المنارة
طالب حزب الجبهة الوطنية في ليبيا بما قال إنه”ضرورة الإسراع في اتخاذ
الخطوات العملية والتشريعية اللازمة لانتخاب الهيأة التأسيسية المناط بها
وضع دستور دائم للبلاد”و”الإسراع في تطوير مؤسسات القضاء والشروع في محاكمة
رموز النظام و تفعيل قانون العدالة الانتقالية وتسريع ملف المصالحة
الوطنية ومحاربة الفساد”.وفق بيان صادر عنه تلقت المنارة نسخة منه.
ودعا الحزب إلى”ضرورة الإسراع في تفعيل قانون الحكم المحلي الصادر منذ
أكثر من ستة أشهر والقضاء على المركزية والعمل على تبني برنامج تنمية
مكانية متكاملة يوصل الخدمات إلى كافة ربوع الوطن”.إضافة إلى مطالبته
بأن”يعمل المؤتمر الوطني العام على وضع جدول زمني محدد لتنفيذ كافة
الاستحقاقات المتبقية”.
وإلى جانب ذلك شدد البيان على”ضرورة التكاثف والتعاضد للانتقال من مرحلة
الثورة إلى مرحلة بناء الدولة والإسراع الفوري في بناء مؤسساتها”.مؤكدا
أنه مستعد بشكل وصفه بـ”التام لمد يده لكل شركائه في الوطن،وفي العمل
السياسي لتحقيق هذا الأمر”.
قنوات اتصال
وأعلن حزب الجبهة في بيانه الذي أصدره بمناسبة الذكرى الثانية لثورة
فبراير أنه يدعو”جميع أطياف الشعب الليبي ومكوناته السياسة والاجتماعية
والمهنية إلى حوار وطني جاد وفتح قنوات اتصال فاعلة واستكشاف كافة السبل
الكفيلة بتحقيق أكبر قدر من التنسيق والتعاون وتهيئة المناخ لتنافس سلمي
حضاري يكفل تحقيق مصالح الشعب الليبي وطموحاته”.
وحث المؤتمر الوطني العام والحكومة المؤقتة إلى”الوقوف عند مسؤولياتهما
التاريخية والوطنية،والابتعاد عن التجاذبات السياسية،واتخاذ كل ما يلزم
لقيادة المرحلة الانتقالية بكل سلاسة ويسر حتى يتحقق الأمن والاستقرار
والسلم الاجتماعي”.
وقال حزب الجبهة في بيانه”إن هذه الذكرى العطرة تستوجب منا جميعا وضع
مصلحة الوطن فوق كل اعتبار وتدعونا إلى أن نتذكر الروح الوطنية والمحبة
والتكاثف والتعاضد التي عشناها خلال إرهاصات الثورة الأولى وأثناء مرحلة
التحرير”.حسب تعبيره
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق