اضافة ثانية ..
طرابلس 23 فبراير 2013 (وال) - قدّم رئيس الحكومة المؤقتة السيد " علي زيدان " بعض
الرؤى والأفكار بشأن متابعته لاستحقاق إعادة بناء الإدارة المحلية في الدولة
الليبية .
وقال - في كلمة له في الاجتماع الأول لرؤساء المجالس المحلية بالمدن الليبية كافة
الذي بدأ بطرابلس اليوم السبت - نحن نحتاج لإعادة ترتيب الإدارة المحلية وضبطها
ووضعها في إطار إداري مقنن محدد المهام والاختصاصات وموجود في مناطقه وأقاليمه التي
تحدد بالقانون أو بالقرار وهو شيء ضروري .
وذكّر السيد " زيدان " بالنظام الإداري الرصين والمتين الذي كان قائما قبل انقلاب
سبتمبر ، وهو نظام البلديات ، مشيراً إلى وجود وزارة البلديات ، ووزارة الحكم
المحلي ، حيث كانت هناك بلديات وهناك محافظات منتشرة في كل مناطق البلاد ، وكانت
إدارتها رصينة وتهتم بالمرافق وبالبنية التحتية وبكافة ما نسميه الآن نشاطات
القطاعات في كل المناطق .
وأوضح أن المحافظة كانت يترأسها المحافظ وهو معين من الحكومة ، وأعضاء المجلس
والمحافظة هم مديرو القطاعات ، وكانت البلدية أيضاً ، وينتخب أعضاء المجلس البلدي
ويعين العميد بقرار وهكذا كان النظام , وكان نظاماً رصيناً وثابتاً .
وأكد رئيس الحكومة المؤقتة السيد " علي زيدان " على أنه بعد الدمار الإداري الذي
حلَّ بعد انقلاب سبتمبر وقضية اللجان الشعبية واللجان الثورية وما صاحبها من
تداعيات وتموجات في المجتمع وتركت أثارها السلبية و نريد أن نرتب هذا النظام من
جديد .
وقال بصدور قانون الإدارة المحلية ، واللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وصدور هذا
القانون أصبح استحقاقاً سينفذ ، وهذا لا يعني بحال من الأحوال إقتلاع أو مسح
للمجالس المحلية ، وهذا الأمر ينبغي ألا يفهم كذلك ، فالمجالس المحلية دورها مهم
وفعال وممكن أن تكون أساس ومنطلق لهذا إذا توافق الناس على ذلك .
وأشار السيد " علي زيدان " إلى الحساسيات والاحتكاكات التى ستعيق بعض الشيء خريطة
توزيع البلديات والمحافظات والتي ظهرت في أثناء كتابة الإعداد لقانون الإدارة
المحلية واللائحة التنفيذية .
وأكد رئيس الحكومة المؤقتة في كلمته أن إقامة البلديات في كل مكان ليست هي غاية في
حد ذاتها ، ولكن الغاية هي تقديم الخدمة .
وأوضح " زيدان " أنه رغم تجاوب الحكومة مع معظم الطلبات التي جاءت من مختلف
المناطق بشأن إقامة بلديات ، والتي كانت مُقنعة إلى حد ما ، لكن يظل هذا إجراءً
ابتدائيا قد يحدث فيه تغيير بعد التجربة العملية .
وتساءل " زيدان " لا ندري إن كانت المركزية هي العلة أو العلة أمر آخر يتعلق
بنية النظام السابق في أن يقدم خدمة للمواطن أو أن يؤدي دورا ، إذا كانت السياسة
العامة للدولة هي سياسة أمنية مطلقة تعني أن يعيش المواطن في ضنك وضيق حتى لا يقوم
بأي مواجهة للحكومة .
وأضاف أنه إذا كانت هذه هي السياسة ـ وأعتقد كثير من الناس يشاركني الرأي في
هذا الأمر ـ فإن المسألة ليست متعلقة بالمركزية أو غير المركزية ، لكن أقول إن
المركزية بكل تأكيد في بلد مثل ليبيا تظل عاملا سلبيا في تمتع المناطق كافة
بالخدمات ، وما يستوجب على الحكومة أن تؤديه أمر مفروغ منه .
( يتبع )
وكالة الأنباء الليبية ( وال )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق