكين ”من
وصفوهم”أزلام النظام المنهار، أو الذين تشوب ذمتهم المالية أو الخلقية أية
شبهة، من تقلّد أية مناصب قيادية أو هامة في دولة ليبيا الحرة” حيث ذكروا
أن ذلك يأتي ”في إطار تطبيق قانون العزل السياسي أو معايير النزاهة".
وقوف كامل
وعلاوة على ذلك أكد الميثاق”الاهتمام الدائم والمستمر بأسر
الشهداء والمفقودين من ثوار 17 فبراير، وضرورة توفير أفضل السبل لعلاج
الجرحى والمصابين من الثوّار ووفير الأدوية والاحتياجات الطبية اللازمة”.
وداعيا إلى ”الوقوف الكامل مع مؤسسات الدولة الأمنية والقضائية والجهات
التابعة لها،وتمكينها من أداء مهامها وواجباتها".
وأشار الميثاق إلى أن”كل رجل أمن أو من يكلّف بمهام أمينة يُقتل
أثناء تأدية واجبه يُعتبر شهيد واجب، ولا يجوز لأي كان الشفاعة فيمن يقتلون
أو يقاومون رجال الأمن أو يشهرون السلاح في وجوههم أثناء تأدية وظيفتهم أو
بسببها”. وأن رجل الأمن إذا اضطر”إلى قتل أو شل حركة من يقاومه أثناء
تأدية واجبه يُعتبر ذلك دفاعاً عن النفس ولا يحق لأي كان مؤازرة المقاوم أو
أسرته ضد رجل الأمن، مع عدم الإخلال بحق الطرفين في اللجوء للقضاء".
وأوضح الميثاق أن”حرية التعبير الاحتجاج والتظاهر والاعتصام
مكفولة ومحترمة ما لم تتجاوز حدود حقوق الآخرين أو تعطيل مصالح ومرافق
الوطن والمواطنين أو تهدد أمنها وسلامتها، وعلى ان يتم ذلك وفقاً لأحكام
التشريعات النافذة”. مؤكدا ”على حرمة الدم والعرض والمال، وضرورة الالتزام
بالشرعية والقانون ونبذ كل تصرف يخالف ذلك والتأكيد على اللجوء إلى القضاء
لاستيفاء الحقوق سواء كانت من الدولة أو من الأفراد".
مطلب شرعي
وأعرب أهالي مصراتة عن اعتقادهم في أن حماية مدينتهم”من خطر
المخدرات والمسكرات والرذيلة،مطلب شرعي تقتضيه مصلحة البلاد، وعلى الجميع
دعم الأجهزة الأمنية والقضائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتطبيق العقوبات
الرادعة لمروّجي هذه الآفة والمتسترين عليها والسعي لتوفير العلاج المناسب
للمتعاطين والمدمنين". ووعدوا بالوقوف”بحزم لردع وصد كل
الانتهاكات والاعتداءات على ممتلكات الدولة من أراض ومؤسسات وارتدادت طرق
وشوارع والمخطط العمراني للمدينة".
وجرم الميثاق”إطلاق النار العشوائي، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة
لمنع استعمال السلاح خارج نطاق القانون”.إلى جانب التبرؤ والنبذ لمن يستغل
اسم المدينة ”في تجاوز شرعية الدولة او الاعتداء على الحقوق العامة والخاصة
أو لتحقيق مآرب شخصية ”والتعهد” بالوقوف صفاً واحداً ضدّ كل مخالف لهذا
الميثاق".
المصدر: المنارة للإعلام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق