المنارة
أعلن رئيس الحكومة المؤقتة”علي زيدان”أن حكومته اتخذت كافة الترتيبات الأمنية لتلافي حدوث أي عمل محظور من شأنه زعزعة أمن البلاد واستقرارها وترهيب المواطنين وإثارة الفتنة،وأن هناك بعض الفئات التي وصفها بأنها”مضادة لثورة 17 فبراير تريد أن تعيش على الفتن والفرقة وإثارة النعرات والمشاكل التي تضر بالوحدة الوطنية ورغم أنها قليلة إلا أن تحركاتها مثيرة ولا ينبغي من مواطنينا أن ينزعجوا من هذا الأمر.
وأكد”زيدان”في المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء أمس الإثنين بطرابلس صحبة نائبه لشؤون الخدمات عوض البرعصي”أن الجيش والثوار الحريصين على أمن ليبيا وسلامتها سيكونون لهؤلاء بالمرصاد ولن يتركوا لهم المجال لإثارة الفتن وزعزعة استقرار ليبيا وأمنها”.
وفي سياق متصل كشف أن المؤتمر الوطني العام رفض مقترحا قدمته الحكومة المؤقتة يتعلق بتولي محافظي وعمداء البلديات مناصبهم عبر التعيين،حيث قال”طلبنا أن يتم تعيين عميد البلدية و المحافظ باعتباره موظفا عاما يقوم بمهام تنفيذية بحتة ويمثل سياسات الحكومة التنفيذية والإدارية وهذا هو النظام القائم في ليبيا قبل الانقلاب”.ومضيفا”نتمنى أن يجيز أعضاء المؤتمر الوطني العام قانون الإدارة المحلية بالكيفية التي تراها الحكومة لأن انتخاب جسم الدولة بالكامل سيعود بنا إلى ديمقراطية القذافي وشعبياته التي أفسدت الإدارة الليبية”.
إنجاز المشاريع
وأوضح زيدان أنه سيطلب من المؤتمر الوطني العام تعديل قانون ديوان المحاسبة لتمكين الحكومة من الإسراع في إنجاز المشاريع التنموية العاجلة التي تحتاجها البلاد خاصة الاسكان والطرق والمرافق العامة والمطارات والمستشفيات.منبها إلى أن المشروعات الملحة التي نحتاجها في المرحلة القادمة تحتاج إلى وضع استثنائي يتطلب تعديل القانون للتغلب على الاهمال الشديد الذي أصاب البنى التحتية في كافة المدن والقرى الليبية.
ودعا الشركات الى العودة لاستكمال المشاريع التي بدأ تنفيذها خاصة التي تجاوزت نسبة الإنجاز فيها 60 في المائة.مشيرا إلى أن الحكومة ستفي بكافة الالتزامات تجاه هذه الشركات التي بدأت فعلا بدفع نسبة 50 في المائة من المستخلصات.
وفيما يتعلق بالجرحى الذين اقتحموا قاعة المؤتمر الوطني العام الأحد الماضي قال زيدان إن”وزارة الصحة تجري اتصالات مع دول عديدة لتأمين حصول هؤلاء الجرحى على التأشيرات اللازمة لدخولهم لدول ألمانيا وأمريكا وكندا والخضوع لعمليات العلاج،ولن تأخذ الإجراءات وقتا طويلا”.
تصرفات الجرحى
وأشار إلى أن عملية إرسال الجرحى إلى بعض الدول قد صاحبها في السابق سوء تقدير،حيث تزامنت مع قيام بعض الجرحى بتصرفات جعلت بعض الدول تتخذ إجراءات قانونية حيالهم ما أسهم في تأخير علاجهم.
وفي المؤتمر الصحفي نفسه أعلن نائب رئيس الحكومة المؤقتة لشؤون الخدمات الدكتور”عوض البرعصي”عن قرار الحكومة المتعلق برفع سقف القروض السكنية التي ستمنح للمواطنين والتي كانت محددة بستين ألف دينار إلى مائة وعشرين ألف دينار للمساهمة في حل مشكلة الإسكان في ليبيا.
وذكر البرعصي أن الحكومة اتخذت الإجراءات العملية الفورية لمعالجة التذبذب في التيار الكهربائي بتخصيص مبلغ قيمته 535 مليون دينار لتثبيت محطات عائمة لدعم التيار الكهربائي ومنع تذبذبه خاصة في فصل الصيف وأوقات الذروة ومتابعة تنفيذ عدد من المحطات التي ستسهم في معالجة هذه المشكلة التي حدثت العام الماضي.منبها إلى أن محطة سرت وصل نسبة الإنجاز فيها 50 في المائة وبدأ العمل الفعلي في محطتي أوباري وغرب طرابلس.
صرف مرتبات
وقال البرعصي إن الحكومة صرفت مرتبات الموظفين الليبيين العاملين في الشركات الأجنبية التي توقفت عن العمل في ليبيا وكذلك العاملين في الشركات الوطنية المتعثرة،واتخذت هذه الاجراءات إلى حين عودة هذه الشركات للعمل في المشاريع والأعمال المسندة إليها.
وبين أن هذه الإجراءات شملت كذلك صرف مرتبات 260 ألف أسرة ممن يتقاضون مرتباتهم من خلال المحافظ الاستثمارية والتي كانت متوقفة حيث تم فعليا صرف مرتبات شهري 11 ، 12 من العام الماضي.
وتطرق البرعصي في حديثه في هذا المؤتمر إلى الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لصرف مرتبات مجموعة البصمة ومبتوري الاطراف ومتابعة حالاتهم الصحية وتقديم العلاج الذي يستحقونه،إضافة إلى أسرى الجبهات الذين تم ضمهم الى وزارة رعاية أسر الشهداء والمفقودين لتأمين مرتباتهم وتقديم الرعاية اللازمة لهم.
أعلن رئيس الحكومة المؤقتة”علي زيدان”أن حكومته اتخذت كافة الترتيبات الأمنية لتلافي حدوث أي عمل محظور من شأنه زعزعة أمن البلاد واستقرارها وترهيب المواطنين وإثارة الفتنة،وأن هناك بعض الفئات التي وصفها بأنها”مضادة لثورة 17 فبراير تريد أن تعيش على الفتن والفرقة وإثارة النعرات والمشاكل التي تضر بالوحدة الوطنية ورغم أنها قليلة إلا أن تحركاتها مثيرة ولا ينبغي من مواطنينا أن ينزعجوا من هذا الأمر.
وأكد”زيدان”في المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء أمس الإثنين بطرابلس صحبة نائبه لشؤون الخدمات عوض البرعصي”أن الجيش والثوار الحريصين على أمن ليبيا وسلامتها سيكونون لهؤلاء بالمرصاد ولن يتركوا لهم المجال لإثارة الفتن وزعزعة استقرار ليبيا وأمنها”.
وفي سياق متصل كشف أن المؤتمر الوطني العام رفض مقترحا قدمته الحكومة المؤقتة يتعلق بتولي محافظي وعمداء البلديات مناصبهم عبر التعيين،حيث قال”طلبنا أن يتم تعيين عميد البلدية و المحافظ باعتباره موظفا عاما يقوم بمهام تنفيذية بحتة ويمثل سياسات الحكومة التنفيذية والإدارية وهذا هو النظام القائم في ليبيا قبل الانقلاب”.ومضيفا”نتمنى أن يجيز أعضاء المؤتمر الوطني العام قانون الإدارة المحلية بالكيفية التي تراها الحكومة لأن انتخاب جسم الدولة بالكامل سيعود بنا إلى ديمقراطية القذافي وشعبياته التي أفسدت الإدارة الليبية”.
إنجاز المشاريع
وأوضح زيدان أنه سيطلب من المؤتمر الوطني العام تعديل قانون ديوان المحاسبة لتمكين الحكومة من الإسراع في إنجاز المشاريع التنموية العاجلة التي تحتاجها البلاد خاصة الاسكان والطرق والمرافق العامة والمطارات والمستشفيات.منبها إلى أن المشروعات الملحة التي نحتاجها في المرحلة القادمة تحتاج إلى وضع استثنائي يتطلب تعديل القانون للتغلب على الاهمال الشديد الذي أصاب البنى التحتية في كافة المدن والقرى الليبية.
ودعا الشركات الى العودة لاستكمال المشاريع التي بدأ تنفيذها خاصة التي تجاوزت نسبة الإنجاز فيها 60 في المائة.مشيرا إلى أن الحكومة ستفي بكافة الالتزامات تجاه هذه الشركات التي بدأت فعلا بدفع نسبة 50 في المائة من المستخلصات.
وفيما يتعلق بالجرحى الذين اقتحموا قاعة المؤتمر الوطني العام الأحد الماضي قال زيدان إن”وزارة الصحة تجري اتصالات مع دول عديدة لتأمين حصول هؤلاء الجرحى على التأشيرات اللازمة لدخولهم لدول ألمانيا وأمريكا وكندا والخضوع لعمليات العلاج،ولن تأخذ الإجراءات وقتا طويلا”.
تصرفات الجرحى
وأشار إلى أن عملية إرسال الجرحى إلى بعض الدول قد صاحبها في السابق سوء تقدير،حيث تزامنت مع قيام بعض الجرحى بتصرفات جعلت بعض الدول تتخذ إجراءات قانونية حيالهم ما أسهم في تأخير علاجهم.
وفي المؤتمر الصحفي نفسه أعلن نائب رئيس الحكومة المؤقتة لشؤون الخدمات الدكتور”عوض البرعصي”عن قرار الحكومة المتعلق برفع سقف القروض السكنية التي ستمنح للمواطنين والتي كانت محددة بستين ألف دينار إلى مائة وعشرين ألف دينار للمساهمة في حل مشكلة الإسكان في ليبيا.
وذكر البرعصي أن الحكومة اتخذت الإجراءات العملية الفورية لمعالجة التذبذب في التيار الكهربائي بتخصيص مبلغ قيمته 535 مليون دينار لتثبيت محطات عائمة لدعم التيار الكهربائي ومنع تذبذبه خاصة في فصل الصيف وأوقات الذروة ومتابعة تنفيذ عدد من المحطات التي ستسهم في معالجة هذه المشكلة التي حدثت العام الماضي.منبها إلى أن محطة سرت وصل نسبة الإنجاز فيها 50 في المائة وبدأ العمل الفعلي في محطتي أوباري وغرب طرابلس.
صرف مرتبات
وقال البرعصي إن الحكومة صرفت مرتبات الموظفين الليبيين العاملين في الشركات الأجنبية التي توقفت عن العمل في ليبيا وكذلك العاملين في الشركات الوطنية المتعثرة،واتخذت هذه الاجراءات إلى حين عودة هذه الشركات للعمل في المشاريع والأعمال المسندة إليها.
وبين أن هذه الإجراءات شملت كذلك صرف مرتبات 260 ألف أسرة ممن يتقاضون مرتباتهم من خلال المحافظ الاستثمارية والتي كانت متوقفة حيث تم فعليا صرف مرتبات شهري 11 ، 12 من العام الماضي.
وتطرق البرعصي في حديثه في هذا المؤتمر إلى الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لصرف مرتبات مجموعة البصمة ومبتوري الاطراف ومتابعة حالاتهم الصحية وتقديم العلاج الذي يستحقونه،إضافة إلى أسرى الجبهات الذين تم ضمهم الى وزارة رعاية أسر الشهداء والمفقودين لتأمين مرتباتهم وتقديم الرعاية اللازمة لهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق