إضافة أولى
..
طرابلس 23 فبراير 2013 (وال ) - وألقى وزير الحكم المحلى السيد " أبوبكر
الهادي "
كلمة في الجلسة الافتتاحية أمام الاجتماع الأول للمجالس المحلية بالمدن
الليبية
كافة ، والذي يعقد تحت شعار " اللامركزية .. الاستحقاق المقبل " ترحم في
مستهلها
على أرواح الشهداء الأبرار لثورة 17 فبراير ودعا للجرحى بالشفاء العاجل
والعودة
الحميدة للمفقودين . كما هنأ الشعب الليبي العظيم بمناسبة الذكرى الثانية
لثورة 17
فبراير المجيدة .
واستعرض وزير الحكم المحلي في كلمته ، الدور الذي قامت به المجالس المحلية
التي
تأسست خلال حرب التحرير - والتى وصل عددها إلى " 68 " مجلس محلي - ، وما
قدمته من
الخدمات للمواطنين نتيجة لفراغ السلطة في المناطق المحررة والمدن المحررة ،
وتولت
عملية إنشائها حتى بعد حرب التحرير بكامل ربـوع الوطن .وقال إن المجالس
المحلية كانت ملاذا للمواطنين وقبلة لهم للحصول على الخدمات ، وقد
واجهت المجالس جملة من المشاكل والمختنقات في تلك الظروف العصيبة ،
واستطاعت
معالجتها بنجاح بالرغم من قلة الإمكانات وعدم وضوح الاختصاصات والمهام ،
وتقدم إلى
كل هؤلاء بتحية الإكبار والإجلال والتقدير .
وقال إن وزارة الحكم المحلي - ومنذ استلام الحكومة المؤقتة لمهامها - سخرت
كافة
الإمكانيات بتحقيق الأولويات الأساسية وهي : اللامركزية ، والتي تعتبر من
الاستحاقات الهامة للدولة ، مشيرا في هذا السياق إلى تقدم الوزارة بمشروع
قانون
تعديل بعض أحكام قانون رقم" 59 " بشأن نظام الإدارة المحلية إلى المؤتمر
الوطني
العام وخصوصا فيما يتعلق بانتخاب المحافظين وعمداء البلديات ومجلس
المحافظة ، بحيث
يكون تكليفهم بمهامهم عن طريق التعيين وليس الانتخاب ، مؤكدا بأن هذا لم
يكن مطلبا
لوزارة الحكم المحلي فقط ، ولكنه كان مطلبا للحكومة المؤقتة بكامل مكوناتها
، وبأن
هذا التوجه يمثل الأسلوب المناسب للاستحقاق القادم .
وأضاف أن وزارة الحكم المحلي ، تقدمت بمشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم
" 59 "
لسنة 2012 ، بشأن نظام الادارة المحلية ، وتم تشكيل لجنة بقرار السيد نائب
رئيس
مجلس الوزراء تضم عددا من مديري ومستشاري الإدارات والمكاتب القانونية لبعض
الوزارات .
وأوضح أن هذه اللجنة ، قامت بمراجعة ودارسة مشروع اللائحة دراسة معمقة
ومهنية ، نتج
عنها بعض الملاحظات والتي أخذت في الحسبان ، مشيراً إلى أن هذا لم ينقص من
مجهود
الذين قاموا بإعداد المشروع الأصلي للائحة .
وقال : إن وزارة الحكم المحلي ، تعمل حاليا على تهيئة الأرضية المناسبة
لوحدات
الإدارة المحلية المقبلة ، حيث تم تشكيل لجنة من الخبراء في مجال الإدارة
المحلية
تتولى إعداد تصور لتصنيف المحافظات والبلديات إلى مستويات ، وفقاً لمعايير
محددة ،
وإعداد التنظيم الإداري لهذه المكونات ، واللوائح البلدية ، ودليل
الإجراءات وهي
تعمل تحت الإشراف المباشر لوكيل الوزارة .
وقال وزير الحكم المحلى السيد " أبوبكر الهادي " : إننا على قناعة تامة
بأنه ليس
هنالك أسلوب واحد أو طريقة واحدة لتحقيق اللامركزية كما أنه ليس هنالك
اسلوب واحد
او طريقة واحدة لتطبيق نظام الإدارة المحلية .
وأكد أن كلا من اللامركزية ونظام الادارة المحلية ، ليسا هدفا في حد ذاتهما
أنما
هما وسيلة لتحقيق هدف أعلى وأسمى ، ألا وهو العدالة بتوزيع الخدمات
والمقدرات
والتنمية المكانية والمشاركة المجتمعية ، وهو ما يتطلع إليه المواطنون منذ
عقود ،
والذي سيكون عاملا للاستقرار والسلم الاجتماعي ووقودا للانطلاق نحو التقدم
والازدهار والرفاه الاجتماعي .
وأضاف أننا نآمل من المؤتمر الوطني العام أن يتفهم ما تقدمه الحكومة من
مشاريع
قوانين أوتعديل أحكام بعض القوانين والتشريعات ، بما يمكنها من الوفاء
بالاستحقاقات
والالتزامات التي تعاهدت بها ، مؤكدا
على العمل والاستعداد للاستحقاقات المرحلة المقبلة وهي : اللامركزية شعار
هذا
الاجتماع .
(يتبع )
وكالة الأنباء الليبية ( وال )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق