#ليبيا #أحمد_المهدي : عملية سرقة ثورتنا القادمة قد بدء الإعداد لها بالفعل.

أحذر و بشكل عاجل نخب برقة من مخطط سرقة ثورتنا و تكرار سيناريو 2011 الذي بدءت تتضح معالمه. العصابات المركزية تسعى لاختراق الثورة و خلق قيادة لها بعد ما علموا أنها آتية لا محالة و لا يمكن منعها. سنرى الأيام القادمة تمثيليات لبطولات وهمية لبعض من أعضاء محلي بنغازي التابع لمرشد القاهرة مدعوم من قبل موزة و حمد, و كذلك بعض من نواب بنغازي و برقة في المؤتمر. هذه التمثيليات ستقوم وسائل الإعلام بتغطيتها بكثافة لتسويق هؤلاء على أنهم يخافون على بنغازي و برقة لكي تثق فيهم الناس. بعدها سيتكرر سيناريو ثورة 2011 و سيقود الثورة المنشقين عن نظام المركزية و الذين سيعملون مع عصابة حكام طرابلس على تفريغ ثورتنا من محتواها و التلاعب بأهدافها و تميعها. أكبر خطأ وقع فيه الليبيين في 2011 أنهم ثاروا على ظلم القذافي ثم وضعوا وزير عدله على رأس ثورتهم !!!! و الذي قام بدوره مع باقي المنشقين في حصر أهداف الثورة في موت القذافي الذي لم يكن مدرك حينها بأن لعبته ستنقلب عليه و أن من أرسلهم لخداعنا كانوا يخدعونه هو أيضاً لصالح قوى دولية أرادت التخلص من القذافي و سرقة ثورتنا في آن واحد. و الذي حصل هو أن القذافي مات فعلاً و دفنت معه الأسرار و اعتقد الجميع أن الثورة قد حققت أهدافها. ما اكتشفناه لاحقاً أن موت القذافي لم يُـنقِـص منظومة الفساد و المركزية إلا واحد و أن منظومة الفساد و المفسدين و المركزيين زادت قوة و سطوة. أنا من هنا أحذر كل من يساند ثورة 15 فبراير من سرقة الثورة و في نفس الوقت أضع بين أيديكم خطوات عملية للتصدي لهكذا مخطط.

أولاً: يجب التأكيد على الأهداف و حصرها كي لا يتم تمييعها بإضافة الكثير عليها و لكي يتم تشتيت الانتباه عن تحقيق الأهداف الرئيسية للثورة. التالي هو الأهداف التي وضعتها تنسيقية ثورة 15 فبراير و التي تلقى تأييد كبير و إجماع واسع بين مؤيدي ثورة 15 فبراير. التالي هو الأهداف.

1- التفعيل الفوري للتوافق الوحيد و الشرعية الوحيدة لمكونات الشعب الليبي و المتمثلة في دستور الاستقلال سنة 1951 و الذي أخرج ليبيا للوجود … و نخص بالذكر المادة 188 التي تنص على أن بنغازي عاصمة لليبيا مثلها مثل طرابلس.

2- العودة الفورية لجميع المؤسسات التي نشئت في برقة و التي قام الانقلابيين بنقلها إلى غرب البلاد و على رأسها مؤسسة النفط و بنك ليبيا المركزي.

3- إدارة كل مؤسسات برقة محلياً و فصل إدارتها عن المركز في عملية إنهاء نهائية و بدون رجعة للمركزية التي دمرت برقة و أهلها لعشرات السنين و هو ما يمثل تطبيق عملي للامركزية الموعودة و التي لم نرى منها شيء على مدى عامين.

4- الإنهاء الفوري و الكامل لأي تنظيم مسلح غير الشرطة النظامية و الجيش النظامي ذو التسلسل العسكري النظامي المتعارف عليه في كل الدول المحترمة في العالم.

ثانياً: تحديد ضمانات تطبيق هذه الأهداف الأربعة بشكل عملي غير قابل للالتفاف عليه. ضرورة وجود هذه الضمانات تكمن في أن عصابات المركزية القابعة في طرابلس و التي تحكم ليبيا اليوم تعمل على الآتي. إعطاء وعود جازمة قبل إنطلاق الثورة بأيام لتطبيق هذه الأهداف الأربعة. بعد ذلك و حسب حجم الثورة و التي يعلمون أنها بإذن الله ستكون كبيرة سيقومون بإعداد مسرحيات داخل أروقة المؤتمر لانشقاقات وهمية لبعض أعضاء المؤتمر عن بنغازي و برقة إضافة لجماعات الإخوان في مجلس بنغازي المحلي. سيتم التعامل مع هؤلاء المنشقين على أساس أنهم ممثلين للثورة و قادة لها و بالتالي سيتم التفاوض معهم على هذا الأساس. الأخطر أنهم سيقومون باصدار قرارات حقيقية من داخل المؤتمر لتنفيذ هذه القرارات لتكون بمثابة الرضوخ لضغط المنشقين الوهميين و بالتالي سيعلن المنشقين الوهميين, سيعلنون النصر الوهمي بتحقيق كامل الأهداف. الخدعة تكمن في أن صدور قرارات لا يعني تنفيذها حتى و إن كانت هي الخطوة الأولى لأسباب التالية.
أولاً إصدار قرارات مخالفة أو إلغاء قرارات أمر سهل و يمكن حصوله بسهولة لاحقاً بعد إخماد الثورة بالمسكنات.
ثانياً إن تفاصيل القرارات و تفاصيل تنفيذ التفاصيل ستكون بأيديهم و بالتالي يمكن تفريغ كل هذه القرارات من محتواها خاصة بالتحكم في الغيابات لخلق نصاب غير مكتمل للجلسات التي ليس لها نظام داخلي صريح و واضح ما يمهد في الطعن فيها أمام القضاء مستقبلاً من المدن و الفئات المستفيدة من المركزية.
لذا و لسهولة التلاعب وجب على النخبة الداعية لثورة 15 فبراير وضع ضمانات حقيقية و عملية لتنفيذ أهداف الثورة. التالي هو خطة عمل أضعها بين أيديكم لفرض ضمانات على كل هدف من أهداف الثورة:

1- الهدف رقم 1 و الخاص بتفعيل دستور سنة 51 و تفعيل المادة 188 من حسن حظنا أنه لا يمكن اللف و الدوران عليه و لذا صدور قرار فوري لا لبس فيه من المؤتمر باستعادة الشرعية في جلسة علنية مكتملة النصاب بتفعيل دستور الإستقلال سيكون ضمان لتنفيذ أول هدف. إذا لم يحصل هذا فالثورة لن تتوقف و سنقوم بتفعيل دستور ال 51 و المادة 188 من طرف واحد.

2- إصدار قرارات فورية لتنفيذ الأهداف 2 و 3 و 4 بلجان متابعة مشتركة من المؤتمر و تنسيقية الثورة يحددهم الثوار طبعاً. تكون هذه القرارات بإشراف و حضور و توقيع دولي من الأمم المتحدة و الإتحاد الأوربي و منظمات حقوق الإنسان المعروفة دولياً. إذا لم يتم الموافقة على وجود أطراف دولية ليكونوا شهود و ضامنين, فإن الثورة ستستمر و سنقوم من طرف واحد بتكوين مؤسسات بدل المسروقة و تفعيل للامركزية من طرف واحد.

إن عدم الإلتزام بوجود هذه الضمانات سيكون نتيجته ضياع الثورة و أهدافها و تكرار فشل ثورة 2011 و إضاعة المزيد من الجهد و الوقت و إهدار لزخم ثورة هائلة قادمة في الأفق تستحق أن يكون لها نخب تدرك حجم التحدي و أهمية وجود ضمانات لمواجهة عصابات و إعلام و مفتي المركزية المتحصنة داخل أسوار طرابلس. نحن للأسف نواجه عصابات تلقى دعم قوي من وراء البحار و لذا على نخب برقة أن تثبت أنها بقدر المسئولية لأن التاريخ لا يرحم و القانون لا يحمي المغفلين و القادة التاريخيين لا يتعاملون مع التحديات بحسن النوايا.

المنارة