أعلن وزير النفط والغاز
الليبي عبد الباري العروسي، أن حكومة بلاده- تدرس تطبيق قرار جديد خاص
بالشركات الخليجية المستثمرة على أراضيها، والذي سيتضمن الإعفاء من الضرائب
لمدة 8 أعوام، بشرط وجود شريك ليبي.
وقال العروسي- وفقا لصحيفة
الاقتصادية إن الحكومة الليبية، منحت المستثمر الأجنبي نسبة 65 في المائة
من قيمة المشروع، و35 في المائة للمستثمر الليبي أو الحكومة.
وأضاف العروسي- خلال زيارته
للمنطقة الشرقية بالسعودية، ولقائه عدداً من رجال الأعمال في غرفة الشرقية،
أن الحكومة لديها مشاريع في النفط والغاز والبتر وكيماويات، والتعليم
والسياحة، إلى جانب الطرق والمباني السكنية التي تقدر قيمتها بالمليارات،
والتي تقدمت لها شركات أوروبية وأميركية، إلا أن الحكومة تفضل عليها
الشركات الخليجية، وخاصة السعودية.
تذليل الصعوبات
وأكد العروسي أنه سيتم تذليل
جميع العقبات التي تواجه المستثمرين الخليجيين، وأن الاستثمار في ليبيا
آمن، مستشهداً في ذلك بتدفق الشركات العالمية عليها.
وأشار العروسي إلى أن إحدى
الشركات السعودية “التي فضل عدم تسميتها”، لحين الاعتماد النهائي للمشروع،
تقدمت للحكومة الليبية بعرض لإنشاء مصنعين للسكر والأسمنت، بهدف تصدير
منتجاتها لأوروبا وليس لدول الخليج، وأن القيمة الإجمالية للمصنعين تبلغ
أكثر من 1.7 مليار ريال سعودي.
وأضاف أيضاً، أن جميع المشاريع
المطروحة في ليبيا، ستكون من نصيب الشركات الخليجية، وأن الفائض من
المشاريع، سيتم طرحه لشركات عالمية، على حد تعبيره.
قورينا الجديدة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق