المشهد- عاد مشروع قانون العزل السياسي إلى واجهة الجدل في ليبيا بعد انتهاء الاحتفالات بالذكرى الثانية للثورة، التي أطاحت بالقذافي. واشتدت التجاذبات وحدة النقاش بين أعضاء المؤتمر الوطني العام (البرلمان المؤقت)، في جلساته الأخيرة بين ضاغطة من أجل إقراره وبين رافضة له، مما سبب تأجيل التصويت عليه في أكثر من جلسة.
وحدد المؤتمر، حسب المتحدث الرسمي باسمه، عمر حميدان، يوم 5 مارس القادم موعدا نهائيا للتصويت على القانون لإقراره بشكل نهائي.
وقبل يومين أصدر الاتحاد الليبي للمنظمات غير الحكومية، الذي يضم عددا من مؤسسات المجتمع المدني، بيانا يطالب فيه بضرورة إشراك الليبيين في الاستفتاء على مشروع القانون.
وأشار البيان إلى أن الأولوية في المرحلة الحالية هي لصياغة الدستور، وحذر من "مخاطر" و"تداعيات" قد تترتب على إقرار مشروع قانون العزل السياسي قبل صدور دستور للدولة.
وطرح المؤتمر الوطني العام في جلسته الأخيرة مشروع تحصين للقانون؛ حتى لا يتم الطعن فيه قضائيا؛ لمخالفته بعض مواد الإعلان الدستوري.
وعن هذا المسعى قال الناشط الحقوقي، معتوق بوفردة إن "المسعى مشبوه والقانون بصيغته هو استغلال لثغرات في القانون الليبي؛ ليكون القانون مفصلا حسب أشخاص بعينهم يمثلون جبهة معارضة داخل المؤتمر للجبهة التي تسعى لإقرار القانون".
وأضاف أن "الحل المنطقي هو تفعيل القضاء الليبي الذي يمكنه مقاضاة أي مفسد، او جاني يعتلي المناصب السيادية في الدولة، وقانون العزل السياسي بشكله الحالي يعني عزل كل الليبيين لأنهم جميعا اشتغلوا في منظومة القذافي الحكومية".
واعتبر الناشط السياسي، نور الدين بلحاج، أن "كتلة حزب العدالة والبناء، صاحبة مشروع القانون، تسعى لإقصاء كتلة تحالف القوى الوطنية".
أما نجية الحوتي، مواطنة ليبية، فقالت إن النسيج الاجتماعي الليبي "تأثر بانقسام الليبيين إلى مؤيد للنظام السابق ومعارض له، ومن يسعى للعزل يعمق هذا الشرخ في المجتمع".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق