في استجابة لمطالب أهالي بورسعيد المصرية، قرر وزير العدل، ندب قاض
للتحقيق في أحداث بورسعيد وما يرتبط به من وقائع وفقا لنص المادة 65 من
قانون الإجراءات الجنائية، في الوقت الذي صعد فيه لليوم الثاني التراس جرين
ايجلز، نطاق العصيان المدني بالمحافظة.
"أنباء موسكو"
المستشار أحمد مكي، وزير العدل، قر ندب قاضى تحقيق من قبل
رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، بناء على طلب من النائب العام، للتحقيق فى
محاولة اقتحام السجن العمومي ببورسعيد، وحدوث حالات وفاة، بجانب التعدي
على قسمي شرطة العرب وبورسعيد، وما يرتبط به من وقائع أخرى وفقا لنص المادة
65 من قانون الإجراءات الجنائية، بحسب وكالات وصحف مصرية.
وفي
استجابة أخرى، وافقت الدكتورة نجوي خليل وزيرة التأمينات على صرف خمسة آلاف
جنيه لأسر كل شهيد في أحداث بورسعيد، كما قرر مجلس مستثمري المنطقة الحرة
صرف 10 آلاف جنيه لنفس الغرض ليرتفع إجمالي مبلغ التعويض لكل أسرة إلى35
ألف جنيه, بحسب تصريح اللواء أحمد عبد الله محافظ بورسعيد.
من جانبه
دعا حزب "الإصلاح والتنمية" المعارض، في بيان أمس، مؤسسة الرئاسة ومجلس
الوزراء إلى إجراء حوار مع أهالي مدن القناة - بورسعيد، والاسماعيلية،
والسويس- من أجل "التصدي لفكرة العصيان المدني، على أن ينتهي لقرارات ملزمة
للسلطة التنفيذية، وأن يتولى إجراء الحوار شخصيات تتمتع بقبول لدى أهالي
بورسعيد والسويس وغيرها من مدن القناة، محذِّراً الحكومة مما أسماه "تجاهل
المطالب حتى لا تصل الأمور إلى مرحلة التصعيد بما يضر المصلحة العليا
للبلاد".
وأكدت حركة شباب 6 إبريل في بيان، دعمها للتحركات الشعبية
ببورسعيد التي جاءت نتيجة طبيعية لسوء إدارة الأزمة بالمدينة، كما هو الحال
بمصر كلها وظلم السلطة للمدينة الباسلة فى سبيل إرضاء أطراف بعينها، على
حد قولها، وأنها أنها تسعى حالياً إلى توفير الدعم القانوني لشهداء ومصابي
أحداث بورسعيد الأخيرة،
وميدانيا.. صعد التراس جرين ايجلز، العصيان
المدني لليوم الثاني بمدينة بورسعيد, ومنع دخول سيارات العاملين
بالمنطقة الحرة العامة للاستثمار القادمين من محافظات الاسماعيلية
والدقهلية من منفذ الرسوة الجمركي, لإجبار مسؤولي مصانع الاستثمار علي
المشاركة في العصيان, احتجاجا علي تجاهل مؤسسة الرئاسة لمطالبهم التي
تصدرها المطالبة بحق ضحايا أعمال العنف التي وقعت يومي26 و27 يناير الماضي
في المعاملة كشهداء, بالإضافة إلي الاعتذار الرسمي للمدينة الباسلة عما
أصاب أهلها من أضرار بالغة علي مدي الأسابيع الماضية.
كما عطل
المتظاهرون العمل داخل29 مصنعا للملابس الجاهزة, مما ألحق خسائر تقدر
بحوالي18 مليون دولار يوميا, بعدما تم منع37 ألفا و500 عامل وعاملة من
الوصول إلي مصانعهم. وحاول بعض العاملين في المصانع الحكومية وديوان عام
المحافظة العودة للعمل إلا أن المظاهرات التي طافت الشوارع أجبرت العديد
منهم على الرجوع، كما استمر الإغلاق التام لمدارس بورسعيد لليوم الثاني علي
التوالي, وشهدت مدارس بور فؤاد إقبالا لا يتجاوز25% ، كما انتظم العمل في
مجلس مدينة بور فؤاد بشكل أكثر من مثيله في أحياء ومبني عام ديوان
المحافظة.
واستمر العمل داخل ميناء بورسعيد, في تفريغ وشحن السفن من
علي الأرصفة، بينما امتنعت شاحنات نقل عن الوصول للمدينة بسبب الأحداث
الجارية في الوقت الذي انتظم فيه العمل تماما بميناء شرق بورسعيد، فيما حدث
انفراجة نوعية في أزمة السولار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق