شدد المشاركون في المؤتمر الدولي الوزاري ، على
الضرورة الملحة لاعتماد تشريعات فعلية على غرار مشروع " قانون العدالة الانتقالية "
، وتطبيق الإجراءات اللازمة لدفع عملية المصالحة في ليبيا قدماً ، وأقروا بضرورة
التأكد من أن النظام القضائي الليبي يعمل بتوافق تام مع المعايير الدولية .
ورحب الشركاء الدوليون - في بيانهم الختامي بباريس أمس الثلاثاء - بالتزام
الحكومة الليبية بمعالجة جميع حالات انتهاك حقوق الإنسان التى ارتكبت في ظل النظام
السابق ، و أثناء النزاع المسلح وبعده .
كما رحبوا بالالتزام الذي قطعته الحكومة الليبية ، والخطوات التي اتخدتها من أجل
وضع جميع مراكز الاعتقال تحت سيطرة الحكومة ، وضمان الانتفاع بالعدالة لعديد
المعتقلين في هذه المراكز ، وتحسين تطبيق معايير حقوق الإنسان الدولية ومعايير
سيادة القانون ، ولاسيما معاملة المعتقلين ، وشرعية الاعتقال ، وحق الأشخاص
المتهمين في محاكمات عادلة وسريعة ، وفقاً للأولويات الرئيسية التي حددتها الحكومة
الليبية ، من أجل تعزيز سيادة القانون وقطاع العدالة .
وكالة الأنباء الليبية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق