قـنـاة زلـيـتـن الـحـرة ||
خـاص صـحـيـفـة :: صـــدى زلـيـتـن
ميثاق ثورة 17 فبراير بزليتن والذي سيوقع عليه أهالي وثوار ومؤسسات المجتمع المدني وسيتم يوم غد الاربعاء التوقيع على مسودة الميثاق بمقر المجلس المحلي زليتن..
مـيـثـاق شـرف ثـورة الـسـابـع عـشـر مـن فـبـرايـر بـزلـيـتـن
نحن ثوار السابع عشر من فبراير بزليتن؛ نحن من خرجنا سلميا ضد قتل وخطف واعتقال وتشريد وقصف أهلنا في المنطقة الشرقية؛ خرجنا ضد الظلم والاغتصاب والتعذيب؛ خرجنا ضد الفساد بأنواعه وأشكاله المختلفة آملين في نصرة الله بإنشاء دولة الحق والقانون والعدل وحماية واحترام الذات البشرية وحقوق المواطن كإنسان ؛ وحيث لوحظ خروج الثورة عن مسارها وأهدافها التي نوهنا إليها أعلاه نظرا لتسلق أشباه الثوار وكل يسعى إلى هدف خاص به شخصي يريد تحقيقه من خلال التحاقه بالثورة وهذه الأهداف الشخصية بعيدة كل البعد عن أهداف الثورة بل قد تتعارض معها.
لأجل ذلك قرر ثوار السابع عشر من فبراير بزليتن التوقيع على ميثاق شرف يحتوي على البنود الآتية :-
1- نقر ونحترم ونوقر ونقدر عاليا دماء شهداء ثورة 17 فبراير ، فلا يجوز الخوض في سِيَرهم إلا بالفخر بهم والثناء عليهم لأنهم قدموا أرواحهم لننعم نحن بعدهم بالحياة الهانئة.
2- ندعم وبكل قوة شرعية الدولة متمثلة في المؤتمر الوطني العام المنتخب والحكومة الانتقالية المنتخبة والمجلس المحلي زليتن المنتخب باعتبارها نتاج حقيقي للثورة ، وبهذا فإننا نعلن التزامنا واحترامنا ما يصدر عنها من تشريعات وقرارات.
3- يجب اصدار رتب وترقيات للثوار المحاربين الراغبين في الاندماج إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية.
4- لا مكان للتشكيلات المسلحة الخارجة عن سلطة الدولة الليبية.
5- نقر ونعترف ونحترم القضاء النزيه العادل الذي لا يخشى في الحق لومة لائم ، ويجب التنويه إلى ضرورة تطهير الجهاز القضائي وإداراته والأجهزة التابعة له من أعوان وأبواق النظام السابق.
6- احترام وصيانة النفس البشرية واجب ديني وخلقي وقانوني ، ولذلك لا يجوز القبض أو الاعتقال ولا يجوز اقتحام المنازل أو انتهاك حرمتها إلا بالحق وفي الحالات التي أجازها القانون وممن خولته سلطات الدولة تنفيذ مثل هذه الإجراءات.
7- الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة واجب شرعي وقانوني.
8- محاربة الظواهر الهدامة في المجتمع مثل الإشاعات والخمور والمخدرات والانحلال الأخلاقي يعتبر واجب في حدود ما يقرره الشرع والقانون، بالإضافة إلى العقوبة المقررة شرعا وقانونا لمرتكب أي فعل يتعلق بالخمور أو المخدرات ؛ ينبذ اجتماعيا كل من يثبت عليه تعاطي الخمور أو المخدرات أو بيعها أو تسهيل تعاطيها أو التعامل بها بأي شكل.
9- نؤكد على ضرورة متابعة وملاحقة المتورطين مع النظام السابق في قمع ثورة وثوار 17 فبراير في زليتن وغيرها ، من الذين ارتكبوا جرائم ضدنا نحن ثوار هذه المدينة وضد أهلنا وضد الشعب الليبي(دماء – أعراض – أموال) ؛ نؤكد على ملاحقتهم أينما وجدوا وضرورة مثولهم أمام العدالة.
10- يجب عدم التستر عن المجرمين والمطلوبين للعدالة والمتهمين، ويتعرض للمسائلة القانونية كل من قام بمثل هذا الفعل.
11- يجب المحافظة على النظام العام والآداب داخل المجتمع ، كما يجب احترام قانون المرور وعدم التعذر بالثورة لانتهاك القانون مثل التجوال بسيارات لا تحمل لوحات معدنية وكذلك الزجاج المعتم وغيرها من المخالفات.
12- يجب عدم إطلاق الأعيرة النارية في الهواء دون مبرر ظاهرة يجب الحد منها كما يجب اتخاذ الإجراء القانوني المناسب الكفيل بردع مرتكبها نظرا لما يسببه هذا الفعل من بعث الخوف والرعب لدى العامة خاصة النساء والأطفال والشيوخ ، خاصة وأن بعض العائلات ارتبط عندها صوت الأعيرة النارية بذكريات مؤلمة تمثلت في فقد قريب أو جار أوصديق ، بالإضافة إلى أن ذلك من شأنه أن يسبب في اهدار المال العام المنهي عنه شرعا وقانونا، بالإضافة إلى استنزاف ثروات البلاد ومقدراتها وإضعاف قوتها.
13- قال الله تعالى "ولقد كرمنا بني آدم" وقال أيضا "ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب" ووقوفا عند حكم هاتين الآيتين والتزاما بأوامر العلي القديرفإنه لا يجوز التلفظ بألفاظ كان يرددها القذافي وأتباعه وأشباه الثوار مثل قول (جرد أو طحلب).
14- يجب محاربة الفساد بكل أشكاله وأنواعه سواء الإداري أو المالي أو الأخلاقي أو الاجتماعي.
15- الناس سواسية أمام القانون ولا أحد فوق القانون وكل من ارتكب فعلا يعد جريمة قانونا أو يشتبه في ارتكابه ؛ يجب أن يمثل أمام الجهات المختصة - مراكز الشرطة والمحاكم - لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب حياله بما ينص عليه القانون.
16- نؤكد بأن زليتن وحدة إدارية واحدة بذاتها ويكفينا من التبعية الإدارية ويجب أن يفهم ذلك في إطار إنهاء المركزية الإدارية لتسهيل الإجراءات والخدمات للمواطن البسيط.
17- يجب في كل من يتولى منصبا إداريا أو خدميا على مستوى المدينة ألا يكون من الذين وقفوا مواقف معادية لثورة 17 فبراير بزليتن ، وينطبق ذات الحكم في من يتم ترشيحهم لتولي مناصب عليا في الدولة الليبية.
18- يجب تطبيق معايير النزاهة والوطنية والشفافية والكفاءة في من يتولى أي منصبا إداريا أو خدميا داخل المدينة وتقديم إقرار الذمة المالية.
19- ندعم وبكل قوة تطبيق قانون العزل السياسي.
20- كل من يتولى منصبا إداريا أو خدميا على مستوى المدينة يجب أن يكون ملما بأوضاع وأحوال المدينة وأهلها على امتداد المساحة من بوابة الدافنية إلى بوابة كعام ومن البحر إلى جنوب زليتن ، فهو يعتبر راعٍ في هذه المدينة ومسؤول عن رعيته.
21- في الوقت الذي نؤكد فيه أن الإسلام هو دين الدولة الليبية وبالتالي هو دين مدينتنا ؛ نؤكد على التزامنا بما يصدر عن دار الإفتاء الليبية من فتاوى وأحكام ؛ ونسعى جاهدين إلى تحقيها.
22- يجب نبذ ظاهرة التعصب القبلي والجهوي والمناطقي وليبيا قبيلة واحدة.
23- نؤكد مبدأ حرية التعبير وبما لا يتعارض مع الشرع والقانون.
يعتبر ملتزما بأحكام هذا الميثاق كل من انتسب لثورة السابع عشر من فبراير ، ومن يخالف هذه الأحكام يعتبر من أعوان النظام السابق ويعرض نفسه للمسائلة القانونية ، وعلى الجميع أن يسعوا جاهدين إلى تحقيق هذه المبادئ والأحكام بكل الطرق والوسائل الإدارية والقانونية بما فيها الاعتصامات السلمية.
خـاص صـحـيـفـة :: صـــدى زلـيـتـن
ميثاق ثورة 17 فبراير بزليتن والذي سيوقع عليه أهالي وثوار ومؤسسات المجتمع المدني وسيتم يوم غد الاربعاء التوقيع على مسودة الميثاق بمقر المجلس المحلي زليتن..
مـيـثـاق شـرف ثـورة الـسـابـع عـشـر مـن فـبـرايـر بـزلـيـتـن
نحن ثوار السابع عشر من فبراير بزليتن؛ نحن من خرجنا سلميا ضد قتل وخطف واعتقال وتشريد وقصف أهلنا في المنطقة الشرقية؛ خرجنا ضد الظلم والاغتصاب والتعذيب؛ خرجنا ضد الفساد بأنواعه وأشكاله المختلفة آملين في نصرة الله بإنشاء دولة الحق والقانون والعدل وحماية واحترام الذات البشرية وحقوق المواطن كإنسان ؛ وحيث لوحظ خروج الثورة عن مسارها وأهدافها التي نوهنا إليها أعلاه نظرا لتسلق أشباه الثوار وكل يسعى إلى هدف خاص به شخصي يريد تحقيقه من خلال التحاقه بالثورة وهذه الأهداف الشخصية بعيدة كل البعد عن أهداف الثورة بل قد تتعارض معها.
لأجل ذلك قرر ثوار السابع عشر من فبراير بزليتن التوقيع على ميثاق شرف يحتوي على البنود الآتية :-
1- نقر ونحترم ونوقر ونقدر عاليا دماء شهداء ثورة 17 فبراير ، فلا يجوز الخوض في سِيَرهم إلا بالفخر بهم والثناء عليهم لأنهم قدموا أرواحهم لننعم نحن بعدهم بالحياة الهانئة.
2- ندعم وبكل قوة شرعية الدولة متمثلة في المؤتمر الوطني العام المنتخب والحكومة الانتقالية المنتخبة والمجلس المحلي زليتن المنتخب باعتبارها نتاج حقيقي للثورة ، وبهذا فإننا نعلن التزامنا واحترامنا ما يصدر عنها من تشريعات وقرارات.
3- يجب اصدار رتب وترقيات للثوار المحاربين الراغبين في الاندماج إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية.
4- لا مكان للتشكيلات المسلحة الخارجة عن سلطة الدولة الليبية.
5- نقر ونعترف ونحترم القضاء النزيه العادل الذي لا يخشى في الحق لومة لائم ، ويجب التنويه إلى ضرورة تطهير الجهاز القضائي وإداراته والأجهزة التابعة له من أعوان وأبواق النظام السابق.
6- احترام وصيانة النفس البشرية واجب ديني وخلقي وقانوني ، ولذلك لا يجوز القبض أو الاعتقال ولا يجوز اقتحام المنازل أو انتهاك حرمتها إلا بالحق وفي الحالات التي أجازها القانون وممن خولته سلطات الدولة تنفيذ مثل هذه الإجراءات.
7- الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة واجب شرعي وقانوني.
8- محاربة الظواهر الهدامة في المجتمع مثل الإشاعات والخمور والمخدرات والانحلال الأخلاقي يعتبر واجب في حدود ما يقرره الشرع والقانون، بالإضافة إلى العقوبة المقررة شرعا وقانونا لمرتكب أي فعل يتعلق بالخمور أو المخدرات ؛ ينبذ اجتماعيا كل من يثبت عليه تعاطي الخمور أو المخدرات أو بيعها أو تسهيل تعاطيها أو التعامل بها بأي شكل.
9- نؤكد على ضرورة متابعة وملاحقة المتورطين مع النظام السابق في قمع ثورة وثوار 17 فبراير في زليتن وغيرها ، من الذين ارتكبوا جرائم ضدنا نحن ثوار هذه المدينة وضد أهلنا وضد الشعب الليبي(دماء – أعراض – أموال) ؛ نؤكد على ملاحقتهم أينما وجدوا وضرورة مثولهم أمام العدالة.
10- يجب عدم التستر عن المجرمين والمطلوبين للعدالة والمتهمين، ويتعرض للمسائلة القانونية كل من قام بمثل هذا الفعل.
11- يجب المحافظة على النظام العام والآداب داخل المجتمع ، كما يجب احترام قانون المرور وعدم التعذر بالثورة لانتهاك القانون مثل التجوال بسيارات لا تحمل لوحات معدنية وكذلك الزجاج المعتم وغيرها من المخالفات.
12- يجب عدم إطلاق الأعيرة النارية في الهواء دون مبرر ظاهرة يجب الحد منها كما يجب اتخاذ الإجراء القانوني المناسب الكفيل بردع مرتكبها نظرا لما يسببه هذا الفعل من بعث الخوف والرعب لدى العامة خاصة النساء والأطفال والشيوخ ، خاصة وأن بعض العائلات ارتبط عندها صوت الأعيرة النارية بذكريات مؤلمة تمثلت في فقد قريب أو جار أوصديق ، بالإضافة إلى أن ذلك من شأنه أن يسبب في اهدار المال العام المنهي عنه شرعا وقانونا، بالإضافة إلى استنزاف ثروات البلاد ومقدراتها وإضعاف قوتها.
13- قال الله تعالى "ولقد كرمنا بني آدم" وقال أيضا "ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب" ووقوفا عند حكم هاتين الآيتين والتزاما بأوامر العلي القديرفإنه لا يجوز التلفظ بألفاظ كان يرددها القذافي وأتباعه وأشباه الثوار مثل قول (جرد أو طحلب).
14- يجب محاربة الفساد بكل أشكاله وأنواعه سواء الإداري أو المالي أو الأخلاقي أو الاجتماعي.
15- الناس سواسية أمام القانون ولا أحد فوق القانون وكل من ارتكب فعلا يعد جريمة قانونا أو يشتبه في ارتكابه ؛ يجب أن يمثل أمام الجهات المختصة - مراكز الشرطة والمحاكم - لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب حياله بما ينص عليه القانون.
16- نؤكد بأن زليتن وحدة إدارية واحدة بذاتها ويكفينا من التبعية الإدارية ويجب أن يفهم ذلك في إطار إنهاء المركزية الإدارية لتسهيل الإجراءات والخدمات للمواطن البسيط.
17- يجب في كل من يتولى منصبا إداريا أو خدميا على مستوى المدينة ألا يكون من الذين وقفوا مواقف معادية لثورة 17 فبراير بزليتن ، وينطبق ذات الحكم في من يتم ترشيحهم لتولي مناصب عليا في الدولة الليبية.
18- يجب تطبيق معايير النزاهة والوطنية والشفافية والكفاءة في من يتولى أي منصبا إداريا أو خدميا داخل المدينة وتقديم إقرار الذمة المالية.
19- ندعم وبكل قوة تطبيق قانون العزل السياسي.
20- كل من يتولى منصبا إداريا أو خدميا على مستوى المدينة يجب أن يكون ملما بأوضاع وأحوال المدينة وأهلها على امتداد المساحة من بوابة الدافنية إلى بوابة كعام ومن البحر إلى جنوب زليتن ، فهو يعتبر راعٍ في هذه المدينة ومسؤول عن رعيته.
21- في الوقت الذي نؤكد فيه أن الإسلام هو دين الدولة الليبية وبالتالي هو دين مدينتنا ؛ نؤكد على التزامنا بما يصدر عن دار الإفتاء الليبية من فتاوى وأحكام ؛ ونسعى جاهدين إلى تحقيها.
22- يجب نبذ ظاهرة التعصب القبلي والجهوي والمناطقي وليبيا قبيلة واحدة.
23- نؤكد مبدأ حرية التعبير وبما لا يتعارض مع الشرع والقانون.
يعتبر ملتزما بأحكام هذا الميثاق كل من انتسب لثورة السابع عشر من فبراير ، ومن يخالف هذه الأحكام يعتبر من أعوان النظام السابق ويعرض نفسه للمسائلة القانونية ، وعلى الجميع أن يسعوا جاهدين إلى تحقيق هذه المبادئ والأحكام بكل الطرق والوسائل الإدارية والقانونية بما فيها الاعتصامات السلمية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق