تأتي الذكرى الثانية للثورة الليبية يوم 17 فبراير بينما يسود شعور عام بالإحباط بين الشعب الليبي لعدم تلبية الثورة طموحاتهم من الرخاء والديموقراطية والحرية وغضب من حلول الميليشيات المسلحة محل قوات أمن الرئيس السابق معمر القذافي.
"الناس في ليبيا مستاءة إلى
أقصى حد حيث لم يتغير شيء منذ سقوط القذافي بشكل ملحوظ والنتائج ليست
بمستوى تطلعات الشعب. هناك انحرافات كثيرة وهناك غضب واحتقان على الأرض"،
حسب ما صرح به الإعلامي الليبي حسن إندار لسكاي نيوز عربية.
ويرى إندار أن "الحكومة الحالية التي يرأسها علي زيدان لم تستطع أن تنفذ
حتى الآن ما كان يطمح إليه الشعب أو أن تضع خطة عمل آنية أو مستقبلية
للنهوض به وإرساء الأمن والرخاء".
لكن الحكومة لا تتحمل وحدها عبء الإخفاق، فأربعة عقود من حكم الفرد تحت
قبضة القذافي منعت فيها كل أشكال العمل السياسي محت كل نوع من المعارضة مما
انسحب ضعفا في الأداء على الحياة السياسية بعد سقوط القذافي.
"المشكلة في ليبيا أنه لا توجد قاعدة سياسية عريضة أو مجتمع مدني أو
معارضة منظمة تستطيع أن تترجم الاستياء الشعبي إلى مسيرة ضخمة مثلا تكون
قوة ضغط على الحكومة تجبرها على تنفيذ مطالب الشعب"، حسب الإعلامي.
وتقول الناشطة زهراء لنقي أن "القذافي ترك إرثا ثقيلا من الاستبداد والعنف والفساد وزرع بذور الانقسام".
وتضيف الناشطة التي عادت إلى ليبيا بعد 33 عاما في المنفى لتؤسس منظمة
لتمكين المرأة أنه "لمدة 4 عقود هدم نظام القذافي البنية التحتية والثقافة
والنسيج الأخلاقي للمجتمع الليبي.
وتلعب الصراعات داخل المؤتمر الوطني، الممثل الشرعي للشعب الليبي منذ
انتخابات يوليو 2012، دورا أيضا في تقويض جهود النهوض بالبلاد والانتقال
إلى ديمقراطية كاملة.
"المشاكل الداخلية في المؤتمر والتجاذبات السياسية بين أعضائه تقوض فرص
نجاح أعماله. هناك حسابات شخصية وسياسية وليست هناك رغبة حقيقية في تحقيق
طلبات الشعب والجماهير"، كما يقول الإعلامي.
انتشار السلاح وتزايد وتيرة الحوادث الأمنية، خاصة التي يتعرض لها أعضاء
الشرطة نفسها، وكذلك ظاهرة الاختطاف والتفجيرات، تثير يوميا التساؤلات حول
مقدرة الشرطة على التصدي للميليشيات المسلحة التي لا تزال منتشرة على
الرغم من استيعابها، على الأقل رسميا، في قوات الشرطة والجيش.
"يوما بعد يوم بدأت نشوة الانتخابات والثورة تخبو، لأننا نستيقظ كل يوم على أخبار العنف والقتل والتهجم على المساجد والأضرحة الصوفية وقتل الجنود"، كما تشرح الناشطة لنقي.
وتضيف "نصحو كل يوم على حكم الميليشيات وخروقاتهم وعدم احترامهم للقانون".
"يوما بعد يوم بدأت نشوة الانتخابات والثورة تخبو، لأننا نستيقظ كل يوم على أخبار العنف والقتل والتهجم على المساجد والأضرحة الصوفية وقتل الجنود"، كما تشرح الناشطة لنقي.
وتضيف "نصحو كل يوم على حكم الميليشيات وخروقاتهم وعدم احترامهم للقانون".
ويؤكد إندار على كلامها قائلا "الميليشيات تريد فرض رؤيتها وكل متطلباتها بالسلاح وليس بالقانون".
ويرى أن "التيارات الإسلامية في ليبيا لم تصدق هزيمتها في صناديق
الانتخابات فأصبح لدى أعضائها هاجسا أنهم إن لم يتمكنوا من فرضوا رغباتهم
بالقوة فلن يحققوها عبر الصناديق".
ويؤكد أن "الميليشيات منتشرة ووقعها أكبر في بنغازي عن طرابلس لأن في
بنغازي تتم مقاومتها فيكون هناك رد فعل وكلما قامت الميليشيات بعمل ما
قاومهم أهل بنغازي فيعودوا ليردوا عليهم ولا تنتهي دائرة العنف".
وتتكثف الظواهر التي تعاني منها ليبيا، خاصة انعدام الأمن وتزايد السخط
الشعبي، في المنطقة الشرقية الغنية بالنفط حيث بنغازي مهد الثورة الليبية .
ويشكو أهل بنغازي، التي تبعد عن العاصمة
بنحو ألف كيلومتر، من الفوضى التي تعم المدينة والافتقار إلى البنية
التحتية والخدمات الأساسية ولكن أساسا من انتشار الميليشيات المسلحة.
يقول أمين الدروي، مدير في بنك في بنغازي، "قلقنا يزداد يوما بعد يوم
بخصوص شرق ليبيا فقد أصبحت المنطقة معقلا للحركات الجهادية التي كان يقمعها
القذافي".
مجموعة أنصار الشريعة تم طردها من المدينة بعد مسيرة شعبية غاضبة إثر
مقتل السفير الأميركي في ليبيا أثناء زيارة لبنغازي على خلفية أحداث العنف
التي صاحبت أزمة الفيلم المسيء للرسول في سبتمبر الماضي.
لكن المراقبين يقولون إن المجموعة لا تزال متواجدة و تحتكم على المال والسلاح.
ويتساءل الدروي عن "افتقار بنغازي للبنية التحتية والمدارس والمستشفيات
الملائمة على الرغم من أن المنطقة الشرقية تضم أكبر جزء من ثروة ليبيا
النفطية" التي تنتج نحو 1.6 مليون برميل يوميا.
"نحن نريد عودة الأمن حتى في أدنى صورها ونريد أن نعرف أين يذهب ريع النفط"، حسب الدروي.
ويقول إن "الحكومة تحابي طرابلس وتوجه إليها كل إيرادات النفط على حساب بنغازي التي يتم إهمالها بشكل ينذر بالانفجار".
وتقول لنقي "لقد اخترنا الخيار الخطأ ولم نحدد أولوياتنا بطريقة صحيحة،
فالانتخابات لم تؤت بالسلام أو بالاستقرار ومجتمعنا يحتاج إلى الحوار
والتوافق أكثر مما كان يحتاج إلى الانتخابات التي لم تفعل سوى تكريس
الاستقطاب والانقسام".
وتضيف "بدلا من مبادئ الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية التي كنا
ننادي بها أصبح رفض الأخر والعزل والانتقام هي أيقونات مرحلة ما بعد
الثورة".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق